المعارضة العراقية تهدد ب «عسكرة» الصراع مع الحكومة

فى بلد أنهكته الحروب والانقسامات وفى الوقت الذى دخلت فيه التظاهرات والاعتصامات شهرها الثانى للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، فشل السياسيون العراقيون فى التوصل لحل للأزمة المتفاقمة فى بلادهم، وجاء خروج اجتماع الكتل السياسية دون أية نتائج إيجابية.. ليضع مستقبل الحكومة العراقية الحالية على المحك خاصة فى ظل تهديدات من المعارضين باستخدام الوسائل العسكرية لمواجهة عنف النظام مع المتظاهرين.
يؤكد د.على الجبورى - الأمين العام للمجلس السياسى للمقاومة العراقية- أن فشل اجتماع الكتل السياسية برئاسة إبراهيم الجعفرى رئيس التحالف الوطنى فى التوصل إلى قرارات تستجيب لمطالب المتظاهرين المعتصمين ضد سياسات الحكومة يعود إلى المماطلة من قبل الحكومة فى التعامل مع مطالب المعتصمين، مضيفا أن اللجان المشكلة من قبل الحكومة لحل الأزمة لم تحقق الغاية من وجودها ولم تقم بتخصيص آليات عمل تنفيذية أو تشريعية خلال الفترة الماضية، متهما الحكومة بالمراهنة على الوقت وتراجع المتظاهرين.
ويرى الجبورى أن الحل الأفضل والأمثل للخروج من الوضع الحالى فى العراق هو إجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب، وذلك لأن الكتل ليس لديها إرادة جدية بالخروج من الأزمة، ويطالب الكتل السياسية المختلفة بضرورة التحلى بالإرادة الصادقة ووضع مصلحة العراق فوق المصالح الحزبية وترسيخ مبدأ القبول بالآخر.
وشدد على ضرورة تعديل قوانين مكافحة الإرهاب، والإفراج عن سجناء، خاصة النساء، وإقرار قانون عفو عام، مطالبا بتحسين أجهزة الحكومة، وهى نفس الشكوى التى يرددها العراقيون الذين يشعرون بالإحباط بسبب عدم إحراز تقدم اقتصادى رغم إيرادات الدولة الكبيرة من إنتاج النفط.
وقال د.على الجبورى: إذا أصر المالكى على الاستمرار على استخدام القوة بحق المتظاهرين المعتصمين ضد سياسة الحكومة سيدفعنا إلى استخدام الوسائل الشرعية كافة ومن بينها العسكرية، مشيرا إلى أن التظاهرات حق مشروع ومكفول دستوريا.
من جهة أخرى قام رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى بإصدار عفو خاص عن بعض المعتقلين بموجب صلاحياته الدستورية، بما لا يتعارض مع القوانين السارية فى البلاد وذلك طبقا للمادة 73 من الدستور والتى تنص على حق رئيس مجلس الوزراء برفع توصيات إلى رئيس الجمهورية لإصدار عفو خاص عن المعتقلين والسجناء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب جرائم دولية وإرهابية والفساد المالى والإدارى.
تم الإفراج عن 335 معتقلاً بينهم 4 نساء، الأسبوع الماضى استجابة لمطالب المتظاهرين، إضافة إلى رفع الحجز عن ممتلكات أعضاء سابقين فى حزب البعث المحظور، وتمديد الفترة للنظر فى طلبات منح الحقوق التقاعدية للمشمولين بقرارات المساءلة والعدالة.