بلاغ ل"القضاء الأعلى" يطالب بإحالة النائب العام للصلاحية

تقدمت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة التابعة لنادى القضاة، ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام، للمطالبة بالتحقيق فيما أثير بشأن تدخله فى تحقيقات أحداث الاتحادية، التى يباشرها المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وطالب البلاغ بإحالة "عبد الله" للصلاحية.
وطالب البلاغ بإحالة النائب العام إلى لجنة الصلاحية بعد إجراء التحقيق معه بشأن ما جاء بمذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، طبقا للمادة 94 فقرة ثالثة من قانون السلطة القضائية، ووقف النائب العام عن العمل لحين الفصل فى التحقيقات، طبقا لنص المادة 97 من قانون السلطة القضائية.
وأوضح البلاغ أن النائب العام ارتكب الجرائم المنصوص عليها بالمواد 137 مكررا فقرة أولا، والمادة 120 من قانون العقوبات، وذلك حسبما جاء بمذكرة المستشار مصطفى خاطر المقدمة إلى مجلس القضاء الأعلى بطلب مسبب لعودته هو والمستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة إلى منصة القضاء، والذى ذكر فيها أنه تعرض لتهديد غير صريح من المشكو فى حقه لرغبته فى حبس المتهمين بأحداث الاتحادية دون دليل ولا سند من القانون، وذلك للاستقبال الفاتر الذى تعرض له وفريق النيابة المسئول عن التحقيقات التى أجراها فجر يوم الخميس الموافق 6/12/2012 ساردا أن نيابة مصر الجديدة الجزئية التابعة لنيابة شرق القاهرة الكلية تلقت بلاغا مضمونه بوقوع أحداث بمحيط قصر الاتحادية نشأ عنها وفاة 9 أشخاص وإصابة المئات.
وأضاف البلاغ، أنه أثناء مباشرة "خاطر" للتحقيقات تلقى اتصالاً من المشكو فى حقه بوجود 49 بلطجيا، وأنه يتعين اتخاذ قرار حاسم بشأنهم وحبسهم احتياطيا إذا توافرت الأدلة، وأثناء مباشرة فريق النيابة أعمال التحقيقات أذاع تليفزيون الدولة خطاب رئيس الجمهورية بأن المتهمين الملقى القبض عليهم اعترفوا بتلقيهم أموالا، وأن هناك أدلة على ذلك وهو ما لم تثبته التحقيقات، وبعد انتهاء فريق النيابة العامة من أعماله تلقى إخطارا من المستشار رئيس المكتب الفنى للنائب العام، يفيد بأن المشكو فى حقه يرغب فى إصدار قرار حاسم فقام المحامى العام بإبلاغه بأنه لا يوجد ثمة دليل على ارتكاب المتهمين ثمة وقائع، وبناء عليه قد اتفق وفريق التحقيق بإخلاء سبيل المتهمين، إلا أنه تلقى إخطارا آخر بأنه يتعين حبس مجموعة من المتهمين البسطاء الذين لا يشغلون وظيفة وكان عددهم 45 متهما الأمر الذى رفضه.
وتابع البلاغ، قام رئيس نيابة مصر الجديدة بإخلاء سبيل جميع المتهمين لعدم وجود أدلة قبلهم ما عدا من ضبط بحوزته أسلحة نارية وعددهم 4 متهمين، إلا أن ذلك قد أغضب المشكو فى حقه مما دفعه لاستدعاء فريق النيابة العامة إلى مكتبه الذى استقبلهم استقبالاً فاتراً موجها إليهم اللوم على تلك القرارات، وأنهم أساءوا تقدير الموقف وطلب منهم لمن لا يرغب فى الاستمرار العمل معه فعليه أن يقدم طلبا فى هذا الشأن، ولم يتوقف المشكو فى حقه عن ذلك الحد، فأصدر قرارا بنقل المحامى العام إلى نيابة استئناف بنى سويف، وذلك بما جاء بمذكرة المحامى العام لنيابات شرق القاهرة.
وأضاف البلاغ، أن النائب العام قد ارتكب جناية تهديد موظف عام كما هو بالمادة 137 مكرر فقرة أولا، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته، أو على الامتناع عنه، كما أن النائب العام قد ارتكب جنحة التوسط لدى قاض أو محكمة المؤثمة بالمادة 120 من قانون العقوبات، ولما كانت المادة قد نصت على أنه كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم، أو إضرار به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوجيه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
كما تقدمت اللجنة بدعوى قضائية اليوم الأربعاء، إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ضد كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير العدل ورئيس الجمهورية بصفتهم، للمطالبة بإلزام مجلس القضاء الأعلى بقبول استقالة النائب العام التى كان قد تقدم بها ثم عدل عنها بزعم تعرضه للإكراه وتحت حصار أعضاء النيابة العامة لمكتبه.
وأوضحت الدعوى أن تعيين النائب العام يعتبر باطلا لأنه جاء بناء على أنقاض قانون السلطة القضائية، وذلك بإصدار قرار رئيس الجمهورية بإقالة المستشار عبد المجيد محمود وهو غير قابل للعزل وفق القانون، كما أن المستشار طلعت عبد الله قد تقدم باستقالته فى 16 ديسمبر الماضى بمحض إرادته وهو ما أعلنه فى وسائل الإعلام أنه استقال حفاظا على كرامة المنصب، وليس تحت ضغط كما زعم بعد ذلك وقرر العدول عن طلب الاستقالة فى 20 ديسمبر الماضى وهو ما يعد باطلا.
وطالبت الدعوى بإلزام وزير العدل برد الأوراق المتعلقة بطلب النائب العام بالعودة إلى العمل بالقضاء والاستقالة من منصبه والعدول عنها لمجلس القضاء الأعلى للفصل فيها، وقال المستشار عصام سلمان المتحدث الإعلامى للجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، إن أكثر من 400 قاض وعضو نيابة عامة، مشيرا إلى أن هناك توقيعات أخرى جارى تجميعها ستنضم للدعويين.