تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ إلى رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الاعلى للقضاء طالب فيه باتخاذ الاجراءات القانونية ضد النائب العام المستشار طلعت ابراهيم لا صدارة قرار بنقل المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة وهذا القرار يعد عدوانا سافرا غاشما على استقلال النيابة العامة وسلامة التحقيقات. وقال البلاغ بان النائب العام اصدر قرار حمل رقم 2182 لسنة 2012 بنقل المستشار خاطر منتدبا محاميا عاما لنيابات استئناف بنى سويف وذلك بسبب التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في احداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي حيث امر المستشار خاطر بإخلاء سبيل جميع المتهمين والبالغ عددهم 137 متهم على ذمة التحقيقات بعد ان تبن للنيابة العامة عدم وجود ادلة كافية يقتضى الامر معه بإصدار امر بحبسهم ، وان نقل المستشار خاطر لهذا السبب يعد مخالفة للمبادئ الاساسية الخاصة باستقلال القضاء.