التلوث الصناعي غول يهدد البيئة ويستنزف ميزانية وصحة المصريين

448 مليون متر من الصرف الصناعى تكلف الدوله 140 مليون دولارد.
خطاب: تليف رئة الأطفال بعد زيادة التلوث بالكربون والرصاص
د.عبد الوهاب: 850 مليون جنيه سنويا لعلاج آثار المترتبة الصناعيتحقيق- مؤمن النزاوى
رصدت ادراة التفتيش البيئى بوزارة البيئة قيام بعض شركات البترول بالقاء الصرف الصناعى غير المعالج على البيارات الجوفية وعدم وجود سجل بيئى وعدم اكتمال سجل المخلفات والمواد الخطرة فيها، من خلال 25 لجنة تفتيش فى عدة محافظات منها القليوبية والجيزة وحلوان والمنوفية ودمياط خلال الثلاثة اشهر الماضية، مؤكدة ان اغلب المصانع المخالفة تعمل في مجالات البترول والملابس الجاهزة وسوست السيارات والسكر والمبيدات والمخصبات الزراعية والبلاستيك والتكييف والتبريد والأسمدة بالإضافة إلى عدد من محطات معالجة الصرف الصحي بدمياط ومستشفى خيري بالعجوزة.
تركزت المخالفات فى زيادة الصرف الصناعى للمخلفات فى المياه ومنها مصانع إنتاج الميثانول بدمياط والتى تتخلص منه فى مياه البحر المتوسط واستخدام مياه النيل فى التصنيع وهو مايعتبر مخالفاً للاشتراطات البيئية بالاضافة الى صدور انبعاثات أدخنة من المصانع مما يؤدى لزيادة تلوث الهواء خاصة ان اغلبها قريب من المناطق السكنية، وهو ما يتطلب تطبيق قانون البيئة والحصول على تعويضات وغرامات مالية عن الأضرار البيئية التي نتجت عن الأنشطة المخالفة والتعامل مع القضايا بما يتناسب مع حجمها.
كان تقرير بيئى قد اكد وجود 69 منشأة تصرف 448.6 مليون م3 فى العام من إجمالي كمية الصرف الصناعى على نهر النيل وفروعه بجانب 8 منشآت صناعية اخرى وايقاف الصرف ل 77 منشأة صناعية اخرى، مؤكدا ان الصرف الصناعي احد المصادر الرئيسية لتلوث مياه النهر والترع والمصارف والذي قد يصل الى المياه الجوفية في حالة صرفها على التربة او حقنها في باطن الارض.
من ناحيته يؤكد رئيس قطاع التوعية بوزارة الدولة لشئون البيئة المهندس "أحمد حجازى" ، أنه سيتم البدء فى المرحلة الثانية من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى وتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية لتقليل التلوث الناتج منها، ولتحسين نوعية الهواء والحد من تلوث مياه النيل والحد من نوبات التلوث الحادة ، بالإضافة إلى تقليل أستخدام المواد الخام والمخلفات الناتجة عن التصنيع.
كشف "حجازى" أن المشروع يتضمن تمويلا من خلال تقديم قروض ميسرة من جهات التمويل الأجنبية، ويتم إعادة أقراضها للمنشآت الصناعية من خلال البنك الأهلى المصرى في صورة حزمة تمويلية تقدر ب 80% قرضا و20% منحة لا ترد و تبلغ2 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، و40 مليون دولار من بنك اليابان للتعاون الدولي ، و40 مليون يورو من بنك الأستثمار الأوروبى ، و40 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.
أضاف أن تطبيق منهج الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية هو أحد الحلول المثالية ذات المردود البيئى والإقتصادى ، وهومايحقق التنمية المستدامة والتوازن بين متطلبات الصناعة والإبقاء على الثروات الطبيعية بشكل قابل للأستمرار ، مؤكدا خلال ورشة العمل الخاصة بالمردود الإقتصادى والبيئى لتطبيق آليات الإنتاج الأنظف بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والمركز الوطنى للإنتاج الأنظف ، أنها أولى خطوات التعاون بين مشروع التحكم فى التلوث الصناعى والمركز الوطنى للإنتاج الأنظف ، حيث تم إعداد دراسات بدائل الإنتاج الأنظف لعدد من الشركات الصناعية كدعم فنى لها ، بالإضافة لوضع إستراتيجية لتطبيق نظم الإنتاج الأنظف فى الصناعة ، حيث تستطيع الشركات الحصول على الدعم المالى لتمويل هذه المشروعات كخطوة تالية ، وتكون هذه الدراسات متاحة للشركات الآخرى التى تعمل فى نفس النشاط للإستفادة من خبرة الآخرين.
وحذر الدكتور احمد عبدالوهاب خبير شئون البيئة من خطورة تلوث الهواء من المخلفات الصناعية التى تتراكم فى جميع المناطق الصناعية والسكنية خاصة الاحياء العشوائية التى تسبب العديد من الامراض التى تقوم وزارة الصحه بصرف مبلغ 850 مليون جنيه سنويا لعلاج الاثار المترتبة عليها بالاضافة الى السلوكيات الخاطئه من المواطنين فى المناطق العشوائيه.
الدكتور عادل خطاب استاذ الامراض الصدرية ومستشار وزير الصحة سابقا حذر من خطورة زيادة تلوث الهواء من خلال عوادم السيارات وارتفاع معدلات اول وثانى اكسيد الكربون والرصاص والاتربة المعلقة ومخلفات المصانع لانها من اهم مسببات الامراض الصدرية مثل الحساسية والسدة الرئوية المزمنة والربو بجانب تليف الرئة عند الاطفال ،مطالبا بضرورة نقل المصانع التى تتواجد بجوار المناطق السكنية لتخفيف حدة التلوث الناتج عنها وتقليل استخدام السولار كوقود بها او للسيارات والبحث عن مصادر بديلة للطاقة.