أعلن وزير الاستثمار أسامة صالح، الخميس 3 يناير، أن الخريطة الاستثمارية الحكومية تتضمن إنشاء 336 مشروعا.
وأضاف صالح أن خريطة المشروعات تتضمن 259 مشروعا يعتمد في إقامته على القطاع الحكومي والباقي على القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تضم مشروعات للصعيد بنسبة 30%، والسويس 22%، وشرق الدلتا 7%، وغرب الدلتا 8%، والقاهرة 16%.
وقال صالح، خلال ندوة "الاستثمار والتشغيل.. رؤية لمستقبل أفضل" بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، في إطار المبادرة الوطنية للتوافق والانطلاق الاقتصادي - "إن رؤية المبادرة الوطنية للوزارة تستهدف تحقيق 3.5% معدل نمو، مما يستلزم ضخ استثمارات لا تقل عن 276 مليار جنيه خلال 2013، على أن تتزايد هذه الاستثمارات على مدار السنوات المقبلة للوصول إلى معدل نمو 7%، فضلا عن توفير 700 ألف فرصة عمل موزعة على جميع المحافظات".
وأضاف أنه لابد من المحافظة على المستثمر عن طريق إزالة كافة المعوقات التي تواجهه، وتوفير خريطة واضحة للاستثمار مع جميع المحافظات والجهات لتوزيع الاستثمار وزيادة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تمويل القطاع غير الرسمي وبرنامج تطوير وتنمية قطاع الأعمال العام.
وشدد صالح على أنه لابد من حل مشكلة الطاقة والبنية الأساسية عن طريق التوسع فى الطاقة لتوفير مناخ مناسب للمستثمر، إلى جانب حل مشكلة التشريعات التي تشوبها العديد من التفسيرات للقانون الواحد، مؤكدا احترام الحكومة للاتفاقيات وعرضها بشفافية كاملة.
كما أكد على ضرورة إتاحة فرص الاستثمار وعرضها بمستوى الشفافية، خاصة المشروعات القومية التي تغير خريطة الاستثمار بشكل عام، لافتا إلى الحاجة لاستثمارات لا تقل عن 22% من الناتج القومي، نافيا ما تردد عن خروج العديد من المستثمرين من مصر خلال الفترة الماضية.
وأوضح وزير الاستثمار أسامة صالح أن من المشروعات الكبرى والقومية التي يجب الالتفات إليها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي يعتبر المشروع الأهم، والذي يهدف إلى تطوير ميناء شرق التفريعة، وإقامة مدينة سكنية جديدة ملحق بها "وادي التكنولوجيا"، وإقامة نفق السويس والإسماعيلية، إلى جانب تنمية وسط الصعيد ومنطقة العالمين المليونية وطريق الصعيد البحر الأحمر، منوها إلى أنه لأول مرة يصل إلى ميناء على البحر الأحمر أكبر تجمع جغرافي يكون له مدينة سكانية.
وأكد على أهمية تحويل قطاع الاستثمار غير الرسمي إلى رسمي، حيث يضم القطاع غير الرسمي ألف و500 منشأة تعمل في قطاعات الصناعة والتجارة يعمل بها 8 ملايين مصري، باستثناء قطاع الزراعة.
ونوه صالح إلى أن قطاع الشركات القابضة، التي يبلغ عددها 9 شركات قابضة، تصل إيراداته الصافية إلى 3.9 مليار جنيه، وذلك على الرغم من قلة عدد العاملين به في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن الأجور ارتفعت لتسجل 9.7 مليار جنيه.
وعرض وزير الاستثمار، خلال الندوة، العديد من المقترحات لإبقاء الوضع على ما هو عليه أو إنشاء كيان قادر على إدارة الوصول لقطاع الأعمال العام من خلال شركة قابضة كبرى تكون مسئولة عن أرباح الشركات بدلا من تحويلها إلى وزارة المالية.