وزير البيئة يناقش اليوم المرحلة الثانية لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى

يناقش اليوم الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة المرحلة الثانية لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى الممول من قبل الاتحاد الأوروبى، مع قيادات وزارة البيئة لمتابعة ما تم خلال المرحلة الأولى وتفعيل استكمال المرحلة الثانية .
وقال الدكتور خالد فهمى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع إنه نظرا لكون الصناعة من أكثر النشاطات الاقتصادية تأثيرا على الظروف البيئية المحيطة بها، من خلال استهلاكها للموارد الطبيعية ومن خلال توليد النفايات الصلبة والسائلة والغازية فقد تضمنت سياسات الإلزام والالتزام التى يتبناها جهاز شئون البيئة السعى إلى دعم الصناعة فى استخدام تكنولوجيا نظيفة والعمل على توفير حزم تمويلية مختلفة لدعم مشروعات التحكم فى التلوث للمنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة.
وأضاف فهمى أنه يأتى هذا جنبا إلى جنب مع وضع تلك المنشآت أمام مسئوليتها القانونية عند تقاعسها عن الارتقاء بأدائها البيئى ويوفر جهاز شئون البيئة هذه الروافد للتمويل بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية، مثل البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى وبنك اليابان للتعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألمانى من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى، الذى تم تنفيذ المرحلة الأولى منه.
ونوه فهمى إلى أن المشروع تضمن أدلة للرصد الذاتى وهى رصد استخدامات المواد الخام والطاقة والمرافق، وكذلك معاملات التشغيل والتحكم فى العمليات، والمخلفات والانبعاثات وعادة ما يتم ذلك على أساس برنامج لأخذ العينات وتسجيل المعلومات وتتبع الاتجاهات مع الزمن، وأن الاحتفاظ بالسجل البيئى الخاص بالمنشأة هو الخطوة الأولى لخلق نظام إدارة بيئية يحترم من الجميع وخاصة بين العملاء الخارجيين، وإن من خلال متابعة إتزان المواد وقياس الانبعاثات وآثار البيئة واحترام التشريعات تستطيع الإدارة بالمنشأة تحديد الأولويات وكسب احترام المجتمع المحلى والشركاء فى مجال العمل.