المالكى: الحكومة قامت بإجراءات عملية لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين

قال رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى، إن الحكومة قامت بإجراءات عملية لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين، موضحا أن اللجان المختصة ستواصل عملها لتحقيق هذه المطالب.
جاء ذلك فى بيان لرئيس الوزراء العراقى عقب استقباله أمس، بمكتبه الرسمى فى بغداد، لجنة "المبادرة العشائرية" التى شكلتها العشائر العراقية بشأن الأزمة التى يمر بها العراق.
وأكد المالكى خلال اللقاء على ضرورة تضافر الجهود لحفظ وحدة العراق وأمنه واستقراره.
من جهته، قال متحدث باسم اللجنة فى تصريحات صحفية عقب اللقاء، "لقد التقينا أمس مع رئيس الوزراء وتباحثنا معه حول جميع الأمور التى من شأنها تحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين.
وأضاف المتحدث، أن رئاسة الحكومة أكدت استجابتها للطلبات المشروعة بما يكفله الدستور، وقد جرى الاتفاق على أن تقوم اللجنة بالإشراف أو التنسيق مع كل اللجان المشكلة فيما يخص طلبات المتظاهرين.
وفيما يتعلق بقضية المعتقلات قال المتحدث باسم اللجنة، "إننا حصلنا على موافقة رئيس الوزراء نورى المالكى على أن يتم تقديم طلب العفو الخاص عن طريق هذه اللجنة المختصة لإطلاق سراحهن جميعا دون استثناء، داعيا جميع ذوى المعتقلات فى محافظات العراق لتقديم طلب العفو الخاص".
وأشار إلى أن رئيس الوزراء سيعمل من جهته على تسهيل مهمة هذه اللجنة مع الدوائر التحقيقية العليا للمساهمة فى تنفيذ هذا القرار إلى جانب إيقاف العمل بجميع مذكرات الاعتقال بالنسبة للمخبر السرى لحين تشريع قانون خاص بذلك.
وأكد المتحدث باسم اللجنة، أن اللجنة بحثت مع رئيس الوزراء قانون المساءلة والعدالة، مشيرا إلى أن أى تعديل للقانون سيكون بالشكل الذى يكفل حقوق الآخرين ويرفع أى حيف أو ضيم يمكن أن يقع على أى شخص آخر من جراء التعديل، داعيا مجلس النواب والجهات ذات العلاقة إلى التعاون لخدمة المصلحة العامة وبما يحافظ على وحدة العراق.