لماذا تراجع النائب العام عن استقالته؟!

ما يؤكد أن استقالة النائب العام المستشار طلعت عبدلله جاءت بعد مفاوضات مع أكثر من جهة أن مصدرًا بمكتب النائب العام أكد أن المستشار طلعت عبدلله حضر في اليوم التالي لتقديم الاستقالة ومارس عمله بشكل طبيعي بل طلب من أعضاء مكتبه إحضار جميع القضايا المنظورة اليوم عليه وأنه طلب من المستشار عادل السيد النائب العام المساعد أن تسير الأمور بشكل طبيعي، حيث عرض عليه النائب العام المساعد جميع القضايا اليومية.. وأشار المصدر القضائي إلي أن النائب العام المستشار طلعت عبدلله كان مستاءً جدًا وتظهر عليه علامات الغضب والقلق يوم تقديم استقالته واعتبر أن الموقف الذي تعرض له يشكل أصعب موقف واجهه في حياته كلها واعتبر أنه يقف وحده في هذه الأزمة دون أن يسانده أحد، وأشار المصدر إلي أن المستشار طلعت عبدلله في هذا اليوم ترك إدارة الأزمة إلي النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد حتي إن خطاب استقالته قدمه للنائب العام المساعد الذي قام بدوره بتصويره وتوزيعه علي وكلاء ورؤساء النيابة المعتصمين داخل دار القضاء العالي.. وقام المستشار عادل السعيد بتقديم خطاب الاستقالة الموقع من النائب العام إلي المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي للبت فيها.
وأشار المصدر القضائي إلي أن النائب العام حضر في اليوم التالي إلي مكتبه وكأن شيئًا لم يكن ولم تبد عليه علامات الغضب أو الاستهجان أو القلق بل كانت كل الدلائل تؤكد أن شيئًا ما حدث وربما يعدل النائب العام عن استقالته في الوقت الذي خرج المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي لينفي تدخل الرئاسة في شأن القضاء، ومشيرًا إلي أن استقالة النائب العام من منصبه شأن قضائي داخلي.
مكاتبات
استمر النائب العام في ممارسة عمله بشكل طبيعي من يوم الثلاثاء الماضي 18 ديسمبر 2012 وحتي الخميس 20 ديسمبر في الوقت الذي اجتمع فيه فريق من النيابة العامة في نادي قضاة مصر وقرروا إرسال خطاب إلي رئيس مجلس القضاء الأعلي المستشار محمد ممتاز متولي يحثونه فيه علي قبول استقالة المستشار طلعت عبدلله وتضمن الخطاب أن النائب العام احترم غضبة القضاة وقدر مشروعية مطالبهم وأقر أن عزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود كان مخالفًا للقانون وأنه لذلك يقدم أعضاء النيابة العامة أسمي آيات الشكر والاحترام والتقدير لمعالي المستشار الجليل طلعت عبدلله علي موقفه التاريخي الداعم والمؤكد لاستقلال النيابة العامة وقضاء مصر الشامخ.. وطلب أعضاء النيابة من مجلس القضاء الأعلي قبول استقالة المستشار طلعت عبدلله وعدم ترشيح سيادته مرة أخري لهذا المنصب وأن يرشح مجلس القضاء الأعلي النائب العام القادم من السادة المستشارين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف.
وطلب أعضاء النيابة في خطابهم من رئيس مجلس القضاء الأعلي ألا يكون النائب العام المقبل من المنتمين لأي تيارات أو حركات داخل القضاء أو خارجه وألا يكون ممن سبق لهم الخوض في معارك سياسية وألا يكون رئيسًا أو عضوًا بأي من أندية القضاة أو ممن سبق ندبهم لأي جهة من الجهات أو الوزارات أو تولي سلطة تنفيذية بعد انتهاء عمله في القضاء.
خطاب أعضاء النيابة الذي تسلمه مجلس القضاء الأعلي لم يبت فيه أو يتم الرد عليه.
تراجع
قبل أن يجف الحبر الذي سطر به أعضاء النيابة العامة خطابهم السابق إلي مجلس القضاء الأعلي صباح الخميس الماضي 20 ديسمبر يطالبونه بقبول استقالة النائب العام المستشار طلعت عبدلله.. ألمحت مصادر إلي أن نسخة من هذا الخطاب تسربت إلي النائب العام الذي كان متواجدًا في مكتبه في هذه الأثناء واعتبر أن ما جاء في الخطاب الموجه إلي مجلس القضاء الأعلي يمثل إهانة له حيث أكد مصدر بمكتب النائب العام أن المستشار طلعت عبدلله كان غاضبًا بشدة من توجه ومسلك أعضاء النيابة وتقديم خطاب إلي رئيس مجلس القضاء الأعلي لتأكيد قبول استقالته وحث مجلس القضاء الأعلي علي عدم رفضها حيث أكد المصدر أن النائب العام أمضي ساعة كاملة داخل مكتبه من الساعة العاشرة صباحًا وحتي الحادية عشرة من يوم الخميس الماضي 20 ديسمبر بعدها توجه بنفسه إلي مجلس القضاء الأعلي وعرض عليه مذكرة بالعدول عن استقالته حيث شرح للمستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي أسباب قرار استقالته قائلا له: 'إنني تقدمت باستقالتي تحت وطأة الضغوط وفي ظل ظروف غير عادية' وطلب المستشار طلعت عبد الله من رئيس مجلس القضاء الأعلي سرعة البت في قرار عدوله عن استقالته السابقة في أقرب وقت ممكن.
تصريحات
ثم بادر المستشار طلعت عبد الله النائب العام بالتأكيد أنه وافق علي الاستقالة الإثنين 17 ديسمبر تحت ضغط شديد وظروف غير عادية وأنه تراجع عن استقالته بعدما أيقن بضميره كقاضٍ يحكم بين الناس بالعدل أن يُكتب في تاريخ مصر أن مجموعة من أعضاء النيابة العامة نجحت في إبعاد ممثلها الأول أمام الشعب وهو النائب العام وإبعاده عن منصبه بما يمثل ذلك سابقة مهينة للقضاء في مصر وحتي لا يكون ذلك سنة متبعة مع أي نائب عام آخر يتقلد المنصب بعده.
المستشار طلعت عبدلله نفي من جانبه علي لسان مصدر قضائي بمكتبه أن يكون تعرض لأي ضغوط من أي جهة سواء قضائية أو داخل رئاسة الجمهورية في قرار عدوله عن استقالته.. مشيرًا إلي أن قرار تعيين النائب العام أصبح في يد مجلس القضاء الأعلي بعد إقرار الدستور.
وفي الحادية عشرة من صباح الخيمس الماضي 20 ديسمبر 2012 دعا المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي جميع أعضاء المجلس إلي اجتماع طارئ بدعوة من رئيسه المستشار محمد ممتاز متولي حيث حضر مجلس القضاء الأعلي بكامل تشكيله ما عدا المستشار طلعت عبدلله النائب العام الذي فسر ذلك رغبة منه حتي يقول مجلس القضاء كلمته واستشعارا منه للحرج حيث استمر الاجتماع قرابة الثلاث ساعات جري خلالها.
كما أكد مصدر قضائي مناقشات ساخنة حول الاستقالة والعدول عنها واعتبر أعضاء في مجلس القضاء الأعلي أن الطريقة التي قدم بها النائب العام استقالته الاثنين 17 ديسمبر كانت بمثابة إهانة بالغة للقضاء المصري وتشكل نهجًا غير مسبوقًا في سجل القضاء الحافل بالاتزان والعقلانية.. كما أن أعضاء آخرين أشاروا إلي أن البت في أزمة النائب العام من خلال استقالته أو العدول عنها شأن يتبع وزارة العدل ووزير العدل نفسه المستشار أحمد مكي باعتبار أن تشكيل مجلس القضاء الأعلي يدخل في تكوين النائب العام كصفة قضائية لكن أي مشك - لات تابعة للنائب العام أو ما يختص به هو شأن وزارة العدل باعتبار أن النيابة العامة تتبع كليًا وجزئيًا وزارة العدل المصرية.
وانتهي اجتماع مجلس القضاء الأعلي بعد ثلاث ساعات إلي قرار بإرسال الأوراق التي وصلت إليه سواء قرار الاستقالة أو العدول عنها إلي المستشار أحمد مكي وزير العدل لتطبيق نص المادة 70/2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل.
انتظار
انتقل ملف أزمة النائب العام من مكتب مجلس القضاء الأعلي إلي مكتب المستشار أحمد مكي وزير العدل لدراسة الأمر برمته ما بين استقالة النائب العام يوم الإثنين 17 ديسمبر 2012 وعدوله عن الاستقالة يوم الخميس 20 ديسمبر 2012.
حيث أكد المستشار رضا شوكت رئيس محكمة الاستئناف أن قرار مجلس القضاء الأعلي بإحالة ملف النائب العام قرار لا يمكن التعليق عليه باعتباره صادرًا من أعلي سلطة قضائية لكن قانونية إحالة الملف إلي وزير العدل ترجع إلي نص المادة 70 بالفقرة الثانية من قانون السلطة القضائية التي تؤكد أن لوزير العدل أن يفصل في قرار استقالة أي عضو من أعضاء الهيئة القضائية وليس مجلس القضاء الأعلي.
من جانبه أكد المستشار طلعت عبد الله ل 'الأسبوع' أنه طبقًا لقانون السلطة القضائية فإن وزير العدل يحق له قبول الاستقالة أو رفضها وأن الفصل فيها ليس مرتبطًا بوقت زمني لكنه مستعد أن يشرح لوزير العدل أسباب استقالته أو العدول عنها لكنه سوف يحضر مجلس القضاء الأعلي في أي توقيت طالما لم يبت وزير العدل في الأزمة باعتباره مازال نائبًا عامًا يمارس كامل اختصاصاته القضائية.
رفض
وزير العدل من جانبه وعلي الرغم من قانونية اختصاصه بالنظر في أزمة النائب العام المستشار طلعت عبدلله في الموافقة علي استقالة من عدمها طبقًا لقانون السلطة القضائية فإنه لم ينس الغضب العارم الذي أصاب وكلاء ورؤساء النيابة العامة بعد عدول النائب العام عن استقالة والذين هددوا بتصعيد رفضهم هذا التحول الغريب في الأزمة حيث بادر المستشار أحمد مكي وزير العدل بالبحث عن مخرج للأزمة أو بالأخص نزع فتيل الغضب المشتعل لدي وكلاء النيابة وطلب وساطة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام السابق باعتباره هو الأقرب إلي وكلاء النيابة وكان يحظي بشعبية جارفة حيث أكدت مصادر مقربة من النائب العام السابق عبد المجيد محمود أنه تلقي اتصالًا هاتفيًا من وزير العدل المستشار أحمد مكي طلب منه الأخير التدخل بشكل مباشر في محاولة إقناع وكلاء النيابة بالعدول عن قرار اعتصامهم وتصعيد غضبهم.. وشدد وزير العدل علي المستشار عبد المجيد محمود أن حل الأزمة ربما يكون علي يديه باعتباره الأب الروحي لوكلاء النيابة وأعضاء سلك النيابة وأن كلمته أو نصيحته لهم ربما تكون مسموعة دون غيره من القضاة إلا أن المستشار الدكتور عبد الميجد محمود رفض الوساطة وأكد لوزير العدل أنه ترك منصبه لنائب عام وأنه لا يمكن التدخل في الأزمة وأن شعبيته وحب وكلاء النيابة له لا يكون علي حساب حريتهم وقراراتهم الشخصية وأنهي المستشار أحمد مكي وزير العدل المحادثة الهاتفية مع المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام السابق بدون أن يقنعه بالدخول لحل الأزمة.
غضب
وهدد أعضاء النيابة العامة بما أعتبروه تراجعًا مهينًا من النائب العام المستشار طلعت عبدلله عن قرار استقالة مؤكدين أنه لم يتعرض لأي ضغوط كانت وأنه بالفعل كانت الضغوط قد دفعته إلي العدول عن الاستقالة، متهمين مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة بممارسة ضغوط شديدة علي النائب العام للعدول عن استقالته من جانبه أكد المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة أن التراجع عن الاستقالة يشكل التفافًا حول ما تعهد به النائب العام المستشار طلعت عبدلله بأنه عضو في الهيئة القضائية وأنه لن يسمح بأي انقسام بين صفوفها لو كان ذلك علي حساب منصبه كنائب عام.
وأشار المستشار إبراهيم صالح إلي أن استقالة النائب العام جاءت لتنزع فتيل الأزمة المشتعلة داخل أعضاء النيابة العامة الذين أكدوا أن تعيينه جاء مخالفًا لقانون السلطة القضائية، مشيرًا إلي أن أعضاء النيابة سيصعدون من غضبهم حتي الاستجابة إلي مطالبهم.
من جانبه اعتبر المستشار محمد عبده صالح أن الأزمة ربما تتصاعد إلي مرحلة أشد من سابقتها لأن القضاة وأعضاء النيابة العامة اعتبروا تراجع النائب العام عن استقالته أمرًا مهينًا لهم ويشكل استهزاء بهم بعدما وزع عليهم المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد الاثنين 17 ديسمبر ورقة بخط يد النائب العام يؤكد فيها استقالته من منصبه وعودته للقضاء.
استنكار
من جانبه رفض المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة القرار الذي اتخذه النائب العام المستشار طلعت عبدلله بالعدول عن استقالته مشيرًا إلي أنه يتلاعب بأعضاء النيابة والقضاة وهذا أمر مؤسف للغاية، وأكد المستشار الزند ل 'الأسبوع' أن جميع رؤساء أندية الأقاليم أكدوا تضامنهم مع أعضاء النيابة العامة الرافض لاستمرار النائب العام في منصبه واستنكروا تراجعه عن قرار استقالته المعلن مسبقًا، مشيرين إلي أنهم سيواصلون اعتصامهم داخل دار القضاء العال لحين تنفيذ مطالب أعضاء ورؤساء النيابة العامة. من جانبه أكد المستشار عبدلله فتحي وكيل أول نادي القضاة أن هناك ضغوطًا علي النائب العام قرر بعدها العدول عن استقالته وأن الأمر لايخرج عن كونه مسألة عناد من مؤسسات أو جهات بعينها رفضت استجابة النائب العام لرغبات أعضاء النيابة والقضاة في ترك منصبه الذي وصل إليه بطريقة غير قانونية أو قضائية.