مقتل 20 وإصابة 40 في هجمات تفجيرية بالعراق استمرار الاحتجاجات ضد المالكي .. ودعوات للتصعيد

أسفرت عدة هجمات استهدفت زوار أربعينية الامام الحسين بالعراق عن مقتل وإصابة نحو 60 شخصا. وذلك في الوقت الذي تواصلت فيه الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وسط دعوات لتصعيدها.
وذكرت مصادر أمنية عراقية ان 20 شخصا من الزوار الشيعة لقوا مصرعهم وأصيب 40 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة مركونة في منطقة المسيب استهدفت مواكب الزوار الشيعة العائدين من مراسم أربعينية الإمام الحسين التي اختتمت في مدينة كربلاء جنوب بغداد. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسيركي إن بان كي مون يتابع بقلق بالغ الهجوم علي الزوار الشيعة.
من جهة أخري. يواصل المحتجون العراقيون اعتصامهم في الرمادي وسامراء والموصل. في حين أطلقت دعوات لتوسيع نطاق الاحتجاجات اليوم الجمعة لتشمل مظاهرات في محافظتي بغداد وديالي.
ومن جهتها أكدت الكتلة العراقية بزعامة إياد علاوي دعمها الكامل لمطالب الشعب العراقي وتأييدها لحق التظاهر السلمي.
وأعلن المعتصمون في مدينة الرمادي قائمة من المطالب من حكومة نوري المالكي تضم 12 بنداً بدعم من عبد الملك السعدي أحد كبار علماء الدين العراق. أبرزها إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين. ووقف تنفيذ أحكام الإعدام. وتعليق العمل بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
كما طالب المعتصمون بإيقاف العمل بقانون المساءلة والعدالة. إضافة إلي إصدار قانون للعفو العام. وإلغاء قيادات العمليات الأمنية في جميع مناطق العراق. وإعادة التحقيق في القضايا التي تخص رموزاً دينية ووطنية.
وشملت قائمة المطالب إجراء تعداد سكاني بإشراف دولي قبل إجراء الانتخابات العامة. وذلك بهدف معرفة التغيير الديموغرافي الذي طرأ علي البلد بعد الغزو الأمريكي في ظل الحديث عن منح الجنسية لعدد كبير من غير العراقيين.
وقد حذر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي من خطورة *تسييس* المظاهرات خدمة لما سماها أجندات خارجية وحسابات سياسية ضيقة. وتوعد بالتصدي *لكل من يحاول الإضرار بالمصالح العليا للشعب العراقي ويمس سيادته ووحدته*.
وحمل المالكي مجلس النواب مسئولية قوانين يطالب المتظاهرون بإلغائها. أبرزها قانونا *اجتثاث البعث* و*مكافحة الإرهاب*. إلي جانب مطالبتهم بإصدار قانون العفو العام الذي فشل البرلمان في إصداره منذ عدة أشهر. لكن برلمانيين قالوا إن مطالبة المالكي غير واقعية لأن البرلمان غير مخول بمناقشة أي قانون إلا بعد إحالته من قبل الحكومة. الأمر الذي يعيد الكرة إلي ملعب المالكي نفسه.