تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الطعن المقدم من الدكتور محمود السقا وعبد السلام كشك وكيلي نقابة المحامين ضد النقيب سامح عاشور، لعدم إبلاغه البنوك التي تتعامل معها النقابة بتشكيل هيئة مكتبها الجديد الذي أقره مجلس إدارة النقابة في 8 مايو الماضي. كما تنظر المحكمة أيضا الطعن المقدم إليها في نتائج انتخابات النقابة وتزويرها، ومن المقرر أن تصدر هيئة مفوض الدولي تقريرها اليوم فيما يتعلق بإعادة فرز الأصوات. من جانبه، أكد رفعت زيدان عضو مجلس إدارة النقابة أن هناك حالة من الاستياء في أوساط المحامين بسبب رفض عاشور لهيئة المكتب الجديد، رغم أن مجلس إدارة النقابة أقره بالأغلبية ، وهو ما يعني عدم احترامه للديمقراطية كأداة لإدارة العمل النقابي ، وتهميش الشكل المؤسسي للنقابة واللجان التي تديرها ، والسعي إلى إدارتها بشكل منفرد مستغلاً مساندة الأجهزة الأمنية له ، على حد قوله. وشدد على أن استمرار عاشور في رفض الاعتراف بتشكيل هيئة مكتب النقابة يعكس نهجًا ديكتاتوريًا يتبعه النقيب داخل النقابة ، مما سيؤثر بالسلب على الخدمات التي تقدمها للمحامين ويسيء لصورة المحامين أمام الرأي العام.