مليون عامل غزل و نسيج يهددون بالاعتصام أمام "الصناعة" لفرض رسوم حمائية للمنتج المحلى

هدد صناع الغزل والنسيج بالقطاعى العام والخاص بالاعتصام وعمالهم البلغ عددهم مليون عامل أمام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وذلك اذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم والمتركزة على خفض نسبة الهالك من 60 % الى 25 % على الأقمشة المستوردة، وفرض رسوم حماية مؤقتة على جميع واردات المنسوجات لحين الانتهاء من التحقيق بقضية الإغراق التى رفعها الصناع ضد المنتجات المستوردة من عدد من الدول منها أهمها الهند.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد غرفة الصناعات النسيجية بمقر النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج اليوم بحضور على عبد الغفار وكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وممثلى وزارة القوى العاملة والهجرة ومحسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.
وأكد محمد المرشدي -رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات- أنه لابد من إعادة تفويض الهيئة العامة للرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة لأمر تحديد نسب الهالك بالمصانع بدلا من وزارة المالية، والتى أوكلتها حكومة العهد البائد الى وزارة المالية واعتبرها رشيد محمد رشيد -وزير الصناعة الاسبق- خطوة جيدة وبمثابة حافز، مؤكدا ضرورة تصحيح الأوضاع وعودة الأمور لنصابها الصحيح بهدف الحد من نسب الهالك ومن ثم الحد من التهريب.
وقال إنه لابد من الإسراع باتخاذ خطوات إيجابية للحد من الواردات الأجنبية فى صناعة الغزل والنسيج وذلك من خلال فرض رسوم حمائية مؤقتة لحين لانتهاء من التحقيقات فى قضية الاغراق المرفوعة.. مشيرا الى أن حجم الأضرار الذى يسببه المنتج المستورد للصناعة المحلية يتجسد فى استحواذه على 200 % من حجم السوق المحلية، الأمر الذى يؤدى الى تراجع مبيعات المصانع المحلية.
وأكد عبد الفتاح ابراهيم - رئيس النقابة العامة لعمال الغزل و النسيج – ضرورة إعادة النظر في نسبة الهالك 60%، من الأقمشة المستوردة، وخفضها الي 25%؛ وذلك لأنها تتسبب في زيادة نسب التهريب الى السوق المحلية، كذلك ضرورة تشديد الرقابة على نظام السماح المؤقت "الدروباك " للحد من عمليات التهريب التى تجرى من خلاله.
وطالب بسرعة تطبيق الأحكام القضائية الصادرة بشأن شركات قطاع الأعمال العام للحفاظ علي المال العام، مع ضخ استثمارات فورية بتلك الشركات و تحديثها فنيا و إداريا، مشيرا إلى أنه لولا خبرات القطاع العام لما كان هناك وجود للقطاع الخاص.
وأكد ابراهيم ضرورة تشجيع الفلاح علي زراعة القطن متوسط و قصير التيلة بكميات كبيرة من خلال استغلال الاصناف كثيفة الإنتاج وقليلة التكاليف الموجودة لدي معهد البحوث الزراعية بوزارة الزراعة.
ولفت علي عبد الغفار - وكيل أول وزارة الصناعة و التجارة الخارجية - الى أن المهلة التي منحها عيسي لتطبيق قرار 626 لا يعني إلغاء القرار كما تصور بعض التجار، وإنما هى المهلة ليتمكن المستوردون من توفيق أوضاعهم حتي نهاية الشهر الجاري.