مصير نقابة "المطعنى" يخيم على "رابطة الصحفيين المصريين"

"رابطة الصحفيين المصريين"، أعادت إلى الأذهان تجربة النقابة المستقلة التى عرفت بنقابة "المطعنى"، نسبة لصاحبها حسين المطعنى، الذى حاول إنشاء نقابة موازية، وقلد شعار نقابة الصحفيين، إلا أن هذه التجربة باءت بالفشل، وتم حبس صاحبها 3 سنوات.
فعلى الرغم من اختلاف التجربتين، لكن الإعلان عن البيان التأسيسى للرابطة، وأهدافها، طرح العديد من علامات الاستفهام داخل الوسط الصحفى، ما يرتبط بقدرتها على الوقوف أمام النقابة فى بعض الموضوعات، وهل من الممكن أن توافق على تأسيسها وزارة التضامن الاجتماعى؟ وهل سيؤدى إنشاؤها إلى حدوث بلبلة داخل الساحة الصحفية؟..
تلك التساؤلات أجاب عليها عدد من رجال الصحافة، وأعضاء مجلس النقابة، فمن جانبه نصح الكاتب الكبير صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة، مؤسسى الرابطة بعدم التوجه بطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعى، معللا ذلك بأن قانون الجمعيات الأهلية ينص على أنه لا يجوز لأعضاء النقابات المهنية أو المنظمات أو النقابات العمالية، ولا لمن لهم الحق فى عضويتها، فى إنشاء جمعية أو رابطة لممارسة نشاط تختص أو تقوم به تلك النقابات أو المنظمات، وبالتالى فأى جمعية أو تنظيم يمارس اختصاص النقابة، لا يجوز إشهاره طبقا للقانون.
وأضاف عيسى قائلا "يجب على هؤلاء الصحفيين أن يعدلوا عن فكرتهم توفيرا للوقت، وعليهم أن يتحركوا داخل نقابتهم بدلا من السعى لإنشاء كيانات غير قانونية لن تؤدى إلى شئ، ولن يكون لها أى سلطة".
وقالت عبير السعدى مقرر لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين، "لا توجد مشكلة من تأسيس جمعيات أهلية أو روابط هدفها الإصلاح، فلا توجد أى مشكلة فى ذلك، ولكن إذا كان الهدف هو هدم النقابة وكيانها القائم منذ عام 1941، فهذا أمر مرفوض"، وأضافت قائلة "لو كانت لها مطالب معينة مثل تغيير قانون نقابة الصحفيين بالتنسيق مع النقابة، فأنا أول من يكون معهم، ولكنى ضد أى كيان يسعى لهدم النقابة".
وأكد جمال عبد الرحيم مقرر لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، أن أى رابطة أو جمعية داخل الوسط الصحفى تسعى للقيام بدور النقابة الحالى، فهى مخالفة لقانون النقابة رقم 70 لسنة 1976، والذى نص على أن النقابة هى القناة الشرعية التى تختص بالدفاع عن حقوق الصحفيين، وتهتم بكافة شئون أعضائها، منتقدا إنشاء الرابطة لأنها تهدف إلى إثارة البلبلة داخل الوسط الصحفى، مثلما حدث فى قضية المطعنى نهاية التسعينيات.
الانتقادات السابقة كان يتوقعها وائل توفيق، منسق الرابطة، والذى قال "نحن نعرف أن البعض سيحارب الرابطة، وهذا احتمال كبير، ولكن التعددية النقابية هو حق دستورى وفق ما نص عليه الدستور المصرى والمواثيق الدولية"، مضيفاً "أن ما يحمينا هو أن أهدافنا نبيلة نسعى فيها إلى حماية الجماعة الصحفية بمفهومها الأوسع، أى سواء كانوا نقابيين أو غير نقابيين، فالمهم هو ممارسة المهنة"، مؤكداً على أن أعضاء الرابطة مصممون على مقاومة النقابة، ودفعها إلى ممارسة دورها الحقيقى لكى لا تلعب دورا هامشيا.
وأشار توفيق، أن فكرة تأسيس نقابة بديلة ليس واردا فى الوقت الحالى، لأن هذا سيكون قرار الجمعية العمومية للرابطة، وشدد على أن الرابطة وأعضاءها ليس لديهم أى أغراض انتهازية، ولا توجد لديهم أى نية لتلقى تمويلات من أى جهات أجنبية، وأن تمويلها سيقتصر على اشتراكات الأعضاء أو تبرعات الصحفيين المصريين فقط.