القضاء الإدارى يحدد مصير انتخابات المحامين غداً

وسط خشية المحامين من إيقاف الانتخابات للمرة الثالثة

تحدد محكمة القضاء الإدارى غداً الأحد مصير انتخابات المحامين المقرر لها الثالث والعشرون من مايو الجارى، حيث من المنتظر أن يحكم المستشار محمد قشطة رئيس هيئة المحكمة فى 12 طعنا تم حجزها للحكم.
وكانت أبرز الطعون المقدمة مطالبة البعض باستبعاد سامح عاشور من الترشيح على منصب النقيب لمرة جديدة، وطعن مختار نوح وخالد بدوى لإعادتهم إلى كشوف الجمعية العمومية، وكذلك مطالبة آخرين ببطلان الدعوة للانتخابات لعدم تلافى الأخطاء التى حكمت على أساسها المحكمة بإيقافها المرة الماضية.
وكانت المحكمة استمعت فى السابع والعشرين من أبريل الماضى إلى مرافعات كل من سامح عاشور النقيب السابق والمرشح لمنصب النقيب، ومختار نوح المستبعد من كشوف الجمعية العمومية، وتحولت الجلسة إلى مناظرة سياسية ونقابية بين الفريقين.
وخلال الأيام الماضية تقدم خمسة محامين بطعون جديدة تم ضمها إلى القضية منهم ممدوح تمام الذى طعن ضد ترشيح سامح عاشور للمرة الثالثة لمنصب النقيب بالمخالفة لحكمين صدرا فى 1987 و1993 من الإدارية العليا بحظر الترشيح للمنصب للمرة الثالثة، فيما تقدم كل من خالد بدوى ومختار نوح بطعنين ضد استبعاد اللجنة القضائية بجنوب القاهرة المشرفة على الانتخابات أسميهما من كشوف المرشحين، حيث كانا مرشحين لمنصب النقيب، وقررت المحكمة نظر الطعون الجديدة فى ذات الجلسة.
وتسود حالة من القلق والترقب بين المرشحين، وبخاصة لمنصب النقيب خشية أن يؤدى حكم المحكمة إلى وقف الانتخابات للمرة الثالثة، خاصة أن ذات المحكمة قضت بوقف الانتخابات مرتين متتاليتين فى شهرى نوفمبر ويناير الماضيين، وهو السبب الذى أدى بأغلب المرشحين وممثلى الكتل الرئيسية للتواجد ومراقبة ما يحدث والتداخل فى بعض الطعون سواء تضامنيا أو هجوميا، حيث تقدم أغلب الحاضرين بمذكرات قانونية إلى هيئة المحكمة.