عمال الغزل والنسيج العرب يطالبون بتحفيز الفلاح المصري على زراعة القطن

طالب المشاركون في أعمال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج في ختام أعماله، الأحد، بالقاهرة، برئاسة فتح الله العمراني، رئيس المجلس- الزعماء العرب بتبني سياسات تشجع صناعات الغزل والنسيج وضرورة تضافر الجهود من أجل دعم وتنمية هذه الصناعة، واتخاذ إجراءات من شأنها تفعيل السوق العربية المشتركة، كما طالب المشاركون في ختام اجتماعاتهم بوضع ضوابط كفيلة تلزم الجميع بتنشيط هذه الصناعة، وضرورة تفعيل صناديق دعم محصول القطن، وذلك لتشجيع الفلاح على زراعته وضخ استثمارات في شركات الغزل والنسيج لتطوير معداتها، حتى تستطيع تطوير إنتاجها وتحسين جودته ودعم مدخلات الصناعة في الغزل والنسيج.
وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تحفيز المزارعين في الوطن العربي، وبصفة خاصة الفلاح المصري، على زراعة القطن باعتباره الخامة الرئيسية لصناعة المنسوجات، ووضع أسعار تشجيعية للفلاح، واستنباط أصناف جديدة ذات عائد إنتاجي عالٍ تشجيعًا للفلاح وخدمة للصناعة.
كما أكد المشاركون على ضرورة محاربة التهريب الجمركي والإغراق؛ لحماية المنتجات المصرية وإنشاء مركز تدريب للعمالة العربية لرفع مستواها المهاري لتلبية احتياجات الأسواق العربية، ولتحل محل العمالة الأجنبية داخل أسواق العمل العربية، وكذلك ضرورة وقف الاستيراد العشوائي للخامات والمنتجات النسيجية والاعتماد على المنتج والتسويق المحلي في التصنيع، والعمل على إلغاء ما يُسمى «الأسواق الحرة»، التي يتم عن طريقها تهريب الخامات الرديئة المستوردة من الخارج، والتى تهدد - حسب تأكيدهم- مستقبل أكثر من 10 ملايين عامل عربي بالتشرد.
وقرر المشاركون رفع تقرير بشأن المشكلات، التي تواجه صناعة الغزل والنسيج في الوطن العربي، إلى كل من الدكتور أحمد جويلى، الأمين العام للمجلس الاقتصادي العربي، وأحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية، لعرضه على الحكومات والقادة العرب خلال مؤتمر القمة الاقتصادية المرتقبة، من أجل اتخاذ الإجراءات السيادية الكفيلة بحماية هذه الصناعة، التي فقدت ميزاتها النسبية في الأسواق العالمية.
وأوصى المشاركون في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج بضرورة وضع تشريعات تجرم وتحارب التهرب الجمركي وتوقيع اتفاقيات مع الدول، التي تتعامل تجاريا مع منظمتنا العربية؛ للتصدي لأي ممارسات خاطئة تؤثر سلبيا على التنمية الاقتصادية لمنطقتنا العربية.
كما طالب المجلس بضرورة اتخاذ إجراءات لمنع تهريب الأقمشة والغزول الأجنبية إلى السوق المصرية والعربية حتى لا يهدد الأمن القومي والاقتصادى والسياسي والاجتماعي للدولة، ويؤدي بالتالي إلى مزيد من البطالة.
وكذلك عدم قيام الحكومة بعملية مراقبة جادة على نظام السماح المؤقت، الدروباك، مما ساعد المتعاملين بهذا النظام على التلاعب في الكميات المعاد تصديرها وتحويل جزء كبير منها إلى السوق الداخلية معفاة طبعا من الجمارك، خاصة أن هذا التلاعب يتم بحجج كثيرة، منها نسبة الهالك بالنسبة لمصانع التفصيل، حيث تصل النسبة إلى 30 % وأكثر، وهي نسبة مغالى فيها تمامًا.
وأوضح فتح الله العمراني، رئيس المجلس، أن قطاع النسيج في الوطن العربي يتعرض للعديد من المشاكل، على رأسها عملية الخصخصة، التي أدت إلى إغلاق العشرات من المنشآت وتشريد آلاف العاملين ووقوف الحكومات موقف المتفرج من انهيار هذه الصناعة الحيوية.
وأضاف العمرانى أن إغراق الأسواق العربية بالمنتجات الهندية ودول شرق آسيا ساعد تطور المشكلة، خاصة أن هذه المنتجات تتمتع بكفاءة عالية وأسعار منخفضة عن المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد لإنقاذ صناعة النسيج والعاملين بها في يد الحكومات العربية بتفعيل التجارة البينية بين الدول العربية.