تقدم المحامى خالد البري ببلاغ لمجلس القضاء الأعلى يتهم فيه النائب العام المستشار طلعت ابراهيم بارتكاب جريمة التوسط لدى هيئة قضائية وهو الامر المجرم بنص قانون العقوبات ويستدعى معاقبته بالحبس، مطالبًا بإحالته إلى التأديب وعزله من منصبه. وذكر البرى فى بلاغه الذى حمل رقم 39 شكاوى مجلس القضاء الأعلى انه فوجئ بمذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة والمقدمة لمجلس القضاء الأعلى منشورة على عدد من المواقع الالكترونية والتي قال فيها إن "النائب العام عنفه وحاول إجباره على حبس 45 متهما في أحداث الاتحادية دون دليل إرضاءً لمؤسسة الرئاسة". وأفاد البلاغ بأن ميشيليات الاخوان قامت بالقبض على عدد من المتظاهرين امام قصر الاتحادية وسلمتهم لرئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى ادعاء الرئيس محمد مرسي في خطابه بتلقيهم أموالا، متهما رئيس الجمهورية بتلقي معلومات من جماعته التي ألقت القبض على النشطاء، كما اتهمه بالتحريض على احتجاز مواطنين دون وجه حق داخل مؤسسة الرئاسة بجانب تعرض هؤلاء للتعذيب داخل مقر رئاسة الجمهورية -بحسب البلاغ-. وطالب البلاغ مجلس القضاء الأعلى بتطبيق نص المادة 120 من قانون العقوبات والتي تنص على ان كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح احد الخصوم او اضرار سواء بالامر او بالطلب او الرجاء او التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر. Comment *