اعترف خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، بأن تحرك الحكومة لإنقاذ صناعة النسيح بمصر لم يكن بالسرعة المطلوبة، رغم توافر الإرادة السياسية وحرص الحكومة لإنقاذها باعتبارها الصناعة الأولى بالرعاية من خلال إنشاء لجنة عليا تضم كل الوزارات؛ من أجل أن تعود لمصر ريادتها لتلك الصناعة لمواجهة التهريب ووضع قوانين تسمح بمنافسة شريفة للقطاعين العام والخاص فى هذه الصناعة. وأكد أن غياب الأمن بشكل كامل هو سبب انتشار تهريب المنسوجات النسجية المستوردة إلى الأسواق المصرية، وكذلك تهريب المواد الأخرى المخدرة مما أدى إلى الأضرار بالصناعة المصرية وبعقول شباب مصر.. مؤكدًا جهود الحكومة لإعادة الأمن بشكل كامل في كل أنحاء البلاد. وطالب الوزير فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر المشترك لنقابة عمال النسيح وغرفة الصناعة النسجية حول واقع ومستقبل صناعة المنسوجات بتدريب العمال فى مصر لرفع كفاءتهم الإنتاجية ليستعيد العامل المصرى مكانته فى مصر والخارج.. مؤكدًا أنه لا مساس بأجور العمال، وأن الدول ملتزمة بتوفير التدريب اللازم لهم وبدعم التنظيم النقابى ليشارك مع رجال الصناعة الوطنية الشرفاء فى بناء مصر ما بعد ثورة 25 يناير. من جانبه، طالب المهندس فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج فى المؤتمر بضرورة مواجهة التهريب، ودعم إنتاج الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة، واتخاذ الإجراءات لإنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن؛ لسد الفجوة بين الإنتاج والتصدير، مبينًا أنه سيتم تمويل هذا الصندوق من موارد بيع أراضى الشركات، وسيتم خلال الأسابيع المقبلة البدء فى نشاطه. وكشف عن خطة لتحديث كل شركات الغزل والنسيح وتشكيل لجنة عليا لهذه الصناعة من وزارتى الصناعة والاستثمار من اجل علاج مشكلات النسيج والمتمثلة فى التهريب وإغراق الأسواق المحلية ودعم الفلاح لزراعة القطن الصالحة للصناعة. دروه كشف السيد محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسجية عن مشاكل صناعة النسيج والمتمثلة فى توقف جزئى لنحو 40% من مصانع النسيج بسبب ما وصفه بالقرارات الإدارية المتضاربة للوزارات المعنية مطالبا بشكيل لجنة وزارية للصناعات النسجية تضم وزراء القوى العاملة والاستثمار والتجارة والزراعة وغرفة صناعة النسيج واتحاد العمال لإيجاد الحلول السريعة لمشكلة صناعة النسيج. كما طالب بإعادة النظر فى سعر الدولار الجمركى الذى يتم على أساسه احتساب أسعار المنتجات النسجية المستوردة فى بروسعيد، والتى أغرقت الأسواق المحلية وساهمت فى تراجع فرص المنتجات المصرية من الملابس والمنسوجات. كما طالب رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم بتعيين وزير متخصص لصناعة الغزل والنسيج بالحكومة المصرية على غرار الدول الأخرى للنهوض بتلك الصناعة، مطالبًا بإعادة النظر فى السياسات الزراعية للقطن وفى القرارات الوزارية العشوائية التى ساهمت فى حدوث غزو استيرادى للخامات والمنسوجات، وخلقت منافذ للتهريب دون تحمل المهربين أية ضرائب، كما طالب بدعم مدخلات صناعة الغزل والمنسوجات وتشجيع الاستثمار المحلى فيها. كما جدد رئيس اتحاد عمال مصر الجبالى المراغى مشاركة الاتحاد فى مؤتمر منظمات المجتمع المدنى فى شهر مارس المقبل، والذى دعا اليه رئيس الجمهورية من أجل تحقيق التنمية الاقتصاية والاجتماعية. وأشار إلى تمسك التنظيم النقابى بحق العامل الحقيقى فى المجالس النيابية المنتخبة، واستعداد الاتحاد لدعم هؤلاء العمال فى انتخابات البرلمان من أجل تمثيل التنظيم النقابى وتطوير تشريعات العمل والتأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية لمشاركة أفضل لعمال مصر فى التنمية. وكان المشاركون فى المؤتمر قد وقفوا دقيقة حدادًا عل أرواح ضحايا حوادث قطار الإسكندرية وأرض اللواء والبدرشين وقراءة الفاتحة على أرواحهم.
