مؤتمر إنقاذ صناعة النسيج يوصى بلجنة وزارية لحل مشاكل القطاع.. و"القابضة": شركات قطاع الأعمال تعمل ب70% من طاقتها.. والمرشدى للأزهرى: 40% من الشركات الخاصة متوقفة

طالب المؤتمر القومى لإنقاذ صناعة النسيج، بتشكيل لجنة دائمة مهمتها بحث المشاكل التى تعترض الصناعات النسجية، ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة لها تضم فى عضويتها وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار والقوى العاملة والهجرة والمالية ورئيس غرفة الصناعات النسجية ورئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
وأكد المهندس فواد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن شركات قطاع الأعمال فى هذا المجال تعمل بنحو 70% فقط من طاقتها الفعلية، مضيفا أن السبب وراء تدهور حال الصناعة يرجع إلى تذبذب أسعار القطن وانه يجرى حاليا دراسة إنشاء صندوق جديد لموازنة أسعار القطن، وأضاف فى كلمته خلال المؤتمر القومى لانقاذ صناعة النسيج اليوم "أن قطاع الأعمال يعمل بة نحو 57 ألف عامل ونحتاج سنويا مليار و800 مليون جنيه أجور فى حين أن المبيعات لم تتجاوز 2 مليار جنيه مشيرا إلى أننا صدرنا العام الماضى بنحو 18 مليار جنيه واستوردنا بنحو 22 مليارا"، وأوضح أن هناك خطة طموحة لتحديث الصناعة بالتزامن مع قيام وزارة الصناعة بتشكيل لجنة عليا للغزل والنسيج لبحث مشاكل الصناعة، وذلك من خلال بيع جزء من أراضى الشركات غير المستغلة ووضع قيمتها لتحديث الشركات.
من جانبه أكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، أن الحكومة منذ اللحظة الأولى وهى تولى اهتماما لصناعة الغزل والنسيج، وقامت بتشكيل لجنة تضم وزراء الصناعة والتجارة والزراعة والاستثمار والمالية والقوى العاملة، لوضع حلول لمعالجة المشاكل التى يتعرض لها القطاع. وأضاف الأزهرى فى كلمته أمام المؤتمر أن اللجنة المشكلة لم تتحرك بالسرعة المطلوبة مضيفا أن الدولة حريصة على معالجة السلبيات التى تسبب فيها النظام السابق، وأوضح الأزهرى أن النهوض بالقطاع سيضاعف من فرص العمل خاصة وأن مصر تملك من المقومات الأساسية التى تمكنها من الريادة فى هذا المجال وعلى رأسها العنصر البشرى والقطن والمصانع والشركات، وأشار الأزهرى الى أن التهريب الذى تسبب فى تدهور حال صناعة النسيج فى مصر هو ناتج عن عرض غياب أمنى داخل الدولة فى كافة القطاعات وليس النسيج فقط، مضيفا أن الدولة تعمل على إعادة الهيبة للأمن للقضاء على كافة المشكلات المتعلقة بغياب الأمن.
وطالب عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج أن الدولة تتحمل مليار و800 مليون جنيه سنويا أجور للعاملين فى شركات قطاع الأعمال فى ظل انحدار مستمر للصناعة وغلق الكثير من المصانع مطالبا بتعيين وزير متخصص للصناعة يقوم على دراسة المشاكل التى تواجه الصناعة ويعمل على حلها بشكل فورى من خلال التنسيق مع بقية الوزارات بالإضافة إلى دعم مدخلين صناعة الغزول والمنسوجات وتشجيع الاستثمار المحلى.
وأكد رئيس النقابة خلال المؤتمر القومى لإنقاذ الصناعة الذى عقد اليوم بمقر النقابة، أن الحكومة عليها إعادة النظر فى السياسات الزراعية للقطن المصرى عن طريق دعم الفلاح والتوسع فى زراعة الأقطان متوسطة التيلة كذلك إعادة النظر فى القرارات العشوائية التى ساهمت فيحدث غزو استيرادى للخامات والمنسوجات وخلقت منافذ للتهريب دون تحمل المهربين الضرائب.
وأكد محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن 40% من مصانع النسيج متوقفة عن العمل جزئيا فى الوقت الحالى، مضيفا فى حديثه لوزير القوى العاملة خالد الأزهرى "أبشرك بشرة خير بتوقف 40% من المصانع عن العمل بشكل جزئى".
وأضاف المرشدى أن الصناعة بقرارات حكومية، على رأسها الخصخصة وبيع شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تخسير هذه الشركات ووضع مبالغ مغرية لشباب وعمال هذا القطاع للخروج على المعاش المبكر، وأوضح المرشدى أن أصحاب المصانع "بدأوا يتوسلون والحكومة هى المسئولة" مضيفا أن مصانع النسيج تعمل حاليا 4 أيام فقط فى الأسبوع بعدما كانت هذه المصانع تعمل ال7 أيام فى الأسبوع من قبل، مضيفا أن مشاكل القطاع معروفة للجميع منذ فترة، وحتى الآن لم تتوفر الإرادة السياسية لحل مشاكل القطاع.
وأوصى المؤتمر بضرورة وجود سياسة قطنية دائمة تسمح بزراعة مساحة سنوية ثابتة لضمان توفير الكمية المطلوبة للسوق المحلى والخارجى، واستنباط أصناف سلالات جديدة من قطن قصير ومتوسط التيلة كثيفة الإنتاج وقليلة التكاليف بالتعاون مع وزارة الزراعة وما وصل إليه معهد البحوث الزراعية ووضع سياسة ثابتة لتفعيل صندوق رعاية موازنة أسعار القطن الذى توقف من سنوات عديدة. وطالب المؤتمر أيضاً بسرعة تحديث الشركات حيث أن هذه الشركات قد تركت لسنوات طويلة دون تحديث حتى تستطيع أن تواكب ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية من تطور وذلك من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وتقليل الخسائر وإعادة النظر فى القوانين والقرارات الوزارية العشوائية التى ساهمت فى حدوث غزو استيرادى للخامات والمنسوجات وخلقت منافذ للتهريب دون تحمل المهربين أية ضرائب أو جمارك.
وأكد المؤتمر على ضرورة إخضاع جميع الواردات والصادرات (سماح مؤقت أو مناطق حرة عامة أو خاصة) من الأقمشة والملابس الجاهزة والمفروشات للوزن الفعلى فى ميناء الوصول للواردات أو ميناء التصدير للصادرات سواء كان ميناء بحريا أو بريا بالإضافة إلى الكشف على جميع الواردات والصادرات من الأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة بنسبة 100% من خلال أجهزة الأشعة مع ضرورة قيام وزارة المالية بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير هذه الأجهزة فى جميع الموانئ الخاصة بالأقمشة والملابس الجاهزة.