مؤتمر صناعة النسيج يطالب بسياسة توفر القطن للسوق المحلى والخارجى

أوصى المؤتمر القومى لإنقاذ صناعة النسيج، بضرورة وجود سياسة قطنية دائمة تسمح بزراعة مساحة سنوية ثابتة، لضمان توفير الكمية المطلوبة للسوق المحلى والخارجى، واستنباط أصناف سلالات جديدة من قطن قصير ومتوسط التيلة كثيفة الإنتاج وقليلة التكاليف، بالتعاون مع وزارة الزراعة، وما وصل إليه معهد البحوث الزراعية، ووضع سياسة ثابتة لتفعيل صندوق رعاية موازنة أسعار القطن الذى توقف من سنوات عديدة.
وطالب المؤتمر بسرعة تحديث الشركات التى تركت لسنوات طويلة دون تحديث، حتى تستطيع أن تواكب ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية من تطور، وذلك من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وتقليل الخسائر، وإعادة النظر فى القوانين والقرارات الوزارية العشوائية التى ساهمت فى حدوث غزو استيرادى للخامات والمنسوجات، وخلقت منافذ للتهريب دون تحمل المهربين أى ضرائب أو جمارك.
وأكد المؤتمر على ضرورة أن يتم إخضاع جميع الواردات والصادرات (سماح مؤقت أو مناطق حرة عامة أو خاصة) من الأقمشة والملابس الجاهزة والمفروشات للوزن الفعلى فى ميناء الوصول للواردات، أو ميناء التصدير للصادرات سواء كان ميناء بحريًا أو بريًا، بالإضافة إلى الكشف على جميع الواردات والصادرات من الأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة بنسبة 100%، من خلال أجهزة الأشعة، مع ضرورة تدبير وزارة المالية الاعتمادات اللازمة لتوفير هذه الأجهزة فى جميع الموانئ الخاصة بالأقمشة والملابس الجاهزة.
واقترح المشاركون فى المؤتمر تشكيل لجنة دائمة مهمتها بحث المشاكل التى تعترض الصناعات النسجية، ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة لها، تضم فى عضويتها وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار والقوى العاملة والهجرة والمالية، ورئيس غرفة الصناعات النسجية، ورئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.