رئيس جهاز الدعم والإغراق: الاستيراد عدو الاقتصاد ويحول مصر إلى دولة تجار لا صناع فرض رسوم يحمى الصناعة المحلية.. والاستيراد هو بناء اقتصاديات دول أخرى ويدمر الصناعة المحلية وارتفاع الأسعار له مبررات

أكد رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق إبراهيم السجينى أن الوضع الاقتصادى فى مصر غير جيد ويحتاج الكثير لكى نعود لما كنا عليه، نافيا فى لقاء مع «اليوم السابع» أن تكون النيابة العامة قامت باستدعائه فى البلاغ المقدم للنائب العام من محمود العسقلانى رئيس حركة «مواطنون ضد الغلاء»، لفرض رسوم وقائية ضد واردات الحديد من دول العالم بواقع 300 جنيه للطن، والذى تقدمت به 12 شركة تمثل %44 من إنتاج الحديد محليا، قائلا إن العسقلانى غير متخصص وبياناته غير صحيحة.
وفيما يلى نصر الحوار:
كيف يمكن للجهاز أن يصدر قرارات بفرض رسوم تعوق إتاحة المنافسة للمستهلك بين المحلى والمستورد؟
- هناك فرق بين دولة تريد بناء اقتصاد وعدم بنائه، وهو نفس الفرق بين حماية الصناعة المحلية أو ضربها بالمنتجات المستوردة، والوضع الاقتصادى فى مصر غير جيد ويحتاج الكثير لكى نعود لما كنا عليه.
كيف يمكن أن نعود بالاقتصاد؟
- لكى أعود به لابد أن يكون لدينا ناتج قومى مرتفع، ولتحقيق الناتج القومى لابد من وجود استثمارات، لارتباطها بالصناعة، إذا أردت أن تبنى اقتصادا فانظر إلى الصناعة، وأساس الاقتصاد هو الصناعة من جهتين، حماية القائمة منها وجذب الجديد لها، أما الاستيراد فهو بناء اقتصاديات لدول أخرى ويدمر الاقتصاد المصرى، الاستيراد عدو الاقتصاد المصرى ونحول الدولة لدولة تجار لا صناع.
كيف يمكن أن نوازن بين التجارة الحرة مع الدول وحماية الصناعة؟
- بتوقيع مصر للانضمام فى منظمة التجارة العالمية عليها الموافقة على فتح أسواق الدول المشتركة بدون عوائق جمركية، ولكن لابد أن يتحقق شرط وفقا للقانون الدولى لحرية التجارة وهو أن تكون تجارة عادلة بينهما دون إضرار مصالح دولة على حساب أخرى، وتتضمن هذه الشروط الآليات التى يعمل بها الجهاز، والتى تم وضعها من الاتفاق الدولى، ووضع 3 آليات للممارسات غير العادلة.
ما هذه الشروط أو «الآليات» لتحقيق مبدأ العدالة فى التبادل التجارى؟
- الأولى هى منع «ممارسات الإغراق» بمعنى أن الدول تصدر لمصر بأسعار أقل من أسعار بيعها فى دولة التصدير، ونقول إن هذا المصدر يمارس سياسة الإغراق فى مصر ولتطبيق هذا الشرط تتضرر الصناعة المحلية ويستطيع الجهاز أن يأخذ إغراقا ضد المصدر ودولته، والثانية هى أن بعض الحكومات تعطى المصدر دعما للتصدير من حكومته مثل الطاقة ودعم المساندة وغيرها، وهذا الدعم يؤثر بالسلب على الصناعة المحلية المنتجة لنفس المنتج، والثالثة وهى الزيادة الكبيرة فى الواردات، وهى آلية استثنائية ونسميها «الوقاية»، والتى تضر بالصناعة المحلية من كثافة الواردات.
بما أن الاستيراد عدو الاقتصاد هناك صناعات فى مصر تمتلكها شركات أجنبية؟ فكيف نحمى الصناعة من احتكار الشركات الأجنبية؟
- الصناعه طالما فى الإقليم المصرى فهى صناعة محلية سواء مملوكة لمصريين أو أجانب لأنها تبنى فى اقتصاد مصر والدليل أن الدولة الآن تحاول جذب استثمارات أجنبية لبناء الاقتصاد.. أما فيما يخص الاحتكار فإن عمل الجهاز هو تحقيق المنافسة العادلة بين المحلى والمستورد.
لكن الجهاز متهم من الكثيرين بمساعدته للصناعة المحلية باحتكار السوق المصرية؟
- غير صحيح على الإطلاق، لأن مفهوم الاحتكار هو أن المحتكر يخفض أسعاره عن غيره من المنتجات وبالتالى يطرد المنافس ويحتكر السوق، وليس الاحتكار لمن يقوم برفع أسعاره، وعمل الجهاز يمنع الاحتكار من المنتجات الواردة إلى مصر، لأن المصدر يضخ منتجاته بأسعار قليلة ويطرد المنافس فى مصر وهى الصناعة المحلية، وهو ما يتسبب فى إغلاق الشركات المحلية، والدول الأخرى التى تورد إلى مصر نفس المنتج، وبالتالى يحتكر السوق، ومن ثم يرفع الأسعار.
هناك اتهامات أخرى بأن جهاز الإغراق يدعم الصناعة المحلية وليس المستهلك لأن الرسوم المفروضة يتم تحصيلها من المواطنين؟
- أتفق معهم فى الأجل القصير، ولكن فى الأجل المتوسط والطويل ليس من صالح المستهلك عدم فرض رسوم، لأن فرض الرسوم على المصدر الأجنبى الذى يصدر منتجه بأسعار قليلة يفيده فى المدى القصير، لكن فى المتوسط والطويل سيتسبب فى توقف منافسيه من الصناعة المحلية ويحتكر الأجنبى السوق المصرية.
ماذا عن ارتفاع أسعار الحديد على مدار الشهرين الماضيين بمتوسط يصل إلى 350 جنيها فى الطن؟ هل هذا لا يعد احتكار؟
- لا ليس احتكارا، لأن الاحتكار هو تخفيض أسعاره وليس زيادتها، والمصانع الكبيرة كانت متضررة من الواردات والجهاز يأخذ إغراقا ضد الواردات، وقمنا بفرض رسوم بواقع 300 جنيه للطن، وهو ما أدى إلى تساوى السعر بين المحلى والمستورد.
لكن هناك شائعات تقول إن الحديد سيصل إلى 6 آلاف جنيه بسبب رسوم الإغراق؟
- افتراضا أن الشركات المحلية استغلت الأوضاع برفع أسعارها، ففى هذه الحالة يستطيع المستورد، استيراد الحديد المتاح من الخارج مع دفع الرسوم 300 جنيه بهذه الأسعار والابتعاد عن المحلى فى حال اشتعال أسعاره، وسعر بيع الاستيراد كان يصل قبل التحقيق 3750 جنيها للطن والمحلى كان ب4 آلاف، وقمنا بفرض قيمة الرسوم للتساوى بين السعرين.
هل تم تحصيل الرسوم المفروضة من المستوردين؟
- لن يتم تحصيل أى رسوم إلا بعد انتهاء التحقيق فى المدة المذكورة بواقع 200 يوم، وما يحدث هو تقديم المستورد لخطاب ضمان فقط، دون دفع أى مبالغ نقدية.
متى سيتم تحصيلها؟
- فى حالة خروج نتائج التحقيق بإثبات الشكوى بالإغراق سيتم تحصيل الرسوم، وإن خرجت النتائج بعدم وجود إغراق فسيتم استرداد خطابات الضمان للمستوردين، فهى رسوم مؤقتة وليست نهائية لحين انتهاء التحقيق.
بماذا تبرر خروج شركة عز من الشكوى رغم استحواذها على نسبة %60 من السوق المحلية؟
- كان هناك ضغوط سياسية خلال العهد السابق، ولكن دعينا نتفق أن الصناعة المحلية من حقها أن تتقدم فى أى وقت بشكوى إلى الجهاز، كما أن عز تستحوذ على %51 فقط، وفى 2009 تقدمت الصناعة المحلية وفيها عز بشكوى ضد فرض رسوم وقائية لجميع الدول، ولكن هذه الفترة شهدت زيادة كبيرة بالفعل فى الواردات، ولكن ضرر الصناعة المحلية لم يكن بسبب الواردات، وعليه لم نتخذ أى إجراءات لعدم تحقق الشروط.
ما عدد الشركات المتقدمة بالشكوى حاليا؟ وتوقيت تقديمها؟
- هى 12 شركة تقدمت بتاريخ 2 ديسمبر 2012 ويستمر التحقيق 200 يوم، وهى شركات «السويس للصناعات الحديدية»، سرحان للصلب، الشركة المصرية للصلب، السويس للصلب، مصر الوطنية للصلب عتاقة، بورسعيد الوطنية للصلب، المصرية لمنتجات الحديد والصلب، المراكبى للصناعات الحديدية، ميدى ستيل للصناعات الحديدية، إيستار إيجيبت 6 أكتوبر، الوطنية لدرفلة الصلب، والمصرية الأمريكية لدرفلة الصلب.
هل الشركات المتقدمة تتبع رجال أعمال للنظام الحالى تمارس ضغوطا سياسية على الوزارة والجهاز لفرض رسوم؟
- غير صحيح على الإطلاق، نحن جهاز فنى محايد مستقل، ونخضع للرقابة من جهتين خارجية من خلال جهاز تسوية المنازعات فى منظمة التجارة العالمية فى جينيف، ورقابة محلية فى القضاء الإدارى، واتهمنا كثيرا بمجاملة رجال الأعمال وهذا «مخالف للواقع»، والدليل رفض شكوى عز فى النظام السابق لعدم استكمال الشروط.
هل لديك تفسير بعدم دخول عز فى الشكوى؟
- ربما تكون شركة عز غير متضررة، حيث إن معظم مبيعاته تكون للأفراد أكثر من المقاولات، وهو ما يظهر فى القرى والمحافظات بالأفراد الذين لا يشترون إلا من عز، كما أن الشكوى مقدمة إلينا من غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات نيابة عن المصنعين.
لكن نسبة إنتاج الشركات تقل كثيرا عن نسبة عز فى السوق؟
- نسبة ال12 شركة تمثل %44.8 من إجمالى الإنتاج المحلى، وهو ما يحقق شروط الشكوى بألا تقل عن نسبة %25 من حصة الصناعة المحلية وهى شروط لقبول الشكوى وبدء التحقيق.
ما ردكم على بلاغ حركة «مواطنون ضد الغلاء» ضدكم للنائب العام؟
- نحن سمعنا عن البلاغ فى وسائل الإعلام ولم يصل إلينا أى شىء رسمى، والعسقلانى غير متخصص والمعلومات لديه غير كاملة، ولدينا مشكلة أن موضوعات الجهاز فنية بحتة ودقيقة، ووعى الحركة غير كامل، خاصة أن البيانات التى اعتمد عليها من فترات مختلفة، وليس نفس فترة التحقيق، إضافة إلى أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ليس الجهة الرسمية للبيانات.
إنما البلاغ ذكر أن الرسوم ستتسبب فى رفع الأسعار على شقق الشباب وأنه ليس فى صالح المستهلك؟
- نسبة الحديد فى البناء لا تمثل أكثر من %8 من إجمالى التكلفة، وما يردده ليس بأنه فى صالح المستهلك غير صحيح، والدليل أنه فى 2004 تم إلغاء الرسوم الجمركية وكانت %15 وبقيت صفرا ولم يشعر بها المستهلك، فحماية المستهلك هى حماية لصناعته، كما أن جميع دول العالم فرضت رسوما لحماية صناعتها فى الحديد ومنها أمريكا.
ما ردكم.. هل ستتقدمون بالبيانات والمعلومات للنيابة العامة؟
- إذا استدعتنا النيابة فسنتقدم بالبيانات، ولكن لم يصل إلينا سوى البلاغ الذى نشرته وسائل الإعلام من شخص غير متخصص.
هل ستضعون فى اعتباراتكم فى التحقيق رفع الأسعار من شركات الحديد؟ وهل من الممكن إلغاء الرسوم بسببها؟
- إذا ثبت رفع الأسعار دون مبرر فسنضعها فى الاعتبار، وإنما هناك ارتفاع بمبررات ومنها الأسعار العالمية، إضافة إلى رفع سعر الدولار مقابل الجنيه وهى أسباب منطقية للزيادة، خاصة أن الخامات تستورد بالدولار.