شهدت صناعة الغزل والنسيج فى الفترة الأخيرة الكثير من الإصلاحات على يد وزير الاستثمار السابق د. محمود محيى الدين والذى قام بضخ استثمارات تقدر بالمليارات للنهوض بهذه الصناعة إلا أنها مازالت فى حاجة إلى المزيد من الاستثمارات الجديدة البداية الحقيقية تكون برعاية الفلاح والأرض الزراعية لأن القطن المصرى المعروف بالذهب الأبيض مازال مطلوبا فى الأسواق العالمية. حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر قال فى افتتاح الجمعية العمومية لعمال الغزل والنسيج برئاسة سعيد الجوهرى: إن انخفاض إنتاجية القطن يمكن تعويضه برفع إنتاجية الفدان من 8 قناطير إلى 12 قنطارا بالإضافة إلى إيقاف عمليات التصدير كما فعلت الهند للحفاظ على المنتج الوطنى والصناعة المحلية. وأوضح سعيد الجوهرى سكرتير النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج بأن الدورة النقابية الحالية استطاعت معالجة العديد من المشاكل التى شهدها قطاع الغزل والنسيج بسبب الظروف الاقتصادية التى أحاطت بهذه الصناعة طوال 20 عاما مضت مضيفا أن عمال الغزل والنسيج يعلمون مدى الجهد الذى يبذل من قيادات اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة. وأضاف الجوهرى بأن هناك تحديات عديدة عانت منها صناعة الغزل والنسيج نتيجة السياسات الزراعية الخاطئة التى لم تكن فى صالح الفلاح ولا القطن المصرى موضحا أن المساحة المزروعة كانت تزيد على مليون فدان وتنتج ما يقرب من 11 مليون قنطار تستخدم 6 ملايين منها المصانع المحلية ويصدر الباقى ولكن المحصول الآن لا يتجاوز 2.5 مليون قنطار لذلك اعتمدنا على الأقطان والغزول المستوردة بالإضافة إلى إغراق المنتجات الأجنبية للسوق المحلية. وتابع: أنه تم تقديم دراسة مستفيضة بالمشاكل والحلول للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لعمل استراتيجية واضحة وإعادة النظر فى السياسة الزراعية حتى يتم زراعة الأقطان قصيرة التيلة والمتوسطة لأنها غزيرة الإنتاجية لتوفير المواد الخام للصناعة الوطنية كما أنها مربحة للفلاح المصرى. وأشار إلى أن الدولة بتشجيعها لصناعة الملابس على حساب صناعة الغزل والنسيج ينتج عنها عدة أخطاء منها تجارة الترانزيت وهى عبارة عن بضائع عابرة من داخل البلاد إلى البلاد المجاورة وما يصاحب هذا من تصرفات غير مسئولة كما أن المناطق الحرة الخاصة والعامة تستورد المنسوجات لتصنيفها ملابس جاهزة وتعيد تصدرها وهى معفاة من الجمارك وضريبة المبيعات بالإضافة إلى عمليات التهريب للكثير من البضائع سواء عن طريق نقلها من منطقة إلى أخرى أو نسبة الهالك التى تصل إلى 50% مما يسبب إغراق السوق لينافس المنتج المحلى. وأضاف الجوهرى بأن خفض التعريفة الجمركية أوائل عام 2007 جاء لتشجيع صناعة الملابس على حساب صناعة الغزل والنسيج مما أثر بالسلب على اقتصاديات الصناعة الوطنية مطالبا جميع أعضاء الجمعية العمومية بضرورة وضع سياسة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج وإعادتها إلى ما كانت عليه باعتبارها من أهم الصناعات الوطنية التى تمتلك كل مقومات النجاح محليا وعالميا.
