حصاد مجلس الوزراء خلال أسبوع (إنفوجراف)    وزيري الشباب والتضامن ومحافظ القاهرة يشهدون مهرجان السباحة النيلية    أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020    وزير قطاع الأعمال يتفقد أعمال إنشاء أكبر مصنع غزل بالمحلة الكبري    وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروعي القطار الكهربائي LRT (السلام / العاصمة الإدارية الجديدة /العاشر من رمضان) و مونوريل العاصمة الإدارية    النصر يجهز الغنام لمباراة الشباب في الدوري السعودي    «تعليم أسوان» تبحث تقييم أداء الإجراءات الاحترازية والوقائية بعد بدء العام الدراسي    رئيس جمهورية الأهلي.. الخطيب تاريخ من الإنجازات والارقام    مدرب الرجاء يرفع درجات الاستعداد لمباراة الزمالك    البرازيلى "فييرا" ثانى صفقات الإسماعيلى بالموسم الجديد    بيان عاجل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم    ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمدرسة خاصة في الإسكندرية    بموافقة زوجها.. ضبط "قاصر" وآخرين أثناء ممارسة الدعارة في الشرقية    الدكتور معراج أحمد معراج الندوي يكتب عن :مدرسة محمد    فلسطين تسجل 504 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 64741 إصابة    تونس تسجل 100 حالة وفاة و3751 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"    غدا الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية    بحضور كبار الأئمة.. الداخلية تنظم ندوات دينية تثقيفية بمختلف المواقع الشرطية-(صور)    قطر تحيل على النيابة العامة المسؤولين عن إجبار مسافرات على الخضوع لفحص نسائي    "قبل النني ب 28 عام" .. حكاية "الساحر" الذي حمل شارة القيادة أمام الأفضل في العالم    «الكرملين» لا يمكن نشر قوات حفظ السلام في كاراباخ إلا بموافقة طرفي النزاع    محافظ البحيرة يفتتح مسجد إبراهيم عبد العال بسيدي شحاتة    نظام الحضور بالمدارس وأسعار الكهرباء.. الحكومة ترد على 11 شائعة جديدة    في دمياط.. القبض على مسجل لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية    «زاهي حواس» مصر أصبحت تمتلك أثريين بارعين..وكشف أثري مهم في سقارة قريبا    منتج فيلم "ستاشر" يكشف كواليس فوز فيلمه ب"السعفة الذهبية": "اتفاجئت وطلعت أجري"    الأحد المقبل.. نادية مصطفى تُحيي حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية    الثنائي الصاعد يتنافس علي ضم جدو    أخطاء بمنهج التربية الإسلامية .. التعليم توضح الحقيقة    ضبط وإعدام أكثر من 13 طن أغذية فاسدة وغلق 76 منشأة مخالفة بالشرقية    الزراعة: أكثر من نصف مليار جنيه تمويل جديد لمشروع البتلو    وزيرة التعاون ترأس وفد مصر فى الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية - العراقية    موسيماني يدرس الدفع بمحمد فخري في مواجهة طلائع الجيش    بعد الهجوم عليها ...رانيا يوسف تسخر من نفسها    «قضاه مصر» حرية التعبير مقيدة باحترام حقوق ومشاعر ومقدسات الآخرين    الحاصلة على المركز الأول عالميا في حفظ وتلاوة القرآن: "بدأت الرحلة في سن 3 سنوات ونصف "    هيئه المستشفيات والمعاهد التعليميه تتوسع في إجراء جراحات القلب بالمنظار و التدخل المحدود    روسيا تحظر تدخين الشيشة في الأماكن العامة اعتبارا من اليوم    غلق وتشميع مقاهي ومصادرة 16 شيشية لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالشرقية    روتارى بنى سويف يسلم مستلزمات 50 عملية ل مستشفى الرمد    الأهلي يخاطب اتحاد الكرة لمعرفة مصير مباريات كأس مصر    "حديث الجمعة" .. يكتبه د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: التعليم لا التأنيب    متحمليش هم حاجة.. "شعراوي" يوجه بدفع رسوم التصالح لسيدة عجوز    بمقدم 12.5 ألف جنيه.. شروط الحصول على شقق إسكان الإعلان ال14    وثيقة التنوير لجامعة القاهرة: الحرية مكون أصيل يؤمن بحق الاختلاف والتنوع    خطة شاملة.. محافظ القليوبية يناقش الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب    أستاذ مصري عائد من باريس يكشف وضع كورونا الخطير في فرنسا (فيديو)    مصرع عجوز أسفل عجلات قطار قنا    ما حقيقة إلغاء نظام التعليم الفني التجاري؟    الهجرة: بدء المرحلة الثانية للتصويت بانتخابات البرلمان للمصريين بالخارج 2 و3 نوفمبر    هل بيعت الآثار المصرية لجهات أجنبية؟..تعرف على التفاصيل    أحد علماء الأزهر: لو غفلنا عن منهج النبي سنعيش في ظلمات الجهل.. فيديو    صحف الإمارات: حرية التعبير لا يجب أن تكون مدخلاً لصب نيران الحقد والعصبية الدينية    استمرار غلق 4 كباري حتى الساعة 6 صباحا.. تعرف عليها    في ظل انتفاضة العالم الإسلامي.. «النبي القدوة» نص خطبة الجمعة الموحدة اليوم    شرنوبى ماعرفش يهرب من شر أبلة فاهيتا.. ويعتذر لزوجته من هذه الأغنية الصادمة    وزيرة الثقافة تشهد «أفراح القبة» في المسرح العائم    المجلس الإسلامي الفرنسي يدعو لإلغاء احتفالات المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





فاروق جويدة يكتب:قصة انهيار القطن تاج الزراعة المصرية
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 04 - 2010

مازلنا نذكر العصر الذهبى للقطن المصرى أشهر وأجود أنواع القطن فى العالم.. مازلنا نذكر الأعياد التى كانت تحملها مواسم جنى القطن فى الريف المصرى حيث الأفراح التى تجتاح بيوت الفلاحين كل عام.. كان موسم جنى القطن عرسا سنويا فى كل بيت يبحث عن الفرحة.. وكان الفلاح المصرى ينتظر كل عام هذه المواسم وما تحمله من مظاهر البهجة والسعادة
لا يوجد محصول زراعى احتل هذه المكانة فى حياة المصريين فقد كان القطن هو الملاذ الآمن لكل أسرة مصرية فى ريف مصر.. مرت عليه عصور كثيرة كان فيها ملكا متوجا ينتظره الجميع.. ثم مرت عليه عصور أخرى تراجع فيها وأصبح نسيا منسيا
ذهب مصر الأبيض
لم يكن القطن هو مصدر الرخاء والاكتفاء فى حياة الفلاحين فقط بل كان يمثل الذهب الأبيض الذى يحتل قائمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.. كان القطن الخام أهم وأغلى صادرات مصر.. ومع تطور الحياة والزمن نشأت صناعات عريقة على ضفاف النيل تعتمد على محصول القطن منها صناعة الغزل والنسيج والزيوت والصابون والبويات والورق.. وظهر رجل عظيم اسمه طلعت حرب استطاع أن يخلق من هذه الصناعات كيانات ضخمة جمعت فى ريف مصر بين الإنتاج الزراعى والوحدات الصناعية فى منظومة حضارية جديدة دفعت بالمجتمع المصرى إلى آفاق أوسع من التطور والإنتاج..
كيف وصل القطن للبلاد؟
لا أحد يعرف متى دخلت زراعة القطن الأراضى المصرية.. هناك دلائل تؤكد أن الفراعنة لم يعرفوا القطن وأن الإسكندر الأكبر هو الذى حمل هذا النوع من المحاصيل الزراعية بعد أن غزا الهند فنقل القطن إلى البلاد التى غزاها ومن بينها مصر ولهذا يؤكد المؤرخون أن الملابس القطنية كانت شائعة فى مصر فى عهد البطالمة.
لا أحد يعرف بعد ذلك كيف دخل القطن إلى مصر ولكن المؤكد أن محمد على كان أول حاكم فى تاريخ مصر الحديثة يضع القطن فى أول قائمة الزراعة فى مصر.. لقد استدعى عميد الأسرة العلوية المهندس الفرنسى لويس جوميل ليشرف على تنظيم زراعة القطن فى مصر وهنا بدأ هذا التاريخ الطويل للقطن المصرى الذى لم يعد مجرد محصول تنتجه الأرض المصرية ولكنه تحول إلى سلعة زراعية ضرورية لمصانع الغزل والنسيج فى إنجلترا فى عهد الاحتلال الإنجليزى.
مصدر الرزق لمصر
فى عصور مختلفة كانت صادرات القطن المصرى هى مصدر الرخاء أو التراجع فى مسيرة الاقتصاد المصرى.. وكانت أسعاره العالمية تحتل الصدارة فى اهتمام الدولة المصرية.. كانت قناة السويس.. وصادرات القطن.. والسينما هى أهم مصادر مصر من العملات الأجنبية وبقيت قناة السويس.. وانهارت زراعة القطن وصناعات الغزل والنسيج.. وسادت سينما المقاولات..
فى يوم من الأيام كانت المساحات المزروعة بالقطن فى مصر تزيد على مليون فدان سنويا فى أقل التقديرات وإذا أدركنا أن هذه المساحة تمثل خمس الأراضى الزراعية فى مصر لأدركنا إلى أى مدى كانت أهمية محصول القطن.
فى فترة الأربعينيات كان القطن هو الملك المتوج فى الزراعة المصرية ومع برامج طلعت حرب الصناعية اتسعت مصانع الغزل والنسيج وتوابعها من المحالج التى انتشرت فى كل أرجاء مصر.
الثورة ثم الانفتاح الاقتصادى
وكانت الثورة حريصة على بقاء مكانة القطن المصرى خاصة أنه كان يمثل سلعة تصديرية مهمة تعادل البترول والسلاح.. واستخدمت ثورة يوليو القطن كورقة رابحة فى صفقات السلاح خاصة مع دول الكتلة الشرقية فى زمن الحرب الباردة.. وتوسعت مصانع الغزل والنسيج مع مشروعات التنمية الصناعية فى مصر فى الخمسينيات والستينيات ومع سياسة التحكم فى زراعة القطن والدورات الزراعية حافظ القطن على مكانته فى خريطة الزراعة المصرية.
ومع سياسة الانفتاح الاقتصادى وتوابعها من الخصخصة إلى بيع القطاع العام منذ بداية السبعينيات بدأت رحلة التراجع فى زراعة القطن فى مصر.
بدأت هذه الرحلة بسياسة العدوان الوحشى على الأراضى الزراعية من أجل المبانى والعقارات فقد شهدت مصر فى السنوات الماضية أكبر مذبحة للأرض الزراعية الطينية التى أقيمت عليها العقارات والبيوت فى كل أرجاء المحروسة وكانت هذه الأراضى من أجود الأراضى الزراعية.. فى تقديرات كثيرة أن مصر خسرت فى السنوات الثلاثين الماضية أكثر من مليون فدان من أجود الأراضى الزراعية تحولت إلى مبانٍ.. وكان العدوان على الأرض الزراعية أول عدوان على محصول القطن.
القطن أم الكانتلوب!
مع سياسة التوسع فى المبانى فى الأرض الزراعية ساد اعتقاد خاطئ ما زال ساريا حتى الآن أن زراعة الكانتلوب أهم من زراعة القطن وأن الخيار والفراولة أهم من صناعة النسيج. وأن إنتاج هذه المحاصيل يمكن أن يحقق عائدا أكبر بكثير من صادرات القطن والصناعات القائمة على زراعته فى أرجاء المحروسة. والشىء الغريب أن دعاة هذه النظرية نسوا أشياء كثيرة فى هذا السياق.. نسى هؤلاء أن فى مصر أكثر من 3000 منشأة صناعية للغزل والنسيج تضم استثمارات تزيد على 17 مليار جنيه وتبلغ صادراتها السنوية أكثر من 3 مليارات جنيه..
نسى هؤلاء أن الخيار والكانتلوب لا يمكن أن يكونا بديلا لمحصول رئيسى مثل القطن يقوم عليه اقتصاد مصر فى أكثر من مجال وأن تراجع حجم صادراتنا منه يمكن أن يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد المصرى.
ونسى هؤلاء أيضا أن هناك مئات الآلاف من العمال فى الأراضى الزراعية ومئات الآلاف فى المصانع الذين تعتمد حياتهم على محصول القطن زراعة وإنتاجا وحلجا وغزلا وصناعة وتوزيعا وتصديرا.
وكانت النتيجة انهيار زراعة القطن وانهيار صناعة الغزل والنسيج فى ضربة واحدة..
الانفتاح وتوغل جماعات المصالح
مع مشروعات الانفتاح وبرامج التوسع فى الاستيلاء على الأراضى الزراعية للبناء كان ولابد أن يتراجع الاهتمام بزراعة القطن وإنتاجه وتصنيعه وتصديره.
ظهرت طبقة من أصحاب المصالح استولت على مساحات كبيرة من الأراضى التى تحولت إلى مشروعات استثمارية عقارية ما بين البيوت والمنتجعات والشقق.. وفى سنوات قليلة أكلت المبانى عشرات الآلاف من الأفدنة فى كردونات المدن والقرى والنجوع..
من بين هذه الطبقة أيضا كان هناك فريق آخر استغل الفرصة وانقض على مساحات كبيرة من الأراضى فى المحالج فى جميع المحافظات وهنا أيضا تم بيع محالج القطن فى صفقات سريعة.
على جانب آخر تم بيع عدد كبير من مصانع الغزل والنسيج ضمن برنامج الخصخصة وتحولت هذه المصانع إلى عقارات أو تم تجديدها لحساب مستثمرين مصريين وعرب وأجانب وهنا أيضا تراجعت مساحات الأراضى المخصصة لزراعة القطن أمام التوسع فى زراعة الأرز حيث لم يعد محصول القطن يحقق عائدا اقتصاديا يشجع الفلاح على زراعته.
تراجع عائدات الذهب الأبيض
فى عام 89/90 كانت مساحة الأراضى المزروعة بالقطن مليون فدان انخفضت إلى 550 ألف فدان فى موسم 2002/2003 وكان إنتاج مصر من الأقطان فى الثمانينيات يتراوح بين 7 و8 مليون قنطار سنويا انخفضت إلى 4.5 مليون قنطار فى عام 2003 وهى الآن أقل من ذلك بكثير..
وخلال عشرين عاما أصبح القطن فى آخر قوائم الإنتاج الزراعى فى مصر ولم تعد صادرات مصر من القطن للأسواق الخارجية تتجاوز 150 مليون دولار وساعد على انهيار محصول القطن أن الدولة كانت تتلاعب فى أسعار توريده ففى عام 2003 بلغ سعر القنطار 1300 جنيه ولكنه انخفض إلى 600 جنيه فى العام التالى مباشرة 2004 ووصلت خسائر القطن فى هذا الوقت إلى 2.3 مليار جنيه فى عام واحد.
وأمام هذه الظروف الصعبة هرب الفلاح المصرى من زراعة القطن وبدأ يبحث عن محاصيل أخرى أقل فى التكلفة مثل البرسيم الذى يستخدم غذاء للماشية.. ساعد على هذا الانهيار ارتفاع إيجارات الأراضى والتى تجاوزت مبلغ 3000 جنيه للفدان الواحد بعد تحرير العقود الإيجارية بين الملاك وأصحاب الأراضى والفلاحين.. وهنا ارتفعت تكاليف زراعة القطن أمام ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات وتكاليف الزراعة.. على جانب آخر كانت صناعة الغزل والنسيج تواجه ظروفا أصعب أمام قلة الإنتاج وتراجع الصادرات وغزو المنسوجات الصينية للأسواق المصرية.. ومع هذا التراجع زاد حجم الديون على شركات الغزل والنسيج حتى وصلت إلى 8 مليارات جنيه.
وهنا لم تجد الحكومة حلا غير بيع هذه المصانع..
مصالح كبار المستوردين
بقيت بعض الأسواق للقطن المصرى فى دول آسيا مثل الصين والهند وباكستان وهذه الدول تشترى القطن الخام وتعيد تصديره لنا فى صورة منسوجات رخيصة رغم أن مصانعنا كانت الأولى بذلك خاصة أن مئات الآلاف من العمال يعملون فى هذه المصانع وألقت بهم الدولة فى الشوارع تحت إغراءات المعاش المبكر..
لقد أهملنا زراعة القمح لنفتح أبواب الاستيراد على مصراعيها للمستوردين.. وأهملنا زراعة القطن لكى نزرع الخيار والكانتلوب.. وأهملنا صناعة المنسوجات لكى نستورد المنسوجات من الصين.. إنها خيوط متشابكة تصل جميعها إلى مجموعة من أصحاب المصالح الذين يرسمون السياسات التى تخدم مصالحهم وتحقق أهدافهم فى المزيد من الثراء على حساب الشعب الغلبان..
إسرائيل تظهر في الصورة
وأمام هذه الانهيارات المتتالية فى محصول القطن وجدنا القطن الإسرائيلى يغزو الأسواق المصرية وينافس القطن المصرى العريق داخل وطنه.. وبعد أن كانت مصر من أهم الدول المصدرة للقطن فى العالم بدأت تستورد الذهب الأبيض من الهند وإسرائيل وبعض دول أفريقيا.. بل إن الجمهوريات الإسلامية فى الاتحاد السوفييتى السابق أصبحت الآن من أهم الدول المصدرة للقطن فى حين بقيت مصادره الأصلية تحافظ على إنتاجه خاصة الولايات المتحدة الأمريكية حتى وإن قدمت دعما ماليا للمنتجين حتى لا تخسر إنتاجها وصادراتها.. ولم يكن غريبا أن تدعم الخزانة الأمريكية منتجى القطن بمبلغ 12 مليار دولار سنويا حتى تحافظ على أسواقها الخارجية وصناعتها المحلية..
والآن نحن أمام جريمة كبرى تتحمل الحكومات المتعاقبة مسئوليتها أمام انهيار زراعة القطن فى مصر.. أن الفلاح المصرى لم يعد راغبا فيه بل أنه نسى أيامه ولياليه أمام الأزمات والمشكلات وارتفاع تكاليف الزراعة.. المصانع تم بيعها.. والمحالج تحولت إلى منتجعات وبيوت وشقق على النيل.. والأسواق الخارجية نسيت اسما عريقا كان يسمى القطن المصرى.. كانت المنسوجات القطنية التى تحمل اسم القطن المصرى من أغلى وأجمل المنسوجات فى العالم.
هل نستسلم لما حدث وهل نترك هذا المحصول المهم يضيع من بين أيدينا كيف يمكن أن ننقذ ما يمكن إنقاذه حتى يسترد القطن شيئا من مكانه وزمانه الذى ولى وضاع.
حلقات متعددة من مسلسل الإهمال
إن البعض يلقى على الحكومة الحالية مسئولية انهيار زراعة القطن فى مصر وانهيار صناعة الغزل والنسيج والحقيقة أننا أمام مسلسل طويل من الأخطاء شارك فيها أكثر من حكومة وأكثر من وزير.
لقد بدأ مسلسل الانهيارات منذ سنوات بعيدة أمام العدوان الصارخ من العقارات على الأراضى الزراعية وأمام نقص مساحات القطن وأمام إهمال الفلاح الذى استباحت حقوقه مؤسسات الدولة وفى مقدمتها بنك الائتمان الزراعى.. قد يبدو الحل أمرا صعبا بل مستحيلا أمام تراكم الأخطاء ولكن يجب أن تسمع الحكومة لأصوات العقلاء وأن تدرس مشاكل الفلاحين لأن خسارتنا فى القطن وصناعاته وتسريح عماله وفقدان أسواقه خسارة لا تعوض.
لقد توقف الإنتاج.. وتوقفت الصناعة.. وأيضا تراجع حجم الصادرات فما هو الحل؟
البحث عن أمل
نقطة البداية أن تدعم الدولة الفلاحين لكى يعودوا مرة أخرى إلى زراعة القطن لأن تكاليف زراعة الفدان تزيد على ثلاثة آلاف جنيه وهذا يتطلب دعما فى أسعار المبيدات والأسمدة مع دراسة أنواع الآفات والحشرات الجديدة التى أصابت القطن المصرى.
لابد من وضع حد أدنى لسعر توريد الأقطان من الفلاحين بحيث يتأكد الفلاح أن الدولة مسئولة عن المحصول بالسعر المناسب.. لقد رفعت الدولة يدها عن شراء المحصول من الفلاحين وترتبت على ذلك نتائج سيئة أبسطها أن أكياس القطن تناثرت فى البيوت أشهرا طويلة تحت الشمس والأمطار ولم تجد من يشتريها.. بل إن الأسوأ من ذلك تلك الأنواع من البذور التى استوردتها الحكومة وأنتجت أقطانا ملونة لم تجد لها مكانا فى الأسواق الخارجية أو الداخلية.
لابد أن تعود مصر منتجة للقطن طويل التيلة فمازال يتمتع بسمعة دولية حتى الآن رغم كل ما حدث للقطن المصرى من مخاطر..
إن انسحاب الحكومة تماما من عمليات التسويق الزراعى خطأ فادح.. لقد حررت الدولة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فى الأراضى الزراعية ثم حررت أسعار الأسمدة وتركتها للمضاربات.. ثم حررت أسعار المبيدات وتركتها للأسعار العالمية.. وبعد ذلك كله رفضت أن تتسلم المحاصيل من الفلاحين وكان الحل الوحيد أن يهرب الفلاحون من أراضيهم.
القطن من ذهب، وقد ذهب
هل ارتاحت الحكومة ورضيت بتحويل الأراضى الزراعية إلى مبانٍ ومحال.. أم أنها سعيدة ببيع المحالج فى كل محافظات مصر؟.. والآن لم يبق غير بعض المصانع التى تعثرت عمليات تسويقها وتنتظر دورها فى البيع.. ماذا سيبقى للمواطن المصرى بعد ذلك.. حيث لا قطن.. ولا غزل ولا نسيج.. ولا إنتاج ولا عمل ولا تصدير..
هل استطاعت سياسة الكانتلوب والخيار وبيع أصول الدولة المصرية أن تقضى على أسطورة مصرية قديمة اسمها الذهب الأبيض؟.. يبدو أن هذا الذهب قد ذهب فعلا.. ولن يعود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.