المالكي: “الوزراء” لا يملك الصلاحية الدستورية في إلغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب

حمّل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مجلس النواب مسؤولية بعض القوانين التى يطالب متظاهرون في عدة مدن سنية بإلغائها، وأبزرها قانونا اجتثاث البعث ومكافحة الإرهاب، إلى جانب مطالبتهم بعفو عام.
وقال المالكي في بيان إن “مجلس الوزراء ورئيس الحكومة لا يملك الصلاحية الدستورية في إلغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب، وخصوصاً قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب”. وأضاف أن “قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه في مجلس النواب حتى الآن”، وهو مطوي في أدراج مجلس النواب بسبب خلافات سياسية بين الكتل البرلمانية.
ولفت إلى أنه “على هذا الأساس فإن مجلس النواب يتحمل المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب”.
وأضاف أن “بإمكان الكتل السياسية ومن ضمنها القائمة العراقية التي تطالب بإلغاء هذه القوانين أن تتقدم بمقترح قانون يطالب بإلغاء هذين القانونين، ثم تتم عملية المناقشة في البرلمان وإقرارة في حال تمت الموافقة عليه”.
كما دعا إلى عدم “توفير الفرصة لأعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية وأزلام النظام السابق من اختراق المظاهرات ومحاولاتهم المكشوفة لركوب الموجة، ما سيؤدي إلى إشاعة الفوضى وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وجر العراق إلى الاقتتال الطائفي”.
يأتي ذلك بعد أن شهدت مدن الرمادي وسامراء والموصل تظاهرات واعتصامات منذ عدة أيام بدأت بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمعتقلات خصوصا السنة، وتوسعت للمطالبة بإلغاء المادة من مكافحة الإرهاب وإلغاء قانون المساءلة والعدالة الذي يحرم البعثيين الكبار من الوظائف الحكومية.
ولا يزال آلاف المعتصمين في الرمادي يقطعون طريقاً رئيسياً يربط بغداد وسوريا والأردن، فيما تتواصل التظاهرات في مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين.