"المالية": نتوقع 10 مليارات دولار سنويا من "الصكوك".. والقانون لا يتضمن بيعًا لأصول الدولة

حجازي: الحكومة ستحيل المشروع ل"الشورى" خلال يومين ثم إلى الأزهر

أكد الدكتور مرسي حجازي، وزير المالية، أن الحكومة ستحيل قانون الصكوك الإسلامية خلال 48 ساعة لمجلس الشورى ثم يحال للأزهر الشريف، لافتا إلى إدخال تعديلات جديدة على المشروع وفقًا للنقاشات التي تمت مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، مشددًا على أن الأصول العامة للدولة ليست مجال للملكية ولا الانتفاع ولا الرهن.
وأشار حجازي، أمس في مؤتمر صحفي، إلى إمكانية تحقيق الصكوك الإسلامية 10 مليارات دولار سنويا، في حالة تطبيق القانون بمصر، مؤكدا أن مشروع قانون الصكوك المعدل نص في مادته الخامسة على "حظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها".
وقال الوزير إن صندوق النقد لا يفرض على مصر أي شروط محددة، وإن الحكومة تضع برنامجها الاقتصادي والإصلاحي بصورة متوازنة وتعتمد في ذلك على معدلات النمو والتشغيل مع تطبيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مصر ستدعو بعثة الصندوق إلى زيارتها بعد تعديل الخطة الاقتصادية وموافقة الرئيس عليها.
وأشار إلى ضرورة تنفيذ بعض الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي يجب اتخاذها وأن يتشارك الجميع فيها لمساعدة الفقراء، وأوضح أن هناك تدرجًا في عملية الإصلاح يتحمل معظمها ذوي الدخول المرتفعة.
وأشار الوزير إلى تعديلات ستتم على الموازنة العامة للدولة "2013 - 2014" لإعادة ترتيب الأولويات ورصد ميزانية أعلى للصحة والتعليم، موضحًا أن دعم المواد البترولية فيها حال عدم حدوث ترشيد للإنفاق سيترواح بين 135 و140 مليار جنيه.
وفسر الوزير عدم صدور قرار رسمي بوقف التعديلات الضريبية، بأن هذه التعديلات مجمدة، وقد يتم تطبيق بعض الإجراءات الضريبية وتأجيل بعضها، إلا أن هذا لا يزال محل دراسة بين وزراء المجموعة الاقتصادية.
وقال هاني قدري مساعد أول الوزير، إنه كان من المقرر أن يكون العجز بموازنة العام المقبل 2013-2014 نحو 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه تم رفعها إلى 9% بناء على توجيهات وزير المالية، نافيا ما تردد عن تأجيل مفاوضات قرض الصندوق لما بعد الانتخابات البرلمانية.