الصحف الأمريكية: التعديل الوزارى يقوى من سيطرة الإسلاميين على الحكومة.. وغموض حول تأثير التعديل على المفاوضات مع صندوق النقد الدولى.. وخبراء: التغييرات لن تعيد ثقة الشعب بالحكومة والاقتصاد

أجمعت وسائل الإعلام والصحف الأمريكية على أن التعديل الوزارى الذى تم فى حكومة هشام قنديل، مؤخرا، قد زاد من الوجود الإسلامى فيها.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الوزراء العشرة الجدد الذين أدوا اليمين الدستورية، أمس الأحد، أمام الرئيس محمد مرسى يشير اختيارهم إلى تقوية قبضة الإسلاميين على الحكومة، قبل يوم من المحادثات المرتقبة مع وفد صندوق النقد الدولى لتأمين قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار.
وأضافت الصحيفة أن التعديلات الجديدة جعلت عدد "الحلفاء الإسلاميين" فى الحكومة سبعة، بعدما كانوا أربعة، من 32 منصبا وزاريا، بينهم منصب وزير المالية. وأشارت إلى أن وزير المالية السابق ممتاز السعيد، البيروقراطى غير المنتمى إلى حزب، قد تم استبداله بأكاديمى متخصص فى التمويل الإسلامى، وهو المرسى حجازى، موضحة أن الوزير الجديد سيكون مسئولا جزئيا عن تأمين قرض صندوق النقد الذى يعتبر آخر أمل لتعديل ميزان المدفوعات، ومنع انخفاض فوضوى سريع فى قيمة العملة.
ونقلت الصحيفة عن الباحث الاقتصادى هانى جنينة قوله إن هذه ربما تكون أصعب لحظة فى تاريخ منصب وزير المالية، وأضاف "أشعر بالقلق فقط من أنه خلال فترات الإصلاحات الكبيرة والهيكلية الجذرية نحتاج إلى خبرة"، فى إشارة على افتقار الوزير الجديد للخبرة العملية فى مجاله.
كما لفتت الصحيفة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين طلبت من معارضيها تقبل القرارات الجديدة، حيث قال سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، إن التحديات الاقتصادية تتطلب جهودًا مركزة، وأدعو كل القوى السياسية للتغلب على خلافاتها والتعامل مع الحكومة الجديدة بطريقة سلمية وحيدة لتجنب أزمة اقتصادية.
وعن موقف المعارضة من التعديلات الوازرية، نقلت الصحيفة عن داود خالد، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، قوله إنها نفس التغييرات التجميلية التى لا تعالج المشكلات التى تواجه البلاد، وفى نفس الوقت تزيد من قوة الإخوان المسلمين.
من جانبها، اهتمت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" بتغيير وزيرى المالية والداخلية بشكل خاص، وقالت إن التعديلات الوزارية، التى قوت من سيطرة الإسلاميين على الحكومة، جاءت لتهدئة الضغوط الاقتصادية والأمنية المتنامية بشأن البطالة والفقر وتدهور احتياطى النقد الأجنبى.
واعتبرت الصحيفة أن المأزق المالى الشديد الذى تواجهه مصر، مع تراجع الجنية أمام الدولار لمستويات قياسية، سيشكل تحديًا كبيرًا أمام مرسى على الرغم من أن الاضطرابات السياسية، وتمرير الدستور، قد ألقت بظلالها عليه.
ونقلت الصحيفة عن مجدى صبحى، خبير الاقتصاد السياسى فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، قوله إنه من المستحيل أن تعيد التعديلات الوزارية التى أجراها الرئيس ثقة الشعب فى الحكومة والاقتصاد. وتابع قائلا إنه بينما قام وزير المالية الجديد بكثير من الأبحاث عن التمويل الإسلامى، إلا أنه يفتقر لأى خبرة سياسية أو حكومية، فى الوقت الذى يوجد فيه قيود على الميزانية وديون حادة وحالة اقتصادية مروعة. وأضاف "صبحى": "ما لم يتم الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولى قريبا، فإن هذا يعنى أننا لن نكون قادرين على الحصول على قروض أو مساعدات من الدول، وفى هذه الحالة فإن الإفلاس ليس بعيدا".
أما صحيفة "واشنطن بوست" فرأت أن التعديلات الوزارية، التى ضخمت من وجود الإسلاميين فى الحكومة مع إسناد ثلاثة وزراء مهمة لهم فى التعديل الأخير، تمثل الخطوة الأحدث فى سلسلة من التعيينات والاستقالات القسرية التى شهدتها مصر فى عامين من الاضطراب السياسى منذ الثورة. وقد استخدم "مرسى"، ومن قبله الحكام العسكريون، التعديلات الوزارية كوسيلة لتهدئة الاستياء الشعبى من بطء وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وتابعت الصحيفة قائلة إنه من غير الواضح الكيفية التى ستؤثر بها تعديلات اللحظة الأخيرة على مفاوضات قرض صندوق النقد الذى تحتاجه مصر بشدة.
وعن الانتقادات التى وجهت للتعديلات الأخيرة لاختيار إسلاميين لشغل عدد من المناصب الحكومية، نقلت الصحيفة عن محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، قوله: هل عندما يفوز مرشح الحزب الديمقراطى فى الولايات المتحدة يقوم بتعيين الجمهوريين؟ هل سيعين خصومه؟ على العكس لقد كان الرئيس مرسى أكثر ميلا للمصالحة.
وأضاف "غزلان" أن قراءته للموقف الحالى هو أن أداء التشكيل السابق للحكومة لم يكن على المستوى المطلوب، وأعرب عن أمله فى أن تؤدى الحكومة بتشكيلها الجديد بشكل أفضل، وتنهض بالبلاد بشكل ملموس يستطيع أن يشعر به المواطن العادى.