التيار الصدري وقائمة العراقية يعلنان تأييدهما لمطالب المتظاهرين

أعلن التيار الصدري اليوم الأحد دعمه لمطالب المتظاهرين، محذرا في الوقت نفسه من "محاولات الصداميين القدماء للاصطياد في الماء العكر ومصادرة جهود المتظاهرين أملا في تقسيم العراق".
وقال المتحدث باسم زعيم التيار الصدري صلاح العبيدي في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية بعد لقاء أجراه وفدان يمثلان التيار الصدري مع شخصيات وصفها بالمؤثرة في الأنبار وسامراء إن أعضاء الوفدين التقوا بشخصيات مؤثرة واطلعوا على مطالب المتظاهرين ونقلوها الى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.
وأضاف العبيدي، أن كتلة الأحرار أبلغت الشخصيات التي التقت بها بأنها مع مطالب المتظاهرين، مشيرا الى أن بعض المطالب تحتاج إلى تشكيل لجان خاصة من الجهات المختصة .
وتابع العبيدي أن، من ابرز مطالب المتظاهرين" إلغاء قانون اجتثاث البعث واعتماد العدالة وعدم الطائفية وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب"، معتبرا أن "هذه المادة شرعت في زمن الحاكم الأمريكي السابق بول بريمر وأنها محل طرح جديد في البرلمان".
ولفت المتحدث باسم زعيم التيار الصدري الى أن "بعض مطالب المتظاهرين تتعلق بالبرلمان والحكومة والقسم الآخر يتعلق بالقضاء"، محذرا في الوقت نفسه من "محاولات الصداميين القدماء للاصطياد في الماء العكر ومحاولة مصادرة جهود المتظاهرين أملا في تقسيم العراق".
وأوضح العبيدي أن "وفدي التيار الصدري اللذين زارا الأنبار وسامراء ضما النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل والأمين العام لكتلة الأحرار ضياء الاسدي والنواب عن التيار الصدري جواد الجبوري وحاكم الزاملي وجواد الشهيلي وعلي التميمي ومحمد رضا الخفاجي.
من جانبها، أعلنت قائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، دعمها "للتظاهرات السلمية ومطالبها المشروعة، محذرة من أي تدخل خارجي في الشأن العراقي واستغلال بعض الأطراف لتلك التظاهرات.
وقالت القائمة في بيان صدر عقب اجتماع عقدته في منزل نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، إن قادة ونواب ووزراء القائمة العراقية اجتمعوا للتداول في آخر المستجدات السياسية والازمات القائمة في الشارع العراقي، مشيرا الى أن المجتمعين أكدوا على دعمهم الكامل للتظاهرات السلمية ومطالب الشعب المشروعة.
وشدد البيان على ضرورة أن تكون التظاهرات سلمية وبعيدة عن الشعارات التي تمس بوحدة الشعب وتماسكه، محذرة من اي تدخل خارجي في الشأن العراقي من اية دولة كانت سواء عربية او غير عربية واحترام ارادة الشعب العراقي في تقرير مصيره بعيدا عن الارادات والاجندات المشبوهة .
كما حذر المجتمعون، بحسب للبيان، من استغلال بعض الاطراف للتظاهرات للحصول على مكاسب او الظهور على انها الراعي لهذه الاحتجاجات الشعبية بما يثير امتعاض شرائح واسعة من المواطنين"، مشيرة إلى أن الاحتجاجات كانت منذ يومها الاول تلقائية ولا راعي لها غير المظالم المتراكمة والتهميش والاقصاء".
وأوضح البيان أن المجتمعين تدارسوا الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب التي ستعقد اليوم وضرورة الاصرار على وضع العملية السياسية في طريقها الصحيح بما يضمن التعددية السياسية ويعزز مبدأ المواطنة، داعية إلى ضرورة التحالف مع القوى الوطنية الاخرى في الساحة السياسية التي ترفض ظهور دكتاتورية جديدة في العراق والالتزام بوحدة الشعب العراقي ورفض تقسيمه".
يذكر أن محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين تشهد منذ الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الماضي تظاهرات شارك فيها إلى جانب الآلاف من أهالي هذه المحافظات، علماء دين وشيوخ عشائر ومسئولين محليين، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار العملية السياسية، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات.