قررت محكمة القضاء الإداري أمس تأجيل النظر في الطعن المقدم من عدد من مرشحي انتخابات نقابة المحامين في نتائجها إلى جلسة 25 يونيو الجاري لحين الإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة فيما يتعلق بنتيجة إعادة الفرز. كما قررت المحكمة تعليق الحكم في الدعوى القضائية المرفوعة ضد سامح عاشور نقيب المحامين بسبب عدم إبلاغه البنوك بتشكيل هيئة مكتب النقابة الجديد، وذلك لحين الفصل في الدعوى التي أقامها أمام محكمة شمال القاهرة يوم 17 يونيو الجاري ، والتي يؤكد فيها عدم انعقاد مجلس النقابة لاختيار هيئة المكتب الجديد وتزوير محضر الجلسة. واتهمت مصادر بنقابة المحامين عاشور بالسعي من خلال هذه الدعوى لتعطيل الحكم القضائي الذي يلزمه بإبلاغ البنوك بتشكيل هيئة مكتب النقابة الجديد. وأكد رفعت زيدان عضو مجلس إدارة النقابة أن هناك حالة من الاستياء في أوساط المحامين بسبب رفض عاشور لهيئة المكتب الجديد، رغم أن مجلس إدارة النقابة أقره بالأغلبية ، وهو ما يعني عدم احترامه للديمقراطية كأداة لإدارة العمل النقابي وتهميش الشكل المؤسسي للنقابة واللجان التي تديرها ، والسعي إلى إدارتها بشكل منفرد مستغلاً مساندة الأجهزة الأمنية، على حد قوله. وشدد على أن استمرار عاشور في رفضه الاعتراف بتشكيل هيئة مكتب النقابة يعكس نهجًا ديكتاتوريًا يتبعه النقيب داخل النقابة ، مما يؤثر بالسلب على الخدمات التي تقدمها للمحامين ويسيء لصورة المحامين أمام الرأي العام.