عقد البرلمان العراقي أمس جلسة تشاورية لعدم اكتمال نصاب الجلسة الاستثنائية لمناقشة تطورات الأحداث والمظاهرات التي تجتاح عددا من المدن السنية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء قانون الإرهاب. وأعلنت مكونات في التحالف الوطني الحاكم وهي دولة القانون بزعامة نوري المالكي والإصلاح الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري ومنظمة بدر بزعامة هادي العامري وحزب الفضيلة والمستقلون مقاطعة جلسة البرلمان بينما اشترط تحالف المواطن بزعامة عمار الحكيم المشاركة في الجلسة شريطة ألا يتم تناول إلغاء قانون اجتثاث البعث, فيما أكد تحالف الأحرار بزعامة مقتدي الصدر المشاركة في الجلسة لطرح مطالب المتظاهرين المشروعة. ومع استمرار المظاهرات التي تشهدها محافظات الأنبار ونينوي وصلاح الدين منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار العملية السياسية, ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات, أعلن التيار الصدري أمس دعمه لمطالب المتظاهرين, محذرا في الوقت نفسه من' محاولات الصداميين القدماء للاصطياد في الماء العكر ومصادرة جهود المتظاهرين أملا في تقسيم العراق'. وقال صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري في مؤتمر صحفي- إن هناك لقاء أجراه وفدان يمثلان التيار الصدري مع شخصيات وصفها بالمؤثرة في الأنبار وسامراء اطلعوا خلاله علي مطالب المتظاهرين ونقلوها إلي مقتدي الصدر زعيم التيار الصدري. وأضاف أن كتلة الأحرار أبلغت الشخصيات التي التقتها بأنها مع مطالب المتظاهرين, مشيرا إلي أن بعض المطالب تحتاج إلي تشكيل لجان خاصة من الجهات المختصة. وأوضح العبيدي أن من أبرز مطالب المتظاهرين إلغاء قانون اجتثاث البعث واعتماد العدالة وعدم الطائفية وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب', معتبرا أن' هذه المادة شرعت في زمن الحاكم الأمريكي السابق بول بريمر. ولفت المتحدث إلي أن' بعض مطالب المتظاهرين تتعلق بالبرلمان والحكومة والقسم الآخر يتعلق بالقضاء'. من جانبها, أعلنت قائمة العراقية بزعامة إياد علاوي, دعمها' للتظاهرات السلمية ومطالبها المشروعة,محذرة من أي تدخل خارجي في الشأن العراقي واستغلال بعض الأطراف لتلك التظاهرات. وصرحت القائمة في بيان لها بأن قادة ونواب ووزراء القائمة العراقية اجتمعوا للتداول في آخر المستجدات السياسية والأزمات القائمة بالشارع العراق, مؤكدة دعمها الكامل للتظاهرات السلمية ومطالب الشعب المشروعة, وشدد البيان علي ضرورة أن تكون التظاهرات سلمية وبعيدة عن الشعارات التي تمس وحدة الشعب وتماسكه, محذرة من أي تدخل خارجي في الشأن العراقي. وأوضح البيان أن المجتمعين تدارسوا الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب التي عقدت أمس وضرورة الإصرار علي وضع العملية السياسية في طريقها الصحيح بما يضمن التعددية السياسية ويعزز مبدأ المواطنة, داعيا إلي ضرورة التحالف مع القوي الوطنية الأخري في الساحة السياسية التي ترفض ظهور دكتاتورية جديدة في العراق والالتزام بوحدة الشعب العراقي ورفض تقسيمه'. وفي سياق متصل, عقد رؤساء الكتل السياسية العراقية أمس اجتماعا في مكتب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي للاتفاق علي جدول الأعمال والقوانين التي سيتم التصويت عليها خلال الجلسة الاستثنائية للمجلس المزمع عقدها والتي دعا إليها رئيس مجلس النواب, بينما أعلن ائتلاف دولة القانون مقاطعة الجلسة, واعتبر عزت الشاهبندر عضو مجلس النواب عن إئتلاف دولة القانون دعوة النجيفي لعقد جلسة استثنائية للبرلمان بأنه ركوب لموجة الشارع. وقال الشاهبندر إن الشارع العراقي لا اتجاه له, مؤكدا أن الدستور العراقي يمنع مناقشة تشريع أو إلغاء القوانين في جلسات استثنائية في البرلمان. في غضون ذلك, أعادت قيادة عمليات' نينوي' أمس غلق ساحة' الأحرار' وسط مدينة الموصل مركز محافظة نينوي, ومنعت المتظاهرين من الدخول إليها. وقال مصدر في شرطة المحافظة' إن القوات الأمنية فرضت حظرا للتجول في أحد الشوارع المهمة وسط المدينة القريب من ساحة' الأحرار', وأمرت بغلق المحال التجارية في الشارع لمنع تجمع المتظاهرين'.