وزير المالية ردا على اتهامه ومستشاريه بالانتماء ل"الإخوان": يجب أن نكف عن تصنيف المصريين.. ونتوقع تحقيق 10 مليارات دولار سنويا من استثمارات الصكوك.. وصندوق النقد لم يضع شروطا جديدة للقرض

قال الدكتور المرسى السيد حجازى وزير المالية، إن التقديرات الأولية لوزارة المالية تشير إلى إمكانية تحقيق الصكوك الإسلامية لحوالى 10 مليارات دولار سنويا، فى حالة تطبيق القانون بمصر.
وأشار حجازى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الأحد، بمقر الوزارة إلى أن القانون مازال محل دراسة باللجنة التشريعية لمجلس الوزراء، ولم يتم الانتهاء منه تماما، على أن يتم عرضه على مجلس الشورى للموافقة عليه، ثم إرسال النسخة النهائية لهيئة كبار العلماء بالأزهر.
وأضاف حجازى، أن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء تجرى مجموعة من التعديلات على البرنامج الاقتصادى وإعادة مراجعته، رافضا الإفصاح عن طبيعة التعديلات، مؤكدا فى الوقت نفسه أن الإجراءات الاقتصادية التى تعتزم الحكومة إجراءها خلال الفترة المقبلة لن تمس الفقراء.
وقال وزير المالية، إن دعم المواد البترولية المستهدف بموازنة السنة المالية المقبلة يتراوح ما بين 135- 140 مليار جنيه فى حالة عدم تطبيق أى إجراءات لترشيد الدعم، وهو ما يتم دراسته حاليا.
وفسر الوزير عدم صدور قرار رسمى بوقف التعديلات الضريبية، بأن هذه التعديلات مجمدة، وقد يتم تطبيق بعض الإجراءات الضريبية وتأجيل بعضها، إلا أن هذا لا يزال محل دراسة بين وزراء المجموعة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولى، أكد حجازى أن إجراء مفاوضات جديدة مع الصندوق لا يعنى وجود اشتراطات على الحكومة المصرية، وإنما يتم إجراء تعديلات على البرنامج الاقتصادى دون تدخل من الصندوق.
وأبدى وزير المالية اعتراضه على استمرار مصر فى سياسة الاقتراض من الخارج، خاصة وأنه لا يمكن الاعتماد على هذا على المدى الطويل، قائلا "هل وصلنا لمرحلة انتظار المساعدات؟" لافتا إلى أن مصر يجب أن تساعد الآخر فنيا وماليا.
وردا على تساؤل حول طبيعة انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، واستعانته باثنين من المستشارين المنتمين لحزب الحرية والعدالة، قال حجازى "لابد من الكف عن تصنيف المصريين بناء على اتجاهاتهم السياسية، وأنا مواطن مصرى، وجميعنا يجب أن يعمل على نهضة البلد".
وقال هانى قدرى مساعد أول الوزير، إنه كان من المقرر أن يكون العجز بموازنة العام المقبل 2013/2014 حوالى 8.5% من الناتج المحلى الإجمالى، إلا أنه تم رفع هذه النسبة إلى 9% بناء على توجيهات وزير المالية، حتى يتم تدريج الإجراءات الاقتصادية، وهو ما يتم مناقشته بمجلس الوزراء حاليا، نافيا ما تردد عن تأجيل مفاوضات قرض الصندوق لما بعد الانتخابات البرلمانية.