أوصى مؤتمر إنقاذ صناعة الغزل والنسيج بضرورة وجود سياسة قطنية دائمة تسمح بزراعة مساحة سنوية ثابتة لضمان توفير الكمية المطلوبة للسوق المحلى والخارجي . و كذلك استنباط أصناف سلالات جديدة من قطن قصير ومتوسط التيلة كثيفة الإنتاج وقليلة التكاليف بالتعاون مع وزارة الزراعة وما وصل إليه معهد البحوث الزراعية ووضع سياسة ثابتة لتفعيل صندوق رعاية موازنة أسعار القطن الذي توقف من سنوات عديدة.
وطالب المؤتمر بسرعة تحديث الشركات التي تركت لسنوات طويلة دون تحديث حتى تستطيع أن تواكب ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية من تطور وذلك من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وتقليل الخسائر وإعادة النظر في القوانين والقرارات الوزارية العشوائية التي ساهمت في حدوث غزوا استيرادي للخامات والمنسوجات وخلقت منافذ للتهريب دون تحمل المهربين أية ضرائب أو جمارك .
و حضر المؤتمر وزير القوي العاملة والهجرة خالد الأزهري ومستشار وزير الصناعة ومحمد المرشدي و رئيس غرفة الصناعات النسيجية وفؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج وجبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر وعبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة. وشدد المؤتمر على ضرورة أن يتم إخضاع جميع الواردات والصادرات (سماح مؤقت أو مناطق حرة عامة أو خاصة) من الأقمشة والملابس الجاهزة والمفروشات للوزن الفعلي في ميناء الوصول للواردات أو ميناء التصدير للصادرات سواء كان ميناء بحري أو برى بالإضافة إلى الكشف على جميع الواردات والصادرات من الأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة بنسبة 100 % من خلال أجهزة الأشعة مع ضرورة قيام وزارة المالية بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير هذه الأجهزة في جميع المواني الخاصة بالأقمشة والملابس الجاهزة .
واقترح المشاركين في المؤتمر تشكيل لجنة دائمة مهمتها بحث المشاكل التي تعترض الصناعات النسجية ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة لها تضم في عضويتها وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار والقوى العاملة والهجرة والمالية ورئيس غرفة الصناعات النسجية ورئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج .
وقد كشف المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل أن الصناعة في قطاع الأعمال العام تعمل بنحو 70% من طاقتها وأنة يجري حاليا دراسة إنشاء صندوق جديد لموازنة أسعار القطن .
وقال إن قطاع الأعمال يعمل به نحو 57 ألف عامل ونحتاج سنويا مليار و800 مليون جنية أجور في حين أن المبيعات لم تتجاوز 2 مليار جنية مشيرا إلى أننا صدرنا العام الماضي بنحو 18 مليار جنية واستوردنا بنحو 22 مليار وأن هناك خطة طموحة لتحديث الصناعة بالتزامن مع قيام وزارة الصناعة بتشكيل لجنة عليا للغزل والنسيج لبحث مشاكل الصناعة .
وأكد وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري أن لجنة إنقاذ الصناعة التي شكلها رئيس الوزراء لم تتحرك بالسرعة المطلوبة ولكن الدولة ترعي القطاع لمعالجة السياسات الخاطئة التي اتخذت في الفترات السابقة.
وأوضح أن النهوض بالقطاع سيضاعف من فرص العمل موضحاً أن مصر تملك من المقومات الأساسية تجعل الريادة لمصر في هذا المجال وإعادة الصناعة لوضعها السابق علي مستوي العالم. مشيرا أن التهريب عرض لغياب أمني والدولة تعمل علي إعادة الهيبة للأمن للقضاء علي كافة المشكلات المتعلقة بغياب الأمن وأن العامل في قطاع الغزل والنسيج أهمل كثيراً ونسعى إعادة تدريبه.
فيما طالب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية الدولة بتحمل مسئوليتها في دعم الإنتاج وصناعة الغزل والنسيج في مصر مضيفاً أن الصناعة انهارت بقرارات حكومية بدأت من قرارات الخصخصة التي تعمدت تخسير المنشآت والشركات الرابحة وفتح باب المعاش المبكر للعمال وان 40% من مصانع الغزل والنسيج في القطاع الخاص متوقفة جزئياً فضلاً عن حصول العمال علي 4 أيام إجازة خلال الأسبوع.
وطالب الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الصناعة مؤكداً أن القطاع مهدد بالتوقف الكامل مطالباً بإنشاء لجنة متخصصة في الصناعات النسجية تضم الوزراء المعنيين والقطاعات المتخصصة.
وقال إن وزير الزراعة حمل قطاع المنسوجات فشل الدولة في سياستها الزراعية وان هناك فرق في الأسعار في طن الغزل الذي يصل لنحو 5 ألاف جنية بين المصري والمستورد مما يعوق فرص التنافسية.
وأكد ضرورة فتح استيراد الأقطان المتوسطة والقصيرة التيلة لأنها لا تنتج في مصر مساحة المنتج المحلي انكمشت داخل السوق بسبب ارتفاع الأسعار
فيما أكد رئيس اتحاد العمال جبالي المراغي أن الصناعة تعرضت إلي الانهيار المتعمد بسبب السياسات الفاشلة للحكومات السابقة مضيفاً أن الحوار البناء هو سبيلنا للارتقاء بالصناعة.
وطالب المراغي العمال بالترشح للانتخابات البرلمانية القادمة مؤكداً أن الاتحاد سيدعم العامل الحقيقي القادر علي الحفاظ علي حقوق العمال مؤكداً أن الاتحاد لن يسمح بدخول من لا يستحق تحت مسمي العمال في نسبة ال50% عمال وفلاحين.
ومن جانبه أوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم ضرورة قيام الحكومة بإعادة النظر في السياسات الزراعية للقطن المصري عن طريق دعم الفلاح والتوسع في زراعة الأقطان متوسطة التيلة كذلك إعادة النظر في القرارات العشوائية التي ساهمت في حدوث غزواً استيرادي للخامات والمنسوجات وخلقت منافذ للتهريب دون تحمل المهربين ضرائب كما طالب بتعيين وزير متخصص للصناعة مع دعم مدخلات صناعة الغزل والمنسوجات وتشجيع الاستثمار المحلي .
