رواد دافوس يريدون 5 تريليونات دولار إيرادات جديدة وسط نمو بطىء

لدى رجال الأعمال فى دافوس أسباب شتى تدعو للقلق من بينها أزمة منطقة اليورو والتوترات السياسية العالمية، لكن المشكلة التى يواجهونها بسيط وهو كيف يجدون إيرادات جديدة فى عالم بطىء النمو.
فبعد نحو خمس سنوات من الأزمة المالية يريد المستثمرون أن يروا أرباحا تأتى من بنود أخرى غير خفض النفقات، ويركزون الآن على العودة إلى تعزيز المبيعات وهى مسألة تمثل لأكبر الشركات فى العالم تحديا قيمته خمسة تريليونات دولار.
فهذه هى قيمة الإيرادات الإضافية التى يتعين على أكبر 1200 شركة عالمية إيجادها سنويا للارتقاء إلى مستوى توقعات المحللين وفقا لتقديرات شركة أكسنتشر للاستشارات.
وقال مارك سبلمان رئيس الاستراتيجيات لدى أكسنتشر "المشكلة هى أن توقعات أسواق الأسهم لقدرة الشركات على النمو تتجاوز بكثير معدلات النمو الكامنة للاقتصاد الكلى.
"لذلك ينبغى أن تفكر الشركات فيما هو أبعد من الأسواق الناشئة والطبقات الوسطى المتنامية وأن تبدأ بدراسة الشرائح التى ترى فيها تغيرا استهلاكيا كبيرا لأن هناك الكثير من النمو الكامن فى تلك الشرائح".
وتعمل الشركات بشكل متزايد على إيجاد فرص محددة لنمو المبيعات. غير أنها مازالت متحفظة بشأن ضخ استثمارات كبرى جديدة إذ أن ثقة المديرين فى مستقبل شركاتهم فى الأجل القريب مازالت ضعيفة.
ووجد المسح السنوى لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز الذى شمل أكثر من 1300 رئيس تنفيذى فى أنحاء العالم أن 36% فقط "واثقون جدا" من توقعات نمو إيرادات شركاتهم فى الأشهر الاثنى عشر المقبلة انخفاضا من 40 بالمئة قبل عام.
ويوجد فارق هائل بين التباطؤ الذى يتوقعه خبراء الاقتصاد الكلى فى السوق العالمية للسلع والخدمات وبين الأرقام المرتفعة التى يتوقعها المحللون الذين يتابعون الشركات.
وفى كل مناطق العالم تتجاوز توقعات المحللين لنمو إيرادات الشركات التوقعات السائدة لأداء الاقتصاد الكلى بكثير.
ففى حين خفض البنك الدولى الأسبوع الماضى توقعه للنمو العالمى فى 2013 إلى 2.4% ولمعدل النمو فى الاقتصادات المتقدمة إلى 1.3% فقد يتوقع المحللون أن تنمو إيرادات الشركات 7.8% فى آسيا باستثناء اليابان و3.8% فى الولايات المتحدة و2.4% فى منطقة اليورو وفقا لبيانات تومسون رويترز.
وقد تكون عمليات الاندماج والاستحواذ من بين الوسائل المتاحة للشركات لتحقيق النمو لكن رؤساء الشركات مازالوا يحجمون عن القيام بصفقات كبيرة بالرغم من وجود الائتمان الرخيص والتقييمات المنخفضة نسبيا.