مجلس الدولة يوافق علي شروط «العدل» للعفو عن المساجين بمناسبة ثورة يوليو

المحكمة تشترط للعفو عن المحتجزين حُسن السلوك وتستبعد المتهمين في القضايا السياسية
ممدوح مرعى..وزير العدل
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عزت إبراهيم- نائب رئيس مجلس الدولة- علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن بعض المساجين بمناسبة الاحتفال بالعيد الثامن والخمسين لثورة يوليو 1952.
وأرسل عزت إلي وزارة العدل مشروع القرار بعد مراجعته وضبط صياغته تمهيداً لتنفيذه وإرسال قوائم المساجين الذين تسري عليهم شروط العفو إلي السجون للانتهاء من إجراءات خروجهم صباح يوم 23 يوليو القادم.
وقال عزت ل«الدستور»: إن المادة الأولي من القرار تنص علي أنه يعفي عن باقي العقوبة السالبة للحرية المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كانت المدة المنفذة حتي 23 يوليو القادم خمس عشرة سنة ميلادية.
ولفت «عزت» إلي أن قرار العفو لا يسري علي المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والخاصة بالمفرقعات والرشوة، وكذلك المحكوم عليهم في جنايات التزوير والجنايات المتعلقة بحيازة الأسلحة والذخائر وجرائم الاتجار في المخدرات وجنايات الكسب غير المشروع ولا المحالين للقضاء العسكري.
وأضاف: يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلي الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطر علي الأمن العام.
الجدير بالذكر أن قرار العفو لا يسري علي جميع المحكوم عليهم والمحتجزين في قضايا سياسية.