التوك شو: حسان: على الرئيس احتضان كل المصريين.. وسلطان: حكم حبسى سيلغى لأن أقصى عقوبة فى السب هى الغرامة.. مراد على: مشروع الصكوك يوفر لمصر 100 مليار دولار.. الجزار: الإنقاذ تسعى لتعطيل الانتخابات

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس الثلاثاء، العديد من القضايا الهامة حيث أجرى برنامج "آخر النهار" حوارا مع كل من الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامى عضو مجلس شورى العلماء، وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، والدكتور مراد على المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، وأجرى برنامج "الحدث المصرى" حوارا مع المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط.
"آخر النهار": عصام سلطان: حكم حبسى سيلغى لأن أقصى عقوبة فى السب هى الغرامة.. الشيخ محمد حسان: بعض الدعاة والساسة يجاملون قواعدهم على حساب مصر.. الحوار الوطنى يحتاج إلى صدق النوايا.. على الرئيس مرسى احتضان المصريين.. مراد على: مشروع الصكوك يوفر لمصر 100 مليار دولار
متابعة ماجدة سالم ومحمد عبد العظيم
أكد النقيب محمود أيوب الضابط بقطاع الأمن المركزى بالإسكندرية، أن من حقهم الدفاع عن أنفسهم عند تعرضهم للاعتداء، مشيرا إلى أن الوزارة سحبت منهم كافة الأسلحة بعد الثورة من خرطوش ورصاص حى ومطاطى، وتركت فقط قنابل الغاز وضبط النفس كوسائل للتعامل مع المتظاهرين.
وأضاف أيوب خلال مداخلة هاتفية قائلا "من يأت يهتف بسلمية على عينا ورأسنا، لكن لو بدأ بالاعتداء يجب أن نرده وطلبنا وسائل حماية من الوزارة، وعندما أرادت استيراد بدل جديدة تحمينا قالوا فى الإعلام دول بيجيبوا وسائل قمع جديدة للمتظاهرين فدائما مبدأ التخوين موجود".
وأشار أيوب إلى أن ضباط الأمن المركزى لا يمكنهم ضرب متظاهر سلمى فى الميادين والشوارع، موضحا أن القانون يمنحه حق استخدام الوسيلة المناسبة فى الدفاع عن المنشأة، مؤكدا أن مهمتهم هى حماية المواطن والمنشآت وليس لمصلحة وحماية الموجودين فى السلطة قائلا "وزارة الداخلية لم تتأخون كما يدعون، وأخذنا وعدا على أنفسنا بعد الثورة بعدم السير وراء وزير أو رئيس أو حزب، ورفضنا الدخول فى صراعات مع الشعب بسبب السياسة، واكتفينا من الحلول الأمنية والتفتنا إلى مهمتنا الأساسية".
فيما أكد المحامى عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، أن الحكم الذى صدر ضده غير منصوص عليه فى قانون العقوبات نهائيا فأقصى عقوبة للسب والقذف إذا تم إثباتها هى الغرامة، ويكون الحبس فقط فى حالة سب موظف عام والفريق أحمد شفيق ليس فى السلطة الآن، وبالتالى هو مواطن عادى وليس موظفا عاما.
وأضاف سلطان خلال مداخلة هاتفية أن المادة 303 من قانون العقوبات واضحة وخالية من مثل هذه العقوبة وهذا ما يدفعنا إلى عدم الثقة فى بعض أحكام القضاء، قائلا "القضية كانت أمام جنح القاهرة الجديدة، وكان على المحكمة ضغوط فاستشعر القاضى الحرج ونقل القضية إلى رئيس محكمة شمال القاهرة ثم المطرية، وحددت جلسة لم أحضرها وكانت أقصى عقوبة المفروض الغرامة وليس الحبس.
وأشار سلطان إلى أن الحبس كلمة غير موجودة فى القانون الخاص بالسب والقذف نهائيا والحكم جاء غيابيا، لذلك من حقه المعارضة وإعادة المحاكمة مرة أخرى، قائلا "نحاول إعادة الثقة فى القضاء مرة أخرى، وهم يصدرون حكما غير موجود فى القانون أساسا، والحكم سيلغى وشفيق سبق وسبنى، وأنا كنت موظفا عاما حيث كنت عضوا بمجلس الشعب، وبالتالى من حقى حبسه.
الفقرة الأولى
حوار مع الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامى عضو مجلس شورى العلماء، وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح
قال الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامى وعضو مجلس شورى العلماء وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، لاشك لأى عاقل أن مصر تمر بمنعطف خطير وأزمة حقيقة، مشيرا إلى أنه يجب على كل وطنى شريف وكل مصرى صادق يحب هذا البلد ويعرف قيمته أن يتنازل عن مصالحه الحزبية والسياسية، بل وألا يجامل الشارع، فمن أخطر التحديات التى تمر بها الآن أن بعض الدعاة والعلماء والساسة يجملون قواعدهم الشعبية على حساب مصر.
وأضاف "حسان" مصر تتعرض لأزمة "مخطط خبيث" الهدف منه إسقاط الدولة، وليس عملا عشوائيا، ولكنه عمل منظم لإسقاط مصر، مؤكدا أن مصر ليست ملكا للرئيس مرسى ولا الحكومة، وهى ملك لشعبها، مشيرا إلى أنه يستبعد وجود مخطط خارجى لتقسيم مصر.
وأضاف "حسان" الحوار الوطنى يحتاج إلى صدق النوايا لله عز وجل، فلو صدقت النوايا سينجح الحوار الوطنى، ولابد أن يتنازل كل طرف للآخر من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة، فلا يمكن أن يتم الصلح إلا بعد التنازل من أجل الصلح ولابد أن تتنازل القوى السياسية من أجل البلد فلو تنازل كل فريق للفريق الآخر حتى نصل إلى الأرضية المشتركة فثق تماما أن ذلك من أسباب الصلح والحوار.
وذكر حسان تحركت فى الحوار مع جبهة الإنقاذ من أجل الله ولمصر وحدث لقاء حضره كل من عمرو موسى وحمدين صباحى ورئيس حزب الكرامة والدكتور السيد البدوى، والشيخ سعيد عبد العظيم، والدكتور جمال المراكبى، والدكتور محمد يسرى، والشيخ محمد حسين يعقوب، والدكتور السيد البدوى أخبرنى باعتذار الدكتور محمد البرادعى، مشيرا إلى أن اللقاء استمر أكثر من 3 ساعات، وكان الحس الوطنى غالبا وكان الهدف منه هو الحفاظ على مصر.
وقال حسان تحدثت عن تخوفاتى مما حدث خلال الأيام الماضية، وطلبت منهم جلسة سريعة مع الرئيس محمد مرسى، ومؤسسة الرئاسة، ونطرح كل ما عندنا وتطرح كل ما عندها من أجل التشاور والحوار من أجل إنقاذ هذا البلد لأن الجميع سيغرق.
وتابع حسان قائلا، حمدين صباحى قال لى دعنى حتى أحدثك بصدق سنعود للقواعد الحزبية ولقواعد الجبهة، وعليك أن تخبرنا بأن الرئاسة موافقة على الحوار وتحدثت مع الرئاسة، وسعد الدكتور مرسى وقال لى أحد المسئولين برئاسة الجمهورية، الرئيس مرسى موافق على الحوار وسعيد بهذه المبادرة وأبلغت الدكتور السيد البدوى بذلك، وانتظرت الرد من صباحى ولم يرد على حتى الآن، ناصحا الرئيس محمد مرسى، أن يحتضن كافة المصريين ويشعرهم بأنه قريب منهم.
وتابع حسان أقول للرئيس مرسى ولكافة القوى السياسية، تعلموا مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فى صلح الحديبية، فالرسول فى ذلك الصلح تنازل عن الكثير أثناء كاتبة شروط المعاهدة مثل "بسم الله الرحمن الرحيم" و"محمد رسول الله" و"عدم الحج فى عام المعاهدة وتأجيل الحج للعام القادم"، من أجل إتمام المعاهدة على الرغم من غضب ورفض الكثير من الصحابة.
وأكد حسان أن السبيل لعودة الثقة التى اهتزت كثيرا على مستوى الوطن بين كافة أطياف الشعب المصرى لن تعود إلا إذا بدأنا بالنفوس فلن تبنى الثقة فى ظل حالة القذف والسب والإقصاء والشتم والعنف والضرب والدماء الموجودة حاليا بين الشعب المصرى، ولن يمكن أن نبدأ إلا إذا بدأنا البناء من داخلنا وتطهير النفس من الغل والحقد والحسد والهوى والكبر والأمراض المدمرة، مستشهدا بقوله تعالى "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" وقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون"، وقوله تعالى "اجتبنوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم".
وأوضح حسان، أن الشعب المصرى لا يخاف من الشريعة الإسلامية، ولكن يخاف من بعض من ينادون بتطبيق الشريعة، مؤكدا أن الشريعة بريئة من كل عيب أو نقص، والشريعة الإسلامية كلها عدل وخير وحكمة ومودة وتسامح ولا خوف منها، فالله يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة ولا يقيم دولة الظلم ولو كانت مسلمة.
وشدد حسان على أن شعب بورسعيد برىء تماما عن العنف الذى وقع فيها، فهم شعب عبقرى وله تاريخ كبير وعظيم وشعب وطنى دافع كثيرا عن مصر وتركوا بيوتهم من أجل الحفاظ على مصر.
الفقرة الثانية
"حوار مع الدكتور مراد على المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة"
قال الدكتور مراد على المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، إنه يجب على الإعلام مناقشة المشروعات القومية الكبرى التى تحقق النهضة لمصر، مثل مشروع الصكوك الإسلامية الذى يوفر لمصر 100 مليار دولار خلال الخمس السنوات القادمة، مؤكدا على ضرورة النقاش الموضوعى والجاد بين كافة القوى السياسية حول هذا المشروع الكبير.
وأضاف على أن هناك مشروعات هامة تحتاج من الإعلام النقاش حولها مثل مشروع تطوير قناة السويس ومشروعات وزارة التموين لتطوير الخبر والدعم وغيرها من المشروعات.
الفقرة الثالثة
الضيوف:
الإعلامى حسين عبد الغنى عضو جبهة الإنقاذ الوطنى
الدكتور حلمى الجزار القيادى البارز فى جماعة الإخوان المسلمين
قال الإعلامى حسين عبد الغنى عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إن الرئيس محمد مرسى كانت لديه فرصة عظيمة ليصبح رئيساً منتخباً لكل المصريين، لكنه أهدر تلك الفرصة، وأهدر هيبته عندما اتخذ عددا من القرارات، ورجوعه فيها.
وأضاف عبد الغنى، أن جماعة الإخوان المسلمين كانت رافضة المشاركة فى مظاهرات 25 يناير الأولى، مشيرا إلى أن الجماعة أنكرت فضل الشباب فى الثورة، ما أدى إلى ظهور الانقسام بين الجماعة وشباب الثورة.
وأشار عبد الغنى إلى أن الجماعة اتفقت مع المجلس العسكرى بالتزامها الصمت مقابل كسب مقاعد البرلمان المنحل.
ومن جانبه، اتهم الدكتور حلمى الجزار القيادى البارز فى جماعة الإخوان المسلمين، بعض الرموز السياسية دون أن يسميهم بأنهم يساعدون المخربين على إثارة العنف.
وأضاف الجزار، أن بعض هذه الرموز يعطى غطاء سياسيا لهؤلاء المخربون بدعوى التعبير عن الرأى والغضب.
ودعا الجزار إلى إنزال العقوبات على أى متظاهر يخفى وجهه فى إشارة إلى جماعة "البلاك بلوك" التى ظهرت مؤخرا، مؤكدا أن بعض الدول الأوروبية تقر ذلك الأمر بقوانينها، وكشف الجزار على أن جماعة الإخوان رشحت أحد قياداتها البارزين لتولى منصب رئيس الوزراء، لكن الرئيس مرسى رفض ذلك.
واتهم الجزار جبهة الإنقاذ المعارضة بأنها تسعى لتعطيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأنهم متأكدون من خسارتهم، مؤكدا على أن التغيير لابد وأن يكون عن طريق صندوق الانتخاب.
الحدث المصرى
"الحدث المصرى": أبو العلا ماضى: هناك مؤامرة كاملة والدولة مسئولة عن إعلان تفاصيلها.. لا نريد تشكيل الحكومة واقترحت المستشار محمود مكى لرئاستها
متابعة أحمد زيادة
الفقرة الرئيسية
"حوار مع المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط"
قال المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، إن الحوار ليس به تصويت واللجنة القانونية الخاصة بتعديلات الدستور اقترحها أيمن نور، مشيراً إلى أنه اختار أربعة من جبهة الإنقاذ والباقى من خارج الجبهة، وهى اللجنة التى تعد المقترحات للحوار الأساسى للمناقشة.
وأشار إلى أن الكنيسة لا تعترض إلا على ثلاث مواد فى الدستور، وهى المادة 219 الخاصة بالشريعة، والثانية الوقف، والثالثة مادة حريات العبادة، مؤكداً أن قاضيا من الشباب المسيحيين تقدم بطلب تعديل 19 مادة، ورفضت الكنيسة هذا الطرح غير أنها عادت وتقدمت به بعد جمع توقيعات على ما تقدم به هذا القاضى الشاب.
وأكد أن الرئاسة دعت إلى الحوار حوالى 16 شخصاً، وهم رؤساء الأحزاب ومرشحو الرئاسة وينضم إليهم بعد ذلك الكنيسة والمرأة وغيرها من القوى السياسية، مشيراً إلى أن الدكتورة باكينام الشرقاوى هى التى أدارت الحوار.
وأشار إلى أن المواد الدستورية التى هناك رغبة فى تعديلها يجب أن يحيلها الرئيس إلى مجلس النواب، وأن يتم الاتفاق عليها من ثلثى الأعضاء فى المجلس وهو ما يعنى أن مشاركة كل القوى السياسية ضرورة.
وقال إن قانون الانتخابات كان أهم النقاط التى جاء عليها اعتراضات، وهى نقطة تغيير هوية النائب الحزبية، حيث اقترح الدكتور سعد الكتاتنى أن النائب الذى يغير انتماءه لا يتم فصله، ولكن لا ينتمى إلى أى حزب آخر، ويظل مستقلاً وتبقى عضويته فى البرلمان قائمة".
وأضاف أن حزب الحرية والعدالة هو الذى يمكن أن يكون هناك خوفا منه، باعتبار أنه حزب السلطة ويمكنه أن يقدم مغريات عديدة من أجل تغيير الهوية الحزبية لأى من أعضاء البرلمان.
وأشار إلى أن حديث الرئيس مرسى عن جبهة الإنقاذ فرّق بين المعارضة السياسية والعنف الذى تم ممارسته فى الشارع، معرباً عن استعداده للتواصل مع جبهة الإنقاذ فرداً فرداً، وهناك من اعترض على هذا وهناك من وافق وقال الرئيس مرسى استمر ثلاث ساعات كاملة فى الحوار واعتذر عن الاستمرار لحضور رئيس الوزراء هشام قنديل للاجتماع به، مشيراً إلى أن هناك مؤامرة كاملة والمسئولية فى الإعلان عن تفاصيلها تعود على الدولة.
وأضاف أن من يتحدث عن حزب الوسط وعودته إلى اليمين يحاول ممارسة الابتزاز السياسى، نظراً لدور الحزب فى تمرير الدستور، مشدداً على أن الحزب لم يدافع عن الإخوان أو الحرية والعدالة، ولكن الدفاع عن الدستور وعن شرعية الرئيس مرسى المنتخب من الشعب.
وأشار إلى أن الحزب انتقد الرئيس طالما هناك أخطاء، ولكن لا يجب أن يستمر الانتقاد للرئيس، مشدداً على أنه لا يوجد أى مبرر لانتقاد الدستور لأن الرئيس لم يضع الدستور.
وأكد أن هناك مجموعة استمرت ليلا ونهارا فى الجمعية التأسيسية من أجل وضع الدستور، وتم بذل جهد كبير من أجل إنجازه وهو منتج بشرى ويمكن تغييره فى أى وقت، مشيراً إلى أن هناك من كان يحضر الاجتماعات ولا يواصل الاجتماعات، ولذا قد يكون هناك من تفاجأ ببعض مواد الدستور، لأنه لم يستمر بالمشاركة فى الاجتماعات.
وقال إن هناك مناسبة عظيمة وهى ذكرى ثورة 25 يناير والتى كانت أعظم ثورات الدنيا، وهناك من يحتفل ولكن هناك من يمارس العنف والذى وصل إلى حد القتل، مؤكداً أن من اقتحم السجون هم بلطجية.
وأكد أن العنف والقتل والتخريب أسوأ ما حدث فى ذكرى الثورة، مشيرا إلى أن يوم 26 يناير كان هناك احتمالان أحدهما سيشعل مصر بالكامل، وآخر سيشعل بورسعيد، ولذا كان الرأى بتأجيل الحكم ولكن القاضى قام بالحكم باستقلالية شديدة.
وقال إن قوى المعارضة منهم تحول من مساندة ودعم ألتراس أهلاوى إلى دعم ومساندة بورسعيد، مشيرا إلى أن هناك مطالب من المواطنين فى بورسعيد بإقرار حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال وهو ما استجاب له الرئيس.
وأضاف أن هناك تحريضاً يتم على بعض القنوات التليفزيونية، وأهمها فى بورسعيد ومناطق الأحداث، وبخاصة وجود قناة السويس، وهو المجرى الملاحى الهام جدا الذى يجب أن نحافظ عليه.
وأشار إلى أن تغيير الحكومة ليس مستبعدا، والحكومة لا تشرف على الانتخابات، والرئيس أكد على استعداده لأى ضمانات تطلبها المعارضة لخوض الانتخابات، مؤكدا أن استقالة الدكتور محمد محسوب جاءت لاعتراضه على استمرار هشام قنديل فى موقع رئيس الوزراء.
وأكد عدم رغبة حزب الوسط بتولى محمد محسوب، أو أبو العلا ماضى كرئيس للحكومة، مشيرا إلى أن المقترح الذى تقدمت به إلى الدكتور محمد سليم العوا بتولى المستشار محمود مكى كرئيس للوزراء، ولكن تم الإعلان عن توليه منصب سفير مصر فى الفاتيكان قبل عرض الاسم على الرئيس كرئيس للوزراء.