بلاغ ل"الأعلى للقضاء" يطالب بالتحقيق مع النائب العام

تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلي المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ضد النائب العام المستشار طلعت عبد الله عن واقعة إصدار قراره بنقل المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة وأن صدور هذه القرار يعد عدواناً سافراً غاشماً علي استقلال النيابة العامة وسلامة التحقيقات .
وأوضح صبري، في بلاغه، أن قرار المشكو في حقه والذي يحمل 2182 لسنة 2012 بنقل المستشار مصطفي خاطر منتدباً محامياً عاماً لنيابات استئناف بني سويف كان بسبب التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي مؤخراً، حيث أمر خاطر بإخلاء سبيل جميع المتهمين والبالغ عددهم 137 متهما علي ذمة التحقيقات بعد أن تبين للنيابة العامة عدم وجود أدلة كافية يقتضي معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطياً .
وأضاف أن هذا المسلك من جانب المشكو في حقه يعد تهديداً وترويعاً لأعضاء النيابة العامة بما يخالف المبادئ الأساسية بشأن استقلال النيابة العامة بخلاف ما يشكله من عدوان علي النيابة العامة في ممارستها لأعمالها وإجرائها للتحقيقات في حيدة ونزاهة بغير ضغط أو توجيه أو تدخل من ذي سلطان إذ إنهم لا يخضعون إلا لسلطان الحق والضمير والقانون من أجل تحقيق العدل والإنصاف .
وقال صبري إن ما أورده المستشار مصطفي خاطر في مذكرته التي اعترض فيها علي نقله بقوله إن النائب العام استقبله وفريق التحقيق بفتور طالباً حبس المتهمين دون دليل لعدم إحراج الرئاسة مهدداً بعدم العمل معه وكذلك قيام رئيس ديوان رئيس الجمهورية بإخطار المستشار مصطفي خاطر بحبس المتهمين.