بلاغ للأعلى للقضاء يطالب بحبس و عزل النائب العام

تقدم المحامى خالد البري ببلاغ لمجلس القضاء الاعلى يتهم فيه النائب العام المستشار طلعت ابراهيم بارتكاب جريمة التوسط لدى هيئة قضائية وهو الامر المجرم بنص قانون العقوبات ويستدعى معاقبته بالحبس .
وذكر البرى فى بلاغة الذى حمل رقم 39 شكاوى مجلس القضاء الاعلى انه فوجئ بمذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الاول لنيابات شرق القاهرة والمقدمة لمجلس القضاء الاعلى منشورة على عدد من المواقع الالكترونية وقال فيها ان النائب العام عنفه ومحاولة اجباره على حبس 45 متهما فى احداث الاتحادية دون دليل ارضاءا لمؤسسة الرئاسة

وافاد البلاغ ان ميشيليات الاخوان قامت بالقبض على عدد من المتظاهرين امام قصر لاتحادية وسلمتهم لرئاسة الجمهورية والذى ادعى رئيس الجمهورية فى خطابة تلقيهم اموال متهما رئيس الجمهورية بتلقى المعلومات من جماعته التى القت القبض على النشطاء كما اتهمه بالتحريض على احتجاز مواطنين دون وجه حق داخل مؤسسة الرئاسة اضافةا لى تعرض هؤلاء للتعذيب داخل مقر رئاسة الجمهورية بحسب البلاغ .

وطالب البلاغ مجلس القضاء الاعلى بتطبيق نص المادة 120 من قانون العقوبات والتى تنص على ان كل موظف توسط لدى قاض او محكمة لصالح احد الخصوم او اضرارا سواء بالامر او بالطلب او الرجاء او التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر كما طالب بأحالة النائب العام الى التاديب وعزله من منصبه .