بلاغ يطالب بحبس النائب العام لتوسطه في أحداث الاتحادية

تقدم المحامى خالد البري ببلاغ لمجلس القضاء الاعلى إتهم فيه النائب العام المستشار طلعت ابراهيم عبد الله بارتكاب جريمة التوسط لدى هيئة قضائية وهو الامر المُجرم بنص قانون العقوبات ويستدعى معاقبته بالحبس.
وذكر البري في بلاغه رقم 39 شكاوى مجلس القضاء الاعلى انه فوجئ بمذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الاول لنيابات شرق القاهرة والمقدمة لمجلس القضاء الاعلى منشورة على عدد من المواقع الالكترونية، وقال فيها ان النائب العام عنفه وحاول اجباره على حبس 45 متهما فى احداث الاتحادية دون دليل ارضاءً لمؤسسة الرئاسة.
أشار البري في بلاغه ان ميشيليات الاخوان قامت بالقبض على عدد من المتظاهرين امام قصر الاتحادية وسلمتهم لرئاسة الجمهورية والذى ادعى رئيس الجمهورية فى خطابه تلقيهم اموال، متهما رئيس الجمهورية بتلقى المعلومات من جماعته التى القت القبض على النشطاء كما اتهمه بالتحريض على احتجاز مواطنين دون وجه حق داخل مؤسسة الرئاسة اضافة الى تعرض هؤلاء للتعذيب داخل مقر رئاسة الجمهورية بحسب البلاغ.
وطالب في بلاغه بتطبيق نص المادة 120 من قانون العقوبات والتى تنص على ان كل موظف توسط لدى قاض او محكمة لصالح احد الخصوم او اضر سواء بالامر او بالطلب او الرجاء او التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر كما طالب بإحالة النائب العام الى التأديب وعزله من منصبه.