غدا.. لجنة الدفاع عن القضاء تتقدم ببلاغين للمطالبة بإحالة النائب العام للصلاحية وإلزام القضاء الأعلى بقبول استقالته.. ويؤكدون: النائب العام تدخل فى تحقيقات الاتحادية

تتقدم اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة، غدا الأربعاء، ببلاغين إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة اللاستئناف ومجلس القضاء الأعلى، وذلك للمطالبة بإحالة المستشار طلعت عبد الله إلى الصلاحية لتدخله فى تحقيقات الاتحادية، وإلزام مجلس القضاء الأعلى بقبول الاستقالة التى كان تقدم بها النائب العام، ثم تراجع عنها بزعم أنه قام بكتابتها تحت حصار أعضاء النيابة العامة لمكتبه.
والبلاغ الأول تتقدم به اللجنة إلى مجلس القضاء الاعلى وتطالب فيه بإحالة النائب العام إلى لجنة الصلاحية بعد إجراء التحقيق معه بشأن ما جاء بمذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة طبقا للمادة 94 فقرة ثالثا من قانون السلطة القضائية، ووقف النائب العام حتما عن العمل لحين الفصل فى التحقيقات طبقا لنص المادة 97 من قانون السلطة القضائية.
وأوضح البلاغ أن النائب العام ارتكب الجرائم المنصوص عليها بالمواد 137 مكررا أ فقرة أولا، والمادة 120 من قانون العقوبات، وذلك حسبما جاء بمذكرة المستشار مصطفى خاطر المقدمة إلى مجلس القضاء الأعلى بطلب مسبب لعودته هو والمستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة إلى منصة القضاء والذى ذكر فيها أنه تعرض لتهديد غير صريح من المشكو فى حقه لرغبته فى حبس المتهمين بأحداث الاتحادية دون دليل ولا سند من القانون، وذلك للاستقبال الفاتر الذى تعرض له وفريق النيابة المسئول عن التحقيقات التى أجراها فجر يوم الخميس الموافق 6/12/2012 ساردا أنه تلقت نيابة مصر الجديدة الجزئية التابعة لنيابة شرق القاهرة الكلية بلاغا مضمونه بوقوع أحداث بمحيط قصر الاتحادية نشأ عنها وفاة 9 أشخاص وإصابة المئات.
وأضاف البلاغ، أنه أثناء مباشرة "خاطر" للتحقيقات تلقى اتصالاً من المشكو فى حقه بوجود 49 بلطجيا وأنه يتعين اتخاذ قرار حاسم بشأنهم وحبسهم احتياطيا إذا توافرت الأدلة، وأثناء مباشرة فريق النيابة أعمال التحقيقات أذاع تليفزيون الدولة خطاب رئيس الجمهورية بأن المتهمين الملقى القبض عليهم اعترفوا بتلقيهم أموالا وأن هناك أدلة على ذلك وهو ما لم تثبته التحقيقات، وبعد انتهاء فريق النيابة العامة من أعماله تلقى إخطارا من المستشار رئيس المكتب الفنى للنائب العام يفيد أن المشكو فى حقه يرغب فى إصدار قرار حاسم فقام المحامى العام بإبلاغه بأنه لا يوجد ثمة دليل على ارتكاب المتهمين ثمة وقائع، وبناء عليه قد اتفق وفريق التحقيق بإخلاء سبيل المتهمين، إلا أنه تلقى إخطارا آخر بأنه يتعين حبس مجموعة من المتهمين البسطاء الذين لا يشغلون وظيفة وكان عددهم 45 متهما الأمر الذى رفضه.
وقام رئيس نيابة مصر الجديدة بإخلاء سبيل جميع المتهمين لعدم وجود أدلة قبلهم ما عدا من ضبط بحوزته أسلحة نارية وعددهم 4 متهمين إلا أن ذلك قد أغضب المشكو فى حقه مما دفعه لاستدعاء فريق النيابة العامة إلى مكتبه الذى استقبلهم استقبالاً فاتراً موجها إليهم اللوم على تلك القرارات وأنهم أساءوا تقدير الموقف وطلب منهم لمن لا يرغب فى الاستمرار العمل معه فعليه أن يقدم طلبا فى هذا الشأن ولم يتوقف المشكو فى حقه عن ذلك الحد فاصدر قرارا بنقل المحامى العام إلى نيابة استئناف بنى سويف وذلك بما جاء بمذكرة المحامى العام لنيابات شرق القاهرة وثبت من خلالها.
وأضاف البلاغ، أن النائب العام قد ارتكب جناية تهديد موظف عام كما هو مؤثم بالمادة 137مكرر أ فقرة أولا، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه، كما أن النائب العام قد ارتكب جنحة التوسط لدى قاض أو محكمة المؤثمة بالمادة 120 من قانون العقوبات.. ولما كانت المادة قد نصت على أنه "كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرار به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوجيه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
أما البلاغ الثانى فتعتزم اللجنة تقديمه إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ضد كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير العدل ووزير الجمهورية بصفتهم، للمطالبة بإلزام مجلس القضاء الأعلى بقبول استقالة النائب العام التى كان قد تقدم بها ثم عدل عنها بزعم تعرضه للإكراه.
وأوضح البلاغ أن تعيين النائب العام يعتبر باطلا لأنه جاء بناء على أنقاض قانون السلطة القضائية وذلك بإصدار قرار رئيس الجمهورية بإقالة المستشار عبد المجيد محمود وهو غير قابل للعزل وفق القانون، كما أن المستشار طلعت عبد الله قد تقدم باستقالته فى 16 ديسمبر الماضى بمحض إرادته وهو ما أعلنه فى وسائل الإعلام أنه استقال حفاظا على كرامة المنصب، وليس تحت ضغط كما زعم بعد ذلك وقرر العدول عن طلب الاستقالة فى 20 ديسمبر الماضى وهو ما يعد باطلا.