المالكي للمحتجين : لا أملك الصلاحية الدستورية في إلغاء القوانين

حمل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، مجلس النواب المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، متهما بعض الأطراف والشخصيات السياسية ب"خلط الأوراق" عند مطالبتها الحكومة بإلغاء هذه
القوانين .

ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي اليوم الأربعاء عن المالكي قوله في
رسالة وجهها الى الشعب العراقي إن مجلس الوزراء فضلا عن رئيس الوزراء، لا يملك الصلاحية الدستورية في إلغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب وخصوصا قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، كما أن قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه حتى الآن، محملا البرلمان المسؤولية الكاملة في إلغاء هذين القانونين.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي وعد أول أمس الاثنين بإلغاء المادة 4 إرهاب من خلال البرلمان، معتبرا إياها سيفا مسلطا على رقاب العراقيين، فيما أكد أنه سيتم تأسيس قوانين تمنح القضاء العراقي استقلالية كاملة مع ضمان حقوق الدولة والمواطن واحترام حقوق الانسان.

وأضاف المالكي إن الحكومة ملزمة وفقا للدستور بتنفيذ ما تقره السلطة التشريعية من قوانين، متهما بعض الأطراف والشخصيات السياسية بعملية خلط الأوراق حين تطالب الحكومة بإلغاء هذه القوانين وهي تعرف جيدا أنها من مسؤولية البرلمان وليس الحكومة .

ودعا المالكي ،الكتل السياسية ومن بينها القائمة العراقية التي تطالب بإلغاء
هذه القوانين إلى تقديم مقترح قانون يطالب بذلك، ثم تتم عملية المناقشة عليه
بالبرلمان وإقراره في حال تمت الموافقة عليه.

وقال، إننا نتابع باهتمام بالغ ما يحدث في عدد من المحافظات التي تشهد تظاهرات تطالب بتحقيق عدد من المطالب التي نعتقد أن بعضها مشروعة لكنها امتزجت بأخرى تتناقض جوهريا مع طبيعة النظام السياسي في البلاد .

وأكد المالكي بحسب البيان ،ضرورة عدم توفير فرصة لأعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية وأزلام النظام السابق من اختراق التظاهرات ومحاولاتهم المكشوفة في ركوب الموجة بما سيؤدي إلى إشاعة الفوضى والاضطرابات وتهديد الوحدة الوطنية وجر العراق إلى الاقتتال الطائفي .

وأضاف أن القوات والأجهزة الأمنية التي تصرفت بقدر عال من المهنية والحيادية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، يتحتم عليها التصدي لكل من يحاول الإضرار بالمصالح العليا للشعب العراقي ويمس سيادته ووحدته، محذرا من تسييس التظاهرات خدمة لأجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة .

وفيما يتعلق بموضوع المعتقلين فقد أوضح المالكي في البيان أنه "طلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق من عام 2012 بالتسريع في إجراء المحاكمات من خلال زيادة عدد الهيئات القضائية المختصة".

موضحا "لقد تمت الاستجابة لهذا الطلب وتم الإفراج عن أكثر من 11 ألف سجين خلال العام الماضي"، وأضاف "جددت الطلب من رئاسة مجلس القضاء قبل يومين بالإسراع في حسم ملفات المعتقلين، وقد تم تشكيل إحدى عشر هيئة قضائية جديدة تعمل ليل نهار من أجل الإسراع في حسم ملفات المعتقلين وإطلاق سراح من لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء".

وقال المالكي: "تم تشكيل لجنة خاصة من عدد من العلماء وهيئة قضائية لمتابعة قضية السجينات، وقد باشرت اللجنة أعمالها منذ 3 أيام وستجري اليوم الأربعاء لقاء مع رئيس مجلس القضاء الأعلى من أجل حسم ملف السجينات بشكل كامل ليقول القضاء كلمة الفصل".

وجدد المالكي "التأكيد بأن القوات والأجهزة الأمنية التي تصرفت بقدر عال من المهنية والحيادية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، فإن المسؤولية القانونية تحتم على القوات الأمنية التصدي لكل من يحاول الإضرار بالمصالح العليا للشعب العراقي ويمس سيادته ووحدته، كما نحذر من تسييس التظاهرات خدمة لأجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة".

ويحتج آلاف من السنة في أكثر من محافظة عراقية أهمها الأنبار، منذ أكثر من أسبوع احتجاجا على المالكي الذي يتهمونه بالتمييز ضد السنة وبأنه يخضع لنفوذ إيران.

وأدت هذه الأحداث إلى احتمال زعزعة اتفاق تقاسم السلطة، في الوقت الذي يوجد فيه رئيس البلاد جلال الطالباني الذي يمثل قوة معتدلة في ألمانيا للعلاج بعد إصابته بجلطة.

ومحافظة الأنبار هي مهد الاحتجاجات وهي معقل للسنة في غرب العراق، ويغلق المتظاهرون طريقا سريعا رئيسيا إلى الأردن وسوريا.

ويطالب المحتجون بإنهاء ما يعتبرونه "تهميشا للأقلية السنية" التي كانت تهيمن على العراق حتى الغزو الذي قادته الولايات المتحدةعام 2003 وأسفر عن الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين.

وهم يريدون من المالكي إلغاء قوانين مكافحة الإرهاب التي يقولون إنه استغلها في ملاحقة الخصوم السياسيين مثل طارق الهاشمي نائب الرئيس - وهو من السنة - وفر بعد اتهامه بتشكيل فرق اغتيالات وحكم عليه غيابيا بالإعدام.

وتجدد غضب السنة بعد أن أعاد المالكي للأذهان ذكرى تلك الواقعة عندما احتجز حراس وزير ماليته السني رافع العيساوي بعد ساعات من مغادرة الطالباني البلاد للعلاج.
مواد متعلقة:
1. المالكي يتوجه إلى الأردن في زيارة رسمية مفاجئة
2. المالكي: تركيا ستتمزق على يد أردوغان إلى أشلاء
3. المالكي: سنطالب باجتماع في منظمة دول عدم الانحياز من اجل الدعم المالي