عمال الغزل والنسيج العرب يطالبون بتفعيل السوق العربية المشتركة

طالب المشاركون فى أعمال اجتماع المجلس التنفيذى للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج فى ختام أعماله اليوم بالقاهرة برئاسة فتح الله العمرانى رئيس المجلس الزعماء العرب بتبنى سياسات تشجع صناعات الغزل والنسيج وضرورة تضافر الجهود من أجل دعم وتنمية هذه الصناعة واتخاذ إجراءات من شأنها تفعيل السوق العربية المشتركة كما طالب المشاركون فى ختام اجتماعاتهم بوضع ضوابط كفيلة تلزم الجميع بتنشيط هذه الصناعة وضرورة تفعيل صناديق دعم محصول القطن وذلك لتشجيع الفلاح على زراعته وضخ استثمارات فى شركات الغزل والنسيج لتطوير معداتها حتى تستطيع تطوير إنتاجها وتحسين جودته ودعم مدخلات الصناعة فى الغزل والنسيج.
وأكد المشاركون فى الاجتماع على ضرورة تحفيز المزارعين فى الوطن العربى وبصفة خاصة الفلاح المصرى على زراعة القطن باعتباره الخامة الرئيسية لصناعة المنسوجات ووضع أسعار تشجيعية للفلاح واستنباط أصناف جديدة ذات عائد إنتاجى عالى تشجيعاً للفلاح وخدمة للصناعة.
كما أكد المشاركون على ضرورة محاربة التهريب الجمركى والإغراق لحماية المنتجات المصرية وإنشاء مركز تدريب للعمالة العربية لرفع مستواها المهارى لتلبية احتياجات الأسواق العربية ولتحل محل العمالة الأجنبية داخل أسواق العمل العربية، وكذلك ضرورة وقف الاستيراد العشوائى للخامات والمنتجات النسيجية والاعتماد على المنتج والتسويق المحلى فى التصنيع، والعمل على إلغاء ما يسمى "الأسواق الحرة" التى يتم عن طريقها تهريب الخامات الرديئة المستوردة من الخارج والتى تهدد - حسب تأكيدهم - مستقبل أكثر من 10 ملايين عامل عربى بالتشرد.
وقرر المشاركون رفع تقرير بشأن المشكلات التى تواجه صناعة الغزل والنسيج فى الوطن العربى إلى الدكتور أحمد جويلى، الأمين العام للمجلس الاقتصادى العربى، وأحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية، لعرضه على الحكومات والقادة العرب خلال مؤتمر القمة الاقتصادية المرتقبة من أجل اتخاذ الإجراءات السيادية الكفيلة بحماية هذه الصناعة التى فقدت ميزاتها النسبية فى الأسواق العالمية.
وأوصى المشاركون فى اجتماع المجلس التنفيذى للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج بضرورة وضع تشريعات تجرم وتحارب التهرب الجمركى وتوقيع اتفاقيات مع الدول التى تتعامل تجاريا مع منظمتنا العربية للتصدى لأى ممارسات خاطئة تؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية لمنطقتنا العربية.
كما طالب المجلس بضرورة اتخاذ إجراءات لمنع تهريب الأقمشة والغزول الأجنبية إلى السوق المصرية والعربية حتى لايهدد الأمن القومى والإقتصادى والسياسى والاجتماعى للدولة ويؤدى بالتالى إلى مزيد من البطالة.
وكذلك عدم قيام الحكومة بعملية مراقبة جادة على نظام السماح المؤقت "الدروباك" مما ساعد المتعاملين بهذا النظام بالتلاعب فى الكميات المعاد تصديرها وتحويل جزء كبير منها إلى السوق الداخلى معفاة طبعا من الجمارك.. خاصة وأن هذا التلاعب يتم بحجج كثيرة منها نسبة الهالك بالنسبة لمصانع التفصيل حيث تصل النسبة إلى 30% وأكثر وهى نسبة مغالى فيها تماما.
وقد أوضح فتح الله العمرانى رئيس المجلس إن قطاع النسيج فى الوطن العربى يتعرض للعديد من المشاكل على رأسها عملية الخصخصة التى أدت إلى إغلاق العشرات من المنشآت وتشريد آلاف العاملين ووقوف الحكومات موقف المتفرج من انهيار هذه الصناعة الحيوية.
وأضاف العمرانى أن إغراق الأسواق العربية بالمنتجات الهندية ودول شرق آسيا ساعد تطور المشكلة خاصة وأن هذه المنتجات تتمتع بكفاءة عالية وأسعار منخفضة عن المنتجات المحلية، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لإنقاذ صناعة النسيج والعاملين بها فى يد الحكومات العربية بتفعيل التجارة البينية بين الدول العربية.
بينما أوضح عبد الستار منصور الأمين العام المساعد للاتحاد الدولى لنقابات عمال العرب، إلى أن التكامل الاقتصادى بين الدول العربية سيساعد بشكل كبير على حل المشكلة.
وأوضح السيد سعيد الجوهرى أمين عام الاتحاد العربى للعاملين بالغزل والنسيج أن انخفاض قيمة الجمارك على الملابس والنسيج والغزول وهناك محاولات آخرى لمزيد من التخفيضات الجمركية من جانب مصانع التفصيل والملابس الجاهزة الذين أصبحوا مسيطرين على السوق ونقل البضائع من منطقة حرة إلى منطقة حرة داخل البلاد يتم أيضا بتفريغ الحاويات من الأقمشة والملابس أثناء النقل على إتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الغزل والنسيج.