صحف: تزامن التعديل الوزاري مع زيارة وفد صندوق النقد يطرح تساؤلات

اهتمت الصحف العالمية بالتغيير الوزاري الذي قام به الرئيس المصري محمد مرسي، وقالت هيئة الإذاعة السويسرية: إن محمد مرسي قام بإقالة بعض الوزراء، من بينهم وزير المالية، ووزير الداخلية فى توقيت غريب وهو يتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي.
وأشار التقرير السويسري إلى انه أدى اليمين الدستورية 10 وزراء جدد لوزارات مثل الكهرباء والاتصالات، والبيئة والنقل، وثلاثة على الأقل من الوزراء الجدد هم من حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأضاف التقرير ان وزراء الإخوان عليهم التعامل مع الحقائب الوزارية للتنمية والنقل والإمدادات المحلية.
وأوضح التقرير ان مصدر من جماعة الإخوان المسلمين طلب عدم الكشف عن اسمه، قال: إن سبب اختيار المرسي، السيد حجازي وزير المالية الجديد لأن له خبرة ميدانية في مجال التمويل الإسلامي. وأشار التقرير إلى ان التعديل الوزاري يأتى في ظل انهيار الجنيه المصري، حيث خسر 10% منذ بدء الانتفاضة التى أطاحت نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وخسر أكثر من 3% مقابل الدولار فى اواخر الاسبوع المنتهى، ليصل إلى مستوى قياسي مع تزايد المخاوف من سرعة التقلص في احتياطات العملة الاجنبية.
ومن جانبها رأت صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية، أن التغييرات الوزارية تقوم على إعادة توزيع الحقائب لبعض الوجوه المألوفة في الحياة العامة في الفترة التى تزامنت مع الاطاحة بالنظام السابق، وأشارت الصحيفة أن المقصود من التعديل هو نوع من المراوغه في جزء منه ويهدف إلى تهدئة الغضب الشعبي بسبب المصاعب الاقتصادية المتزايدةحيث أصدر مرسي ايضا قرارًا جمهوريا بإنشاء مجلس استشاري خاص مكرس لمساعدة تحسين اقتصاد البلاد.
وأضافت الصحيفة ان استبدال وزير المالية ممتاز السعيد بحجازى هو ان الحكومة الحالية لها مصلحة في تمرير التمويل الإسلامي، ووفقا للصحيفة فإن مرسي قام بالتعديلات حيث تعرضت الحكومة لانتقادات خاصة حول التخفيضات المقترحة على الدعم والإصلاحات الاقتصادية الأخرى والتى تعتبر تدابير تضر ضررا بالغا بقاعدة الإسلاميين السياسية قبل الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في أقرب وقت الشهر المقبل.
وأشارت الصحيفة ان التغييرات تبدو طفيفة نسبيا حيث تم استبدال وزراء بأسماء خاضت التكليف خلال الفترة الانتقالية بعد الاطاحة بمبارك، وأوضحت الصحيفة أن مرسي كان ما بين نارين فهو يكافح من أجل تنفيذ مطالب عامة لإصلاح وزارة الداخلية وايضا يكافح من أجل حاجته الخاصة للحفاظ على ولاء قوات الأمن الداخلي لحكومته الإسلامية.
وألمحت الصحيفة انه بشكل منفصل يوم السبت، برأت المحكمة وزير الثقافة السابق فاروق حسني من تهمة الكسب غير المشروع اثناء حكم مبارك.
وحول التعديلات الوزارية في مصر قال موقع "الف" التحليلي الإيراني أن الرئيس "محمد مرسي" أعلن مراراً عن نيته في إجراء تعديلات وزارية ، بحجة السعي لإصلاح إقتصادي في مصر ووضع خطط تتماشي مع الوضع الحرج للإقتصاد المصري ، و بالتالي فإن هذا التعديل جاء كمحاولة لإمتصاص غضب الشعب كخطوة جادة للإصلاح .

وقال: إن "أحمد جمال الدين" وزير الداخلية تعرض لإنتقادات كثيرة من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي تم إستبعاده من التشكيل الجديد و تعيين نائبه "محمد ابراهيم".