وزير الاستثمار: الخريطة الاستثمارية الحكومية تتضمن إنشاء 336 مشروعا

أعلن وزير الاستثمار أسامة صالح اليوم الخميس أن الخريطة الاستثمارية الحكومية تتضمن إنشاء 336 مشروعا، منها 259 مشروعا يعتمد فى إقامته على القطاع الحكومي والباقى على القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تضم مشروعات للصعيد بنسبة 30%، والسويس 22%، وشرق الدلتا 7%، وغرب الدلتا 8%، والقاهرة 16%.
وقال صالح – خلال ندوة (الاستثمار والتشغيل.. رؤية لمستقبل أفضل) بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، فى إطار المبادرة الوطنية للتوافق والإنطلاق الاقتصادى – “إن رؤية المبادرة الوطنية للوزارة تستهدف تحقيق 5ر3% معدل نمو، مما يستلزم ضخ استثمارات لا تقل عن 276 مليار جنيه خلال 2013، على أن تتزايد هذه الاستثمارات على مدار السنوات المقبلة للوصول إلى معدل نمو 7%، فضلا عن توفير 700 ألف فرصة عمل موزعة على جميع المحافظات”.
وأضاف أنه لابد من المحافظة على المستثمر عن طريق إزالة كافة المعوقات التى تواجهه، وتوفير خريطة واضحة للاستثمار مع جميع المحافزات والجهات لتوزيع الاستثمار وزيادة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تمويل القطاع غير الرسمي وبرنامج تطوير وتنمية قطاع الأعمال العام.
وشدد صالح على أنه لابد من حل مشكلة الطاقة والبنية الأساسية عن طريق التوسع فى الطاقة لتوفير مناخ مناسب للمستثمر، إلى جانب حل مشكلة التشريعات التى تشوبها العديد من التفسيرات للقانون الواحد، مؤكدا احترام الحكومة للاتفاقيات وعرضها بشفافية كاملة.
كما أكد على ضرورة إتاحة فرص الاستثمار وعرضها بمستوى الشفافية، خاصة المشروعات القومية التى تغير خريطة الاستثمار بشكل عام، لافتا إلى الحاجة لاستثمارات لا تقل عن 22% من الناتج القومى، نافيا ما تردد عن خروج العديد من المستثمرين من مصر خلال الفترةالماضية.
وأوضح وزير الاستثمار أسامة صالح أن من المشروعات الكبرى والقومية التى يجب الالتفات إليها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذى يعتبر المشروع الأهم، والذى يهدف إلى تطوير ميناء شرق التفريعة، وإقامة مدينة سكنية جديدة ملحق بها “وادى التكنولوجيا”، وإقامة نفق السويس والإسماعلية، إلى جانب تنمية وسط الصعيد ومنطقة العالمين المليونية وطريق الصعيد البحر الأحمر، منوها إلى أنه لأول مرة يصل إلى ميناء على البحر الأحمر أكبر تجمع جغرافى يكون له مدينة سكانية.
وأكد على أهمية تحويل قطاع الاستثمار غير الرسمي إلى رسمي، حيث يضم القطاع غير الرسمي ألف و500 منشأة تعمل فى قطاعات الصناعة والتجارة يعمل بها 8 ملايين مصرى، بإستثناء قطاع الزراعة.
ونوه صالح إلى أن قطاع الشركات القابضة – التى يبلغ عددها 9 شركات قابضة – تصل إيرادته الصافية إلى 9ر3 مليار جنيه، وذلك على الرغم من قلة عدد العاملين به فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن الأجور ارتفعت لتسجل 7ر9 مليار جنيه.
وعرض وزير الاستثمار – خلال الندوة – العديد من المقترحات لإبقاء الوضع على ما هو عليه أو إنشاء كيان قادر على إدارة الوصول لقطاع الأعمال العام من خلال شركة قابضة كبرى تكون مسئولة عن أرباح الشركات بدلا من تحويلها إلى وزارة المالية.
ومن جانبه، قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية “نأمل في خروج الاقتصاد من حالة الصراع السياسي، منوها إلى أن الوزارة ستطرح خلال الأيام القادمة 1000 قطعة أرض بمساحة 5 ملايين متر مربع لإقامة العديد من المشروعات التى تجلب الاستثمارات وتدفع عجلة الانتاج”.
وأوضح أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بحصر عدد المصانع المتوقفة والمتعثرة، والتى بلغت 1500 مصنع، منها 430 مصنعا متعثرا تم حل مشكلة 100 مصنع منهم، على أن يتم العمل على حل مشاكل باقى المصانع مع بعض البنوك.
ولفت صالح إلى أن الوزارة ستقوم بسياسة اقتصادية جيدة تعتمد على تركيز بعض الصناعات فى عدد من المحافظات لتكون هى المسئولة عنها، موضحا أن هذه المحافظات يجب أن تتوافر لديها المقومات الخاصة بهذه الصناعة مما يساعد على توفير الوقت والمال.
وأضاف أن الوزارة قامت بإنشاء مجالس متخصصة لحل المشكلات التى تنشأ بين العديد من أصحاب المصانع، مؤكدا أنه يجرى حاليا الاهتمام بالمواد الخام عن طريق العمل على استغلالها محليا وعدم تصديرها لحماية الصناعة الوطنية.
وأعلن صالح عن بدء الوزارة فى دراسة المشكلات الخاصة بأرض المعارض للعمل على حلها، بالإضافة إلى العمل على جذب الاستثمارات المهاجرة من أوروبا فى ظل الأوضاع الحالية، حيث أن هناك العديد من المصانع على وشك الانهيار.
وأكد أن السوق المصرى واعد وقوى وقادر على استيعاب الكثير من الاستثمارات وجذب العديد من الصناعات الجديدة، لافتا إلى قيام 17 مصنعا أوروبيا بدراسة فتح فروع لها فى مصر، فيما وافق مصنعان إيطاليان على فتح فروع لهما، مشددا على ضرورة قيام الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية على المعرفة، وليس على المقومات الصناعية.