قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن الحكومة قامت بإجراءات عملية لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين، موضحا أن اللجان المختصة ستواصل عملها لتحقيق هذه المطالب . جاء ذلك في بيان لرئيس الوزراء العراقي عقب استقباله، الثلاثاء 29 يناير، بمكتبه الرسمي في بغداد لجنة " المبادرة العشائرية" التي شكلتها العشائر العراقية بشأن الأزمة التي يمر بها العراق. وأكد المالكي خلال اللقاء على ضرورة تضافر الجهود لحفظ وحدة العراق وأمنه واستقراره. من جهته قال متحدث باسم اللجنة في تصريحات صحفية عقب اللقاء، لقد التقينا اليوم مع رئيس الوزراء وتباحثنا معه حول جميع الأمور التي من شأنها تحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين. وأضاف المتحدث إن رئاسة الحكومة أكدت استجابتها للطلبات المشروعة بما يكفله الدستور، وقد جرى الاتفاق على أن تقوم اللجنة بالإشراف أو التنسيق مع كل اللجان المشكلة فيما يخص طلبات المتظاهرين. وفيما يتعلق بقضية المعتقلات قال المتحدث باسم اللجنة، إننا حصلنا على موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على أن يتم تقديم طلب العفو الخاص عن طريق هذه اللجنة المختصة لإطلاق سراحهن جميعا دون استثناء، داعيا جميع ذوي المعتقلات في محافظات العراق لتقديم طلب العفو الخاص. وأشار إلى أن رئيس الوزراء سيعمل من جهته على تسهيل مهمة هذه اللجنة مع الدوائر التحقيقية العليا للمساهمة في تنفيذ هذا القرار إلى جانب إيقاف العمل بجميع مذكرات الاعتقال بالنسبة للمخبر السري لحين تشريع قانون خاص بذلك . وأكد المتحدث باسم اللجنة أن اللجنة بحثت مع رئيس الوزراء قانون المساءلة والعدالة، مشيرا إلى أن أي تعديل للقانون سيكون بالشكل الذي يكفل حقوق الآخرين ويرفع أي حيف أو ضيم يمكن أن يقع على أي شخص آخر من جراء التعديل، داعيا مجلس النواب والجهات ذات العلاقة إلى التعاون لخدمة المصلحة العامة وبما يحافظ على وحدة العراق .