كشف المستشار أحمد سليمان، رئيس محكمة الاستئناف ومساعد وزير العدل، أن السفارة الأمريكية فى مصر كانت تمارس ضغوطا من أجل عدم إخراج الدستور للنور، مضيفاً أن السفارة الأمريكية كانت تتواصل مع عدد من قوى المعارضة والشخصيات العامة المعارضة للدستور. وأضاف مساعد وزير العدل، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد منصور، خلال برنامج "بلا حدود" الذى يذاع على قناة الجزيرة مباشر مصر، أن المستشار أحمد الزند صرح أكثر من مرة أنه على اتصال بالسفارة الأمريكية، وهو نفسه الذى كان يتهم القضاة الذين شاركوا فى الإشراف بأنهم خانوا مصر وخانوا القضاء. كما نفى رئيس محكمة الاستئناف، نية المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الجديد، الاستقالة من منصبه، موكداً أن النائب العام مستمر فى منصبه، مشيراً إلىً أنه إذا أرغم على الاستقاله، فاعلموا أن جميع المناصب الرفيعة فى مصر مهددة بالسقوط، لأن منصب النائب العام الذى هو محامى الشعب تعرض للإهانة. وأكد أن استقالة النائب العام التى كتبها، غير قانونية مشيراً إلى أنه كتب استقالة تحت التهديد، موضحاً أن ما حدث للنائب العام عار على النيابة العامة، ولن يمحى من التاريخ وستظل تذكره الأجيال القادمة، كما نذكر الآن مذبحة القضاء التى حدثت منذ أكثر من 50 عاما. كما كشف سليمان، أن المستشار عبد المجيد محمود هو من طلب الاستقالة، مشيراً إلى أنه طالب بتعيينه رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات، مشيراً إلى أن ما حدث من إقالة المستشار عبد المجيد محمود هو أمر طبيعى، لأن الرئيس مرسى استخدم سلطته التى ينص عليها الدستور. وأشار إلى أن هناك دعاوى كثيرة جداً مرفوعة من أجل إنهاء خدمة القضاة الذين امتنعوا عن العمل، ورد رواتبهم التى حصلوا عليها طيلة فترة إضرابهم عن العمل.