انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عزت نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع القرار الجمهوري الخاص بالعفو عن المساجين بمناسبة عيد الأضحي. وينص القرار علي إعفاء المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة من تنفيذ باقي العقوبة إذا كانوا قد أمضوا 15 عامًا بالسجن وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، إذا كانوا قد نفذوا من العقوبة نصف المدة علي ألا تقل عن 6 أشهر.