بعد إقالة وزيرى الداخلية والمالية...

رويترز: مرسى يسعى إلى تهدئة الغضب العام

رأت وكالة "رويترز" الإخبارية أن قرار الرئيس المصري "محمد مرسي" بإقالة كل من وزيري الداخلية والمالية أمس السبت في التعديل الوزاري الذي وعد به، يأتي في مساعٍ لتهدئة غضب الرأي العام بشأن الأزمة الاقتصادية والفجوة الأمنية في البلاد.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة أتت قبل ساعات قليلة من زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر والمقررة غدًا الاثنين لبحث سبل منح الحكومة القرض البالغ قيمته 4,8 مليار دولار ومناقشة شروط القرض.
وذكرت الوكالة أن اللواء "محمد إبراهيم" أتى ليحل محل نظيره "أحمد جمال الدين" كوزير للداخلية، في حين جاء "المرسي السيد حجازي" ليأخذ منصب وزير المالية بدلًا من "ممتاز السعيد" في التعديل الوزاري الذي أطاح بثمانية وزراء آخرين.
وقالت الوكالة إن الجنيه المصري، الذي انخفض بنسبة 10% منذ بدء الانتفاضة في 2011، واصل تراجعه طيلة الأسبوعين الماضيين لينخفض بنسبة بلغت 3% مقابل الدولار الأمريكي، محققا بذلك أدنى مستوى له على الإطلاق في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف بشأن تقلص احتياطي البلاد من العملة الأجنبية.
ولفتت الوكالة إلى أن ثلاثة وزراء على الأقل في التعديل الوزاري الجديد ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ويشغلون بعض الوزارات غير السيادية مثل النقل والتنمية المحلية.
وقال مسئول من جماعة الإخوان المسلمين، طلب عدم الكشف عن هويته، "هناك العديد من الوزاراء الجدد ينتمون إلى الإخوان، ولكن وزير المالية بالتحديد ينتمي إلى التيار الإسلامي بشكل عام لخبرته في مجال التمويل الإسلامي."
ومن جهتها، قال الناطق باسم كتلة المعارضة الرئيسية، جبهة الإنقاذ الوطني، "إن الجبهة ما زالت تدرس التعينات الجديدة وستبدي رد فعلها وتعليقها على هذه التحركات في وقت لاحق."
في حين قالت حركة شباب 6 إبريل في بيان لها أمس "إن التغيرات الجديدة لم تكن كافية ولن تحل المشاكل الرئيسية في مصر."