رأت صحيفة "الفاينشال تايمز" البريطانية أن التغيير الوزاري في مصر المتوقع أن يشمل وزيري المالية والداخلية محاولة من الرئيس محمد مرسي إلى تهدئة الغضب الشعبي المتصاعد بسبب المصاعب الاقتصادية والأمنية المتزايدة. وقالت الصحيفة إن الرئيس مرسي سيعلن خلال ساعات تعديل وزاري يشمل حقيبتي الداخلية والمالية بجانب ثمانية حقائب أخرى، في محاولة لتهدئة الغضب الشعبي المتزايد بسبب المشاكل الاقتصادية والأمنية. وأضافت الصحيفة إن الدكتور المرسي السيد حجازي سيخلف وزير المالية ممتاز السعيد احد المسؤولين البارزين عن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي من اجل قرض قيمته 4,8 مليار دولار. ومن المتوقع أن يترك وزير الداخلية اللواء احمد جمال الدين منصبه اللواء محمد ابراهيم الذي شغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون خلال الشهور الثلاثة السابقة، وتعرض جمال الدين لانتقادات حادة من قيادات في التيار الاسلامي وخصوصا من حزب "الحرية والعدالة" إثر تمكن متظاهرين من المعارضة من احراق مقرات لهذا الحزب، وكذلك لعدم تأمينه بشكل كاف قصر الاتحادية الرئاسي عند قيام تظاهرات معارضة للرئيس المصري محمد مرسي حول هذا القصر قبل اسابيع، موضحة أن التغيير يدخل محاولات مرسي لتحقيق مطالب الشعب باصلاح وزارة الداخلية.