وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين نائب رئيس مجلس الدولة علي مشروع القرار الجمهوري الذي أرسلته وزارة العدل لمراجعته قانونيا بالعفو عن المساجين بمناسبة عيد الأضحي. ينص القرار علي إعفاء المحكوم عليهم بالاشعال الشاقة المؤبدة إذا كانت المدة المنفذة 15 سنة. كما يسري قرار العفو علي المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية متي كانوا نفذوا منها نصف مدتها. ويشترط لتنفيذ القرار أن يكون المحكوم عليه حسن السير والسلوك، ولا يسري قرار العفو علي المحكوم عليهم في الجنح المضرة بالحكومة مثل المفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجنايات الخاصة بالأسلحة والذخائر ومكافحة المخدرات.