مجلس المحامين السابق يرد على تقرير السيد

اتهمه بالإساءة لعاشور..

فيما يعد تطورا للعملية الانتخابية، دخلت اللجنة القضائية التى تدير نقابة المحامين على خط المواجهة بين المجلس السابق، وتحديدا ضد جبهة سامح عاشور، حيث أعلن المجلس السابق بيانا للرد على تقرير المستشار رفعت السيد القائم بأعمال أمين الصندوق فى اللجنة، والذى تضمن ملامح ميزانية مجلسه المؤقت بالمقارنة بميزانيات المجلس المنتخب، وتم توزيع تقرير السيد على النقابات الفرعية.
وأكد بيان المجلس السابق الذى وقعه الأمين العام المساعد للمجلس المنتخب سعيد عبد الخالق وأمين عام الصندوق المساعد حلمى عبد الحكم (كلاهما جبهة سامح عاشور نقيب المحامين فى المجلس السابق)، أن المستشار اعتاد على اتخاذ مثل هذه الخطوات بمجرد التلويح بفتح باب الترشيح للانتخابات، وكأنه –حسب البيان- يتعمد دائما التأثير على المواقف الانتخابية للمرشحين بقصد الإساءة لمرشح بعينه.
وقال البيان "إلا أننا سوف نتغاضى عن كل هذه المهاترات وسوف نستخدم حقنا فى الرد على البيانات التى أوردها المستشار فى بيانه، مؤيدين ردنا بالمستندات، وفى ذات الوقت نطالبه بالرد علينا بتقديم المستندات التى تؤيد البيانات العشوائية المغلوطة التى تضمنها بيانه".
ورد البيان على ما أثير حول عدم إعلان المجلس المنتخب ميزانية 2007 بسبب بلاغات أمام نيابة الأموال العامة، بأنه حديث مغلوط جملة وتفصيلا، لأن البلاغات تم حفظها إداريا فى مارس الماضى، وأن ميزانية 2007 موجودة لدى الإدارة المالية بالنقابة ومكتملة، والمستشار اطلع عليها ويعلم يقينا بوجودها، مما يؤكد تعمد المستشار دس معلومات غير صحيحة فى بياناته.
وكذلك أشار رد المجلس المنتخب للمحامين عن أرصدة النقابة بأن ما ورد من المستشار مغلوط ومتناقض، وذكر البيان أن الحديث عن وجود شيكات بأربعة ملايين جنيه لم يتم صرفها بسبب عدم وجود مستفيد وتغيير نظام التوقيع بالبنوك، عار تماما من الصحة وبه خلط مقصود، حتى يشار بأصابع الاتهام للمجلس السابق، ذلك أن أى جهة أو مؤسسة تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ممنوع عليها إصدار شيكات لحامله ، والقول المجهل فى بيان المستشار يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه قصد الإساءة للمجلس السابق وتصويره فى صورة المتهم فى ذمته المالية.
وطالب المحامون فى بيانهم – الذى ينتظر أن يتم توزيعه على جميع النقابات الفرعية والمحاكم- المستشار بتقديم مستندات صرف هذه الشيكات والموجودة بالإدارة المالية بالنقابة. وفى حالة تخلفه عن تقديمها "سيقدم المحامين كشفا كاملا بأرقام هذه الشيكات وأسماء المستفيدين فيها"، مؤكدين أنها لمستشفيات كمستحقات لها على مشروع العلاج ، بما يعنى أن المستشار قصد إخفاء الحقيقة لتضليل الرأى العام لدى المحامين وإيهامهم بأن المجلس السابق متهم فى ذمته المالية.
واختتم البيان بأن ميزانية 2007 حققت فائضا قدره مائة وخمسة وعشرون مليونا بينما ميزانية 2008 حققت فائضا مائة وخمسة ملايين. مما يعنى أن فائض ميزانية 2007 يزيد عن فائض ميزانية 2008 بعشرين مليون جنيه على الأقل، وأن كل ما ورد من أرقام وبيانات مؤيدة بالمستندات.