مسئول: صندوق النقد يجرى محادثات مع تونس بشأن برنامج قروض

قال مسئول كبير فى صندوق النقد الدولى، أمس الجمعة، إن الصندوق بدأ مفاوضات مع تونس بشأن برنامج قروض، ويقوم بمراجعة إجراءات الميزانية فى مصر قبل المضى قدما فى محادثات بشأن صفقة حاسمة للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
وقال مسعود أحمد، مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للصحفيين، إنه يأمل فى إعلان إحراز تقدم فى المحادثات مع تونس بحلول أول فبراير.
وقالت تونس- فى نوفمبر- أنها تسعى للحصول على قرض قيمته 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولى. وقال أحمد، إن المحادثات تحاول تحديد التمويل الذى تحتاجه الحكومة.
وتسعى الحكومة المنتخبة حديثا فى تونس والتى يتزعمها إسلاميون إلى إنعاش الاقتصاد فى مواجهة تراجع فى التجارة مع منطقة اليورو التى تعانى من أزمة والخلافات السياسية بشأن مستقبل تونس.
وقال أحمد، إن الحكومة فى مصر حريصة على المضى قدما فى الانتهاء من اتفاقها للحصول على قرض من صندوق النقد، بعد تأجيل اتفاق فى نوفمبر؛ بسبب قلاقل سياسية أثارتها حملة الرئيس محمد مرسى للتعجيل بتطبيق دستور جديد.
وفى مواجهة احتجاجات بالشوارع أجل مرسى زيادات مزمعة فى الضرائب تعد جزءا من برنامج إجراءات تقشفية مطلوبة لضمان الحصول على قرض صندوق النقد الدولى.
وقال أحمد، إن الحكومة أبلغت صندوق النقد خلال زيارة فى بداية يناير أنها مستعدة للمضى قدما.
وتقوم حاليا بعثة من صندوق النقد الدولى بتحديث الإجراءات الاقتصادية فى ضوء التغيرات فى الاقتصاد المحلى والعالمى منذ نوفمبر.
وقال إن "جزءا منها هو التأكد من أن الإجراءات ستحقق نتائج ومجدية سياسيا".
"العمل الذى قمنا به يوفر أساسا قويا جدا الآن بالنسبة لنا للانتهاء من مناقشاتنا".
وقال أحمد إنه لابد من اقتناع صندوق النقد، إن مصر ستكون قادرة على تنفيذ البرنامج قبل إعطاء موافقة نهائية.
وسيكون من الصعب إقناع شعب منقسم على نفسه بالفعل قبل انتخابات برلمانية تجرى فى وقت لاحق من العام الجارى بمطالب صندوق النقد الدولى بخفض الإنفاق، وإلغاء دعم الأسعار.
فى الوقت نفسه هبط الجنيه المصرى إلى مستوى قياسى أمام الدولار الأمريكى فى الآونة الأخيرة منذ أن طبقت السلطات نظاما جديدا لعطاءات العملة الصعبة، للحد من تراجع فى احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية.
وقال أحمد، إن صندوق النقد أيّد هدف السلطات المصرية للحفاظ على الاحتياطيات الدولية، وتعزيزها وعلى وجود سوق للصرف الأجنبى تعمل بشكل جيد.
وقال أحمد، إن من المرجح أن يكون 2013 "عاما صعبا" آخر بالنسبة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى ضوء ركود تشهده أوروبا، واستمرار التوترات السياسية والصراع فى المنطقة.
وتمثل أيضا الانتخابات فى مصر والأردن وتونس مخاطر.
وقال أحمد، إن من المرجح أن تزيد وتيرة النمو فى الشرق الأوسط، ولكن ليس بالقدر الكافى لخفض معدلات البطالة العالية.
وأضاف أحمد أن "إيجاد توازن بين التوقعات المتزايدة وتزايد نفاد صبر السكان الذين يريدون أن يروا نتائج فى وقت من المحتمل أن تظل فيه معدلات النمو منخفضة سيمثل تحديا كبيرا لدول كثيرة".
وقال أحمد، إن تزايد الضغوط المالية وميزان المدفوعات ولاسيما فى دول اضطرت لزيادة الإنفاق لمعالجة موجة من الثورات السياسية سيدفع الحكومات إلى خيارات صعبة خلال الاثنى عشر شهرا المقبلة.