محللون ومشرعون أمريكيون: مرسى يتحمل مسئولية الوضع الاقتصادى المتدهور

قالت صحيفة واشنطن تايمز إن الحالة الأمنية فى مصر شهدت تدهورا حادا، الثلاثاء، مع استمرار الاشتباكات العنيفة فى القاهرة وغيرها من المدن، مما أثار التساؤلات بشأن سيطرة الحزب الإسلامى الحاكم على البلاد، وتحذير الجيش من خطر الانهيار.
ونقلت الصحيفة عن جيمس فيليبس، محلل شئون الشرق الأوسط بمؤسسة التراث، قوله إن الرئيس محمد مرسى يلاعب إدارة أوباما، فإنه يقبل مساعدات الولايات المتحدة بينما يتجاهل دعوات تحسين سجل حقوق الإنسان فى مصر.
وأضاف "فيليبس" أن سياسة الإدارة الأمريكية تجاه مصر قد تكون كارثية لأنها تعتمد على التعامل مع الإخوان المسلمين وكأنهم حزب سياسى ديمقراطى حقيقى. واعتبر أن تطورات الوضع فى مصر ترتبط بتوسع التطرف الإسلامى فى أفريقيا.
ومع ذلك، أكد لورنس كورب، محلل شئون الأمن القومى بمركز التقدم الأمريكى والمسئول السابق بالبنتاجون، أن الرئيس أوباما ليس لديه خيار سوى العمل مع الرئيس مرسى. وأضاف: "إنه الرئيس الجديد المنتخب سواء كان هذا للأفضل أو الأسوأ. وعلينا استمرار المساعدات لكن لابد من القول صراحة أنه إذا ما أساء مرسى لشعبه بأى طريقة فسوف نقطع مساعدتنا".
وأشار "كورب" إلى أن دور مرسى فى التوسط لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل كان أبرز دليل على أن أوباما يسير على النهج الصحيح، ورغم ذلك حث أعضاء فى الكونجرس أوباما على تعليق المساعدات العسكرية لمصر منذ بداية العام الماضى، لكنها تصاعدت بعد الاعتداء على السفارة الأمريكية بالقاهرة فى سبتمبر الماضى.
وقال السناتور جيمس إنهوف، عضو لجنة القوات المسلحة، إن "مرسى فشل فى تعزيز الديمقراطية الموعودة فى البلاد، وأهمل مواصلة تراث مصر للحفاظ على السلام فى المنطقة".
وكان "إنهوف" قد حث الإدارة الأمريكية، هذا الشهر، لتأجيل تسليم مقاتلات إف-16، لحكومة مرسى حتى تتمكن مصر من تأسيس برلمان ديمقراطى، وتضمن الاستقرار والسلام لشعبها والمنطقة.
وحث إريك تريجر، المحلل البارز بمعهد واشنطن، الحكومة الأمريكية لاستخدام حاجة مصر لقرض صندوق النقد الدولى، الذى يبلغ 4.8 مليار دولار، كوسيلة ضغط للتعامل مع الوضع المتدهور فى مصر. وأشار إلى أن الإخوان المسلمين، الذين فازوا بأغلبية فى البرلمان العام الماضى ومن بعدها الرئاسة، هم الذين يتحملون مسئولية التدهور الاقتصادى للبلاد.
وأوضح أن على مسئولى الولايات المتحدة أن يوضحوا أنه لا يمكن للقاهرة منع العنف، والاحتجاجات المزعزعة للاستقرار، دون سياسة جادة لإنعاش الاقتصاد المتداعى، وجذب الاستثمارات، وتحفيز فرص العمل.