وزير الاستثمار: نحتاج 22% معدلات استثمار للخروج من الأزمة

كشف أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن هناك 1.5 مليون منشأة ضمن الاقتصاد غير الرسمى، يعمل بها 8 ملايين مواطن، وهو قطاع كبير يجب ضمه للقطاع الرسمى.
وأشار صالح خلال ندوة وزراء المجموعة الاقتصادية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، اليوم الثلاثاء، إلى وجود مشاكل اقتصادية كبيرة أدت لعدم شعور المواطنين بالتحسن، على رأسها استمرار تدنى معدلات النمو والتى بلغ 2.6% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، واتساع عجز الموازنة العامة، زيادة معدلات البطالة إلى 12.6%، والتى تعد من أعلى المعدلات.
وأعرب صالح عن أمل الحكومة فى تخطى معدل نمو 3% بنهاية العام المالى الحالى، لافتا إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد إمكانية تحقيق هذا المعدل، ولكنها فى النهاية ليست معدلات مرتفعة تمكن من تحقيق زيادة فى فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة.
وأضاف صالح أن معدلات الاستثمار متدنية للغاية، حيث لا تتعدى 11% من الناتج المحلى الإجمالى، مؤكدا ضرورة تخطى هذه النسبة ل22% حتى يمكن الحديث عن بدايات تحقيق معدلات نمو جيدة.
وأوضح صالح أن هذا لا يعنى ضرورة الاعتماد على الاستثمار الأجنبى فقط، لافتا إلى أن الاستثمار الوطنى الآمن لابد أن يكون قاطرة التنمية وبداية جذب المستثمر الأجنبى لمصر.
وأشار صالح إلى استهداف تحقيق إجمالى استثمارات بقيمة 276 مليار خلال العام المالى الحالي، يصل نصيب القطاع الخاص منها إلى 170 مليار جنيه، لافتا لوجود بدايات لبعض الاستثمارات المصرية ضمن الخطة.
وأكد وزير الاستثمار اهتمام الحكومة بتذليل العقبات أمام المستثمرين من خلال تسهيل الحصول على أراضى وتراخيص، وحيث تم طرح 336 مشروع بمختلف المحافظات على المستثمرين.
كما أكد اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بدأ خلال الشهر الجارى إطلاق الصندوق الأول لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 134 مليون جنيه، ويستهدف أن تصل قيمة هذا الدعم إلى مليار جنيه بنهاية العام.